بزرگنمايي:

نسیم گیلان - سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان نظارت را یک امر پذیرفته شده عقلی و منطقی دانست و گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر نظارت را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است.
احمد قنبریان در گفت‌وگو با ایسنا – منطقه گیلان، با بیان اینکه در همه جوامع انسانی بین اعضای آن جامعه تعاملات وجود دارد، اظهار کرد:‌ تعاملات موجب می‌شود افراد نسبت به یکدیگر از حقوقی برخوردار شوند و لذا برای اینکه تضاد و تعارض حقوق بین افراد پیش نیاید باید نهادهایی نظارت بر تعاملات را بر عهده بگیرند.
وی نظارت را یک امر پذیرفته شده عقلی و منطقی دانست و افزود:‌ قوانین تعاملات بین فردی را سامان می‌دهند و لذا نظارت بر قوانین و نظارت بر تصویب و اجرای قوانین مورد تاکید همه نظام‌های سیاسی است.
سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان گیلان قانون اساسی را بالاترین سطح قانون در هر نظام سیاسی دانست و تصریح کرد: نظارت برای حفاظت و صیانت از قانون اساسی و قوانین ذیل قانون اساسی صورت می‌گیرد. بخش دیگر، نظارت بر انتخابات‌هاست.
قنبریان با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر نظارت را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، اضافه کرد:‌ شورای نگهبان از جمهوریت و اسلامیت نظام به عنوان دو رکن تشکیل‌دهنده نظام جمهوری اسلامی صیانت می‌کند.
وی نظارت استصوابی را نظارتی موثر و پیشگیرانه دانست و گفت: براساس قانون اساسی نظارت بر انتخابات استصوابی است، اما متاسفانه در دوران انتخابات از واژه «استصوابی» به عنوان یک اهرم برای کوباندن کلیت نظام و شورای نگهبان استفاده می‌شود. نظارت استصوابی یعنی نهاد شورای نگهبان صرفا یک ناظر مطلع نیست، بلکه وظیفه دارد با رفتارهای خلاف قانون برخورد و آن را تصحیح کند.
سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان نظارت استصوابی را فصل‌الخطاب دانست و عنوