بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
رییس قوه قضاییه: مدعی حقوق عامه هستیم
٠
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
ابراهیم رییسی، اصلی‌ترین رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم بود اما منتخب اصولگرایان نتوانست در این رقابت پیروز شود و اصلاح‌طلبان بار دیگر موفق شدند روحانی را بر صندلی ریاست‌جمهوری بنشانند اما این پایان ماجرا برای حضور ابراهیم رییسی در یکی از سه قوه نبود. او که پیش از این به عنوان تولیت آستان قدس مشغول به کار بود، شانزدهم اسفند ماه 97 با حکم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ریاست جدید قوه قضاییه منصوب شد؛ انتصابی که رییسی درباره آن گفت «در مورد آمدن به دستگاه قضایی، با توجه به اینکه به آستان مقدس رضوی علیه‌السلام دل بسته‌ بودم، دوست داشتم که ماموریتم در آستان قدس ادامه پیدا کند، لکن وقتی با تصمیم و دستور حضرت آقا مواجه شدم، بر خود لازم دیدم که به امر ولایت عمل کنم. یعنی آنجایی که نه خواست خودم هست، بلکه تشخیص ولی امر است و تشخیص ایشان برای من حجت است.»
بر خلاف انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، موضع‌گیری اصلاح‌طلبان هم در مورد انتصاب رییسی به این سمت متفاوت بود. بسیاری از کسانی که رییسی را گزینه خوبی برای ریاست‌جمهوری نمی‌دانستند، از او به عنوان گزینه‌ای مطلوب برای ریاست قوه قضاییه نام بردند. آنها معتقد بودند که رییسی سوابق بسیار زیادی در قوه قضاییه دارد و به اصطلاح با پیچ و خم‌های این دستگاه بسیار آشنا است و همین می‌تواند امیدوارکننده باشد و تغییراتی مثبت در دستگاه قضا ایجاد کند. سید ابراهیم رییسی هم از همان روزی که بر صندلی ریاست قوه قضاییه تکیه زد، تلاش کرد تا روند سابق این قوه را تغییر دهد. او از همان ابتدای کارش، بارها به مساله پرونده‌های ورودی به این دستگاه صحبت کرده و گفته بود که «چرا آنقدر پرونده در دادگستری‌ها قرار دارد؟ در فرهنگ اسلامی ما ریش‌سفیدی و کدخدامنشی رواج دارد و بسیاری از امور می‌تواند توسط اطرافیان حل شود. چرا باید همه موارد خود را با قضا حل کنیم؟» رییسی در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR که به مناسبت هفته قوه قضاییه انجام شده هم، اولین برنامه‌ در قوه قضاییه را مساله کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی با فعال کردن پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد و گفت: «ما باید با کمک دستگاه‌های اداری کشور تلاش کنیم که ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد. لازمه‌‌ آن هم بررسی اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با برخورد با جرایم است. صیانت و پیشگیری مقدم بر برخورد است. در حال حاضر برای این موضوع سازوکارهایی هم تعریف کرده‌ایم که با پیگیری‌ها ان‌شاءالله این اتفاق بیفتد.»
او دومین برنامه دستگاه قضا را مساله‌ اطاله دادرسی دانست و ادامه داد: «از مسائل مورد گله‌ مردم از دستگاه قضا، مقوله‌ طولانی شدن رسیدگی‌ها است. ما اطاله‌ دادرسی را امر ناپسندی می‌دانیم و معتقدیم چه آن عللی که مربوط به درون سازمان قضایی کشور است و چه آن عللی که مربوط به بیرون از دستگاه قضا است، باید پیگیری و اصلاح شود.»
رییسی، دستگاه قضا را مدعی حقوق عامه دانست و گفت: «موضوع سوم که مهم هم هست، مساله‌ حقوق عامه است. حقوق عمومی باید دقیقا رعایت شود. ما مدعی حقوق عامه هستیم. دستگاه‌های اداری کشور و دستگاه‌های مسوول و همگان باید خودشان را موظف بدانند که حقوق عمومی را پاس بدارند. ما مصمم هستیم که حقوق عمومی در کشور ضایع نشود؛ البته حقوق خصوصی هم همین‌طور است و حق افراد هم نباید ضایع شود اما حقوق عامه بسیار مهم است و باید نسبت به آن تاکید داشت.»
