بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
بازگشت به گذشته؟
٠
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه امیدی‌ها و آنان که مسیرِ فراکسیون مستقلین ولایی در پیش گرفتند ولی به‌لحاظ گفتمانی هنوز قرابت‌هایی با امیدی‌ها و اصلاح‌طلبان پارلمان دارند، یکی از آخرین جدال‌های درون‌پارلمانی خود را با اصولگرایان و اعضای فراکسیون ولایی آغاز می‌کنند. آن هم در شرایطی که مجلس دهم سال پایانی خود را پشت‌سر می‌گذارد و تصمیم نمایندگان می‌تواند در رویکرد شورای نگهبان در قبال انتخابات مجلس یازدهم و نحوه تاییدصلاحیتِ کاندیداهای جریانی همچون جریان اصلاحات، تاثیر بسزایی بگذارد. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی که از نخستین روزهای حضورش در راس دستگاه قضا، کوشیده روندی متفاوت با آنچه گذشتگان بر جای گذاشته‌اند، در پیش گیرد، در جریان معرفی گزینه‌های مدنظر خود برای ورود به جمع حقوق‌دانان شورای نگهبان سنت‌شکنی نکرد و به پیروی از 2 رییس سابق و اسبق دستگاه قضای جمهوری اسلامی پرداخت. قانون اساسی البته اختیار معرفی حقوق‌دانان شورای نگهبان را مشروط بر کسب رای موافق و جلبِ اعتماد نمایندگان، به رییس قوه‌قضاییه واگذار کرده و از این‌رو تعامل بین دو قوه‌، همواره امری تاثیرگذار بر چگونگی پیشبرد اقدامات شورای نگهبان محسوب شده است. شورای نگهبان براساس قانون اساسی نهادی جناحی نیست و آمدوشدهای جریانات سیاسی از دیدگاه حقوقی، تاثیری بر اقدامات «شورای نگهبان قانون اساسی» نخواهد داشت ولی بطور طبیعی انکار تمایلات جناحی افراد، به گواه تجربه امری است تقریبا ناممکن؛ به‌طوری که آیت‌الله احمد جنتی با سابقه حدود 3 دهه حضور در راس شورای نگهبان نیز درجریان انتخابات مجلس دهم، با لیست اصولگرایان مقابل دوربین‌ها حاضر شد و تصویری خاطره‌انگیز را از خود در افکار عمومی به ثبت رسانید. تصویری که فعالان اصولگرا آن را امری عاری از اشکال و در راستای تمایلات شخصی او توصیف کرده‌اند، موضوعی که حداقل از دیدگاه قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی هیچ‌گونه، منعی درپی نخواهد داشت.
آخرین اصلاح‌طلب
پیش‌تر گفتیم که رییسی با وجود سنت‌شکنی‌هایش حاضر نشد، از دو رسم بنا نهاده شده توسط روسای سابق قوه‌قضاییه بگذرد و درجریان معرفی گزینه‌های مدنظر خود برای ورود به جمع حقوق‌دانان شورای نگهبان به مجلس، از آن رسوم نانوشته پیروی کرد. نخستین رسم مربوط به نوع نگاه معرفی‌شدگان به مجلس به سپهر سیاسی ایران است. از زمان آیت‌الله محمد یزدی که حدفاصل سال‌های 68 تا 78 و پیش از آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ریاست قوه‌قضاییه ایران را برعهده داشت، عملا هیچ حقوق‌دان نزدیک به اصلاح‌طلبان و نوع نگاه این جریان سیاسی برای ورود به جمع حقوق‌دانان شورای نگهبان به مجلس معرفی نشد. آخرین فردی که شاید بتوان او را به لطف حضورش در دولت‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی به اصلاح‌طلبان نزدیک دانست، حسن حبیبی است. حبیبی در دوره‌های سوم و چهارم شورای نگهبان به عنوان حقوق‌دان حاضر بود و با آغاز دوران ریاست آیت‌الله شاهرودی بر این قوه، جای خود را به عباسعلی کدخدایی داد. مردی که تا آن زمان جایی در ترکیب حقوق‌دانان شورای نگهبان نداشت ولی رفته‌رفته چنان جایی برای خود در این نهاد بازکرد که امروز نامش را می‌توان مورد اعتمادترین فرد «دادگاه قانون اساسی» نزد دبیر شورای نگهبان گذاشت. حبیبی سال 80 جای خود را به کدخدایی داد تا بعد از او دیگر هیچ فردی که کمترین نزدیکی‌هایی به اصلاح‌طلبان داشته باشد، جایگاهی در میان 6 فقیه و 6 حقوق‌دان این شورا به دست نیاورد.
