بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
سرمقاله اعتماد/ جای خالی حقوق ملت
٠
٠
اعتماد / « جای خالی حقوق ملت » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته طیبه سیاوشی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هنگامی که از منشور حقوق شهروندی در پایان آذرماه سال 95 توسط شخص رییس‌جمهور رونمایی شد و متعاقبا قول‌ها و وعده‌هایی نیز در این زمینه داده شد، شهروندان به این اقدام دولت به عنوان اقدامی مبارک نگاه کرده و حقیقتا از این رویکرد دولت تدبیر و امید خرسند بودند. مردم از اینکه رییس‌جمهورشان، فردی حقوقدان است و خود را وکیل ملت می‌خواند، احساس رضایت داشتند، چرا که به هر حال در تمام این سال‌ها، حقوق شهروندان در بسیاری موارد تضییع می‌شد. همچنین برخی کارشناسان و ناظران معتقد بودند که مشکلات متعدد این حوزه به ‌دلایل گوناگون...
از خلأ قانونی گرفته تا ورود بیش از اندازه دولت به زندگی شهروندان و مواردی از این دست، نشأت گرفته است.
با این همه اما متاسفانه آن سطح از امیدواری که در میان شهروندان و کارشناسان و ناظران این حوزه ایجاد شده بود، جامه عمل نپوشید و در بازه زمانی حدودا 7 تا 8 ماهی که کار خانم مولاوردی، به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی به اتمام رسیده و کسی نیز به این عنوان منصوب نشده است، بعضا شاهد بودیم که برخی موضوع را اسباب تمسخر قرار داده و این‌ طور مطرح می‌کردند که مگر در غیاب این سمت، کجای کار مملکت لنگ می‌ماند؟ حال آنکه واقع امر چیز دیگری بود و این گروه از ناظران به این مهم توجه نمی‌کردند که در زمان فعالیت دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی، هنگامی که حقوق ملت در حوزه‌های مختلف تضییع می‌شد، لااقل این مقام دولتی به‌پشتوانه دولت ورود کرده و امور را پیگیری می‌کرد اما همزمان با رفتن خانم مولاوردی و خالی ماندن این کرسی، شاهد این خلأ بودیم و عملا کار نمایندگانی که این موارد را دنبال می‌کردند، سنگین‌تر شد. بر این اساس معتقدم این کم‌کاری دولت قابل ‌اغماض نیست و حال که بحث از ارجاع مسوولیت حقوق شهروندی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح شده، به نظر می‌رسد این نوع ادغام به‌نوعی بازگشت به نقطه اول مسیر است و عملا دولت را در این جایگاه قرار می‌دهد که از ابتدا شروع کند. از طرفی در ماه‌های پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی در دولت نخست آقای روحانی، عده‌ای از ناظران معتقد بودند که این منشور باید به ‌صورت لایحه به مجلس آمده و تبدیل به قانون شود تا دارای ضمانت اجرایی باشد و دولت‌ها موظف به رعایت آن شوند. رویکردی که به نظر صحیح می‌رسید اما در عین حال، نکته حائز اهمیتی که مورد غفلت واقع می‌شد، این بود که هم‌اکنون چند نهاد به ‌نحوی قانونگذاری می‌کنند و این رویه به‌زعم برخی باعث تضییع حقوق ملت می‌شود؛ چرا که برخی اوقات در این مسائل اعمال قدرت صورت می‌گیرد، گاهی موازی‌کاری رخ می‌دهد و گاهی هم اقدامات و تصمیمات دولت یکدیگر را نقض می‌کنند. در هر حال در شرایط کنونی، نمایندگان زن مجلس، موضوع را پیگیری کردند و خانم فاطمه سعیدی، نماینده تهران که در مسائل آموزشی تخصص دارد، پیشنهاد بسیار خوبی ارایه کرد که مسائل مربوط به حوزه حقوق شهروندی به ‌نحوی در سیستم آموزش و پرورش لحاظ شود؛ چرا که هر عقل سلیمی می‌پذیرد که وقتی شهروندان از سنین کودکی با حقوق خود آشنا شوند، در آینده نیز درک بهتری از آن داشته و مشکلات در این حوزه کاهش می‌یابد. با این همه اما این بی‌توجهی به حقوق شهروندی یا نگاه حداقلی به آن، مشکل‌ساز شده و این در حالی است که این مهم، با زندگی مردم سر و کار دارد. حال اگر بحث حقوق شهروندی ذیل معاونت حقوقی قابل پیگیری باشد و به‌ویژه در سیستم آموزشی و در حوزه‌های فرهنگ‌ساز مورد توجه واقع شود، می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود. هر چند توفیق در این زمینه نیز در گروی این است که ببینیم دولت تا چه میزان توانایی اجرا دارد و آیا عزمی برای احقاق این حقوق وجود دارد یا خیر! با تمامی این تفاسیر، در حالی که گفته شده بروکراسی و ساختار عریض و طویل اداری مانع از پیشبرد حقوق شهروندی می‌شود، بد نیست به یاد بیاوریم که چگونه خانم مولاوردی به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور، با چند نیرو این حوزه را مدیریت می‌کرد و امروز نیز امیدواریم خانم جنیدی به عنوان حقوقدانی توانمند و مدیری کارآمد، بتواند مباحث حقوق شهروندی را نیز ذیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دنبال کند و مانع از تحت‌الشعاع قرار گرفتن این موضوعات شود.