بزرگنمايي:

نسیم گیلان - نماینده مردم رشت در مجلس خواستار تسریع در تدوین لایحه ممنوعیت بیت‌کوین از سوی دولت شد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دولت باید مانع برخی اقدامات و فعالیت‌ها در خصوص بیت‌کوین شود، اظهار کرد: البته این ممنوعیت نیاز به قانون دارد و ما از دولت تقاضا داریم که با استفاده از بدنه کارشناسی بانک مرکزی در تدوین لایحه ممنوعیت آن تسریع کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: بیت‌کوین یک کسب و کار جدید است که نظام پولی دنیا را عوض می‌کند و مجلس نیز باید هر چه سریع‌تر برای بررسی آن ورود کند چرا که هر گونه فعالیتی باید مبتنی بر قانون باشد و ما به هر دلیلی در این باره قانون گذاری نکرده‌ایم. همچنین از لحاظ استاندارد زمانی یک قانون موفق است که به صورت لایحه و از سوی دولت ارائه شود، بنابراین امیدواریم هر چه سریع‌تر این لایحه در دولت تدوین شود.
وی اضافه کرد: اینکه دولت رأسا اعلام می‌کند فعالیت‌های مربوط به بیت کوین ممنوع است هیچ مستند قانونی ندارد و برخوردهایی که تاکنون صورت گرفته با کسانی است که از برق کشاورزی و خدماتی استفاده می‌کنند و مزارعی که در آبادان و رودبار کشف شده که از حیث تخلف در مصرف برق با آنها برخورد شده و به نوع این کار نمی‌توان ایراد گرفت. بنابراین دولت باید لایحه غیرقانونی بودن استفاده از برق و مبادلات این ارز دیجیتال را تدوین کند زیرا چیزی را می‌توان گفت خلاف قانون است که واقعاً قانون شده باشد.
جعفرزاده با بیان اینکه معاونت حقوقی دولت باید با توجه به تحولات اقتصادی دنیا برای قانون‌گذاری اقدام کند، خاطرنشان کرد: بیت کوین عقبه بانکی ندارد و در دنیا عاملیتی برای آن شناخته نشده است بلکه یک پول مجازی است که در فضای مجازی مبادله می‌شود. برخی کشورها گفته‌اند مثل قمار سود و زیان این کار پای مردم است ولی در ایران مردم انتظار دارند که دولت بر این فعالیت‌ها نظارت داشته باشد، لذا در شرایط فعلی این فعالیت باید صددرصد ممنوع شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر در آینده بیت کوین رسمیتی در صندوق بین‌المللی پول و یا یک سازمان بین‌المللی پیدا کرد و ضمانت و عقبه مشخصی برای آن در نظر گرفته شد آن وقت می‌شود در مورد رسمی شدن این فعالیت در کشور بحث کرد اما الان اگر کلاهبرداری در این فعالیت صورت گیرد در هیچ جای دنیا به هیچ مرجع حقوقی شکایت کرد پس عقلا آزاد شدن این فعالیت منطقی نیست زیرا دولت مسئولیتی در این باره نخواهد داشت.
انتهای پیام