او همچنین درباره برنامه قوه قضاییه برای احقاق حقوق عامه توضیح داد: «یک سری سازوکارها و ساختارهایی را که قانون اساسی تعریف کرده است؛ مثل سازمان بازرسی کل کشور که بخش نظارت را بر عهده‌ دارد یا دیوان عدالت اداری که هر تصمیمی در دستگاه‌های اداری کشور بر خلاف قانون و قانون اساسی و سیاست‌های قطعی کشور گرفته شود، باید آنها را ملغی کند. این ضمانت‌ها را قانونگذار برای ما گذاشته و ما با همین ابزاری که امروز دستگاه قضایی در اختیار دارد، می‌توانیم رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر دهیم. دادستان‌های ما در استان‌ها از مسوولانی هستند که نسبت به حفظ حقوق عامه وظیفه دارند.»
رییسی ادامه داد: «دادستان در برخی موارد نیاز به شکایت شاکی ندارد و خودش مدعی‌العموم است. در بعضی موارد هم نسبت به حقوق فردی باید منتظر شکایت شاکی خصوصی باشد اما نسبت به حقوق عمومی و حقوق اجتماعی منتظر شکایت شاکی خصوصی نخواهد شد. دادستان خودش مدعی حقوق عامه است و نباید اجازه بدهد که حقوق عمومی ضایع شود.»
او یکی دیگر از نکات مهم و مورد تاکید دستگاه قضا را مبارزه با فساد اعلام کرد و ادامه داد: «چه فساد درون‌قوه‌ای و چه فساد برون‌قوه‌ای این از موارد اولویت‌دار ماست. ما بر این قضیه تاکید داریم که حتما مبارزه با فساد به ‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد. البته قبلا هم کارهایی شده اما کافی نبوده. در این راه هم باید همه‌ دستگاه‌ها مساعدت و همکاری داشته باشند.
رییس دستگاه قضا اولویت برخورد را با تخلفات قضات و کارکنان دستگاه قضا دانست و ادامه داد: «به تعبیر رهبر انقلاب با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد. باید اول دستمال را تمیز کرد تا بتوان آلودگی‌ها را پاک کرد. برای مبارزه با آلودگی‌ها، سلامت دستگاه قضایی بسیار مهم و ضروری است و برنامه‌ ما مبارزه با هرگونه روابط ناسالم است. هر رابطه‌ ناسالمی برای دستگاه قضایی مضر است. کارمند یا قاضی هم برای ما تفاوتی نمی‌کند. ما سازمان‌های صیانتی، مراقبتی و نظارتی را در دستگاه قضا فعال کرده‌ایم تا با همه قدرت در مقابل فساد بایستند و با موارد فساد برخورد کنند.»
سیدابراهیم رییسی روز گذشته به مناسبت هفته قوه قضاییه دیداری هم با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی داشت. او در این دیدار با اشاره به ساختار ستاد حقوق بشر در ایران گفت: «در آینده نزدیک در جلسه شورای عالی ستاد حقوق بشر که به زودی برگزار می‌شود راه‌اندازی نهاد ملی حقوق بشر پیگیری خواهد شد.»
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش گفت: «رعایت حقوق بشر اسناد و مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی ایران است و عدالت مبنای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران در ساحت فردی و ملی است.»
به گفته او، هر حرکت و سیاستی در جمهوری اسلامی ایران با شاقول عدالت سنجیده می‌شود.
رییس دستگاه قضا تاکید کرد: «امروز متهمان حقوق بشر مدعیان آن هستند به‌طوری که کشورهایی در عرصه داخلی و بین‌المللی از متهمان حقوق بشر به معنای واقعی کلمه به شمار می‌روند.»
رییسی با بیان اینکه اعمال فشار با ابزار حقوق بشری به کشورهایی که متفاوت زندگی می‌کنند نادرست است، ادامه داد: «یکی از معیارهای اصلی حقوق بشر احترام به اخذ تفاوت در کنار اصلی جهانشمول است.»