یک گزینه کمتر
قاضی‌القضات فعلی جمهوری اسلامی علاوه بر پیروی از آیت‌الله یزدی، رسم به‌جای مانده از رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌جای آورد و به جای معرفی 6 گزینه به مجلس، محمد دهقان، هادی طحان‌نظیف، علی غلامی، محمدحسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی را به عنوان 5 گزینه مدنظر خود برای ورود به جمع حقوق‌دانان شورای نگهبان به بهارستان معرفی کرد تا بار دیگر یاد و خاطره سکوت قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از اصل 91 قانون اساسی زنده شود. موضوعی که مصطفی کواکبیان در نخستین روزهای حضورش در پارلمان دهم نیز به آن اشاره کرده و از علی لاریجانی پاسخ شنیده بود: «اینکه عنوان می‌کنید باید حداقل 6 حقوقدان به مجلس معرفی شوند، این موضوع در قانون اساسی بیان نشده است البته علی‌القاعده باید بیشتر از این تعداد (5 تن) باشد اما در حال حاضر برای انتخاب 3 نفر حقوقدان شورای نگهبان، 5 نفر به مجلس معرفی شده است البته از نظر بنده نیز اگر 10 نفر به مجلس معرفی می‌شد، بهتر بود اما اشکال قانونی در این زمینه وجود ندارد.»
نبود اشکال قانونی در معرفی 5 تن به جای 6 نفر به مجلس (رقابت 2 گزینه برای هر کرسی) موضوعی است که موافقان اقدام رییسی بارها و بارها بدان تاکید کرده‌اند ولی درمقابل مخالفان، این موضوع را با روح قانون اساسی و منظور نگارندگان آن درتقابل دانسته و از آن به عنوان اقدامی در جهت بستن دست بهارستان یاد می‌کنند، اقدامی که اخیرا با اقدامات هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر بروز و ظهور یافته است. با این حال سازوکار پیش‌بینی شده در جمهوری اسلامی به‌طوری است که مجلس در هر دوره دوبار فرصت تعیین حقوق‌دانان شورای نگهبان و در نگاهی خوش‌بینانه، تغییر جریان فکری حاکم بر این نهاد را در اختیار دارد .
بازگشت به گذشته
دقیقا 3 سال و یک روز پیش بود که تازه‌واردهای دهمین دوره مجلس، پس از گذر از نخستین وزن‌کشی فراکسیونی و شکست محمدرضا عارف در برابر علی لاریجانی در جریان انتخابات هیات رییسه، در برابر آزمونی سرنوشت‌ساز قرار گرفتند، آزمونی که در صورت انتخاب، نه فقط سرنوشت ساکنان ساختمان بهارستان بلکه می‌توانست بر روند حرکتی جریان اصلاح‌طلب نیز تاثیر قابل توجهی بگذارد. بیست‌وسوم تیرماه 95 مطابق رسم معمول برخاسته از قانون اساسی، 5 حقوق‌دان مدنظر صادق آملی لاریجانی برای ورود به جمع حقوق‌دانان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند تا امیدی‌ها دوباره فرصتی برای حضور سیاسی خود پیدا کرده باشند. عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده، فضل‌الله موسوی، محمدهادی صادقی و احمدبیگی احمدآبادی 5 گزینه مدنظر رییس دستگاه قضای وقت برای ورود به شورای نگهبان بودند.
اگر کدخدایی را اصولگرا ندانیم، قطعا نمی‌توان او را فردی نزدیک به جریان اعتدال‌گرای ایران دانست. سخنگوی شورای نگهبان که به‌تازگی صراحتا هرگونه لابی با اصلاح‌طلبان برای بازتر کردن قیف تایید صلاحیت‌ها در انتخابات پیش‌رو را رد کرده و همزمان 324 صفحه لایحه دفاعیه محمدرضا خاتمی را نیز «مضحک»، «بی‌ارزش» و «عجیب‌وغریب» خوانده است، آن روزها شاید گمانش را نمی‌کرد از میان 263 نماینده حاضر در بهارستان که آن روزها اعلام می‌شد 150 نفرشان عضو فراکسیون امید هستند، 203 رای کسب کند و مقتدرانه در مقابل 178 رای علیزاده و 142 موسوی وارد شورای نگهبان شود. تعداد رای قابل‌توجه کدخدایی با حسابی سرانگشتی مشخص کرد که تنها حدود 60 نفر به کدخدایی رای نداده‌اند. 60 نماینده‌ای که احتمالا باید آنها را در میان اصلاح‌طلبان جست‌وجو کرد. آن روزها اما همچون امروز، پرسش این نبود که این 60 نفر چه کسانی بودند بلکه سوال این بود آن 90 امیدی که رای خود را در سبد کدخدایی گذاشتند، چه کسانی بودند. «مثلا درمورد آقای کدخدایی فراکسیون امید به ایشان رای داد. شاید بعضی از دوستان بیرون تحلیلی داخل را نداشته باشند. تحلیل داخل با تحلیل بیرون خیلی فرق می‌کند. در داخل عده‌ای دور هم جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که از آقای کدخدایی حمایت کنند. ضمنا اگر به آقای کدخدایی رای نمی‌دادیم به چه کسی باید رای می‌دادیم؟ من و خیلی از دوستان دیگر به نظرمان رسید که ایشان از نظر نوع تعامل و تجربه بهتر از هرکس دیگری است و می‌توانیم با او وارد مذاکره شویم تا کسی که نمی‌شناسیم و تجربه ندارد. ولی این فرد را می‌شناسیم و می‌دانیم چطور با او مذاکره کنیم. دلیلی ندارد چون مجلس قبلی به او رای نداده، ما هم به او رای ندهیم. به نظرم این رای تدبیر خوبی بود و دوستان اصلاح‌طلب بیرون هم باید همه اینها را کنار هم بگذارند».
این جملات، عین اظهارات غلامرضا تاجگردون است، مردی عضو فراکسیون امید و البته نزدیک به علی لاریجانی. اینکه کدام مذاکرات با کدخدایی صورت گرفت و به ثمر نشست، از حوصله این بحث خارج است ولی در این بین مرور اظهارات اخیر کدخدایی خالی از لطف نیست، آنجا که گفت: «شورای نگهبان گوشش برای شنیدن نظرات باز است ولی در مقابل لابی و باج‌خواهی ناشنوا است».
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد راهبرد امیدی‌ها در دوره فعلی هرچه هست، نباید بازگشت به گذشته باشد. کاندیداهای آیت‌الله رییسی برای ورود به شورای نگهبان در خوشبینانه‌ترین حالت نیز میانه‌رو به معنای رواج یافته در عموم جامعه محسوب نمی‌شوند؛ رویکردی که حالا رییس اصلاح‌طلب کمیسیون اصل 90 مجلس ششم نیز در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» بر آن انگشت گذاشته است با این حال گفتنی است که یکی از حقوق‌دان‌های معرفی شده، پیش‌ترها رییس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف بوده است. فردی که هرگز نگاهی خوشبینانه به اصلاح‌طلبان نداشت و خواننده بیانیه‌ای است که خواستار اشد مجازات (اعدام) معترضان به روند انتخابات 88 شده بود.
تعیین ترکیب فقها
در همین زمینه، رهبر انقلاب روز گذشته طی احکامی جداگانه سرنوشت 3 کرسی فقهای شورای نگهبان را مشخص کردند. بنابر حکم رهبری، آیات محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی بر کرسی‌های خود ابقا شده و برای یک دوره 6 ساله دیگر در این نهاد به فعالیت خواهند پرداخت. مقام معظم رهبری همچنین در حکمی جداگانه علیرضا اعرافی را نیز به عنوان جایگزین آیت‌الله مومن در شورای نگهبان معرفی کرد تا ترکیب فقهای شورای نگهبان در آستانه یازدهمین انتخابات مجلس مشخص شود. اعرافی که تا سال 97 ریاست جامعه‌المصطفی را عهده‌دار بود، در جریان انتخابات مجلس خبرگان رهبری سال 94 از حوزه انتخابیه تهران شرکت کرد ولی نتوانست به این مجلس راه یابد. براساس آنچه که در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی حوزه‌های علمیه انتشار یافته، او از جمله افرادی است که در زمینه فلسفه از محمدتقی مصباح‌یزدی، بهره‌های بسیار برده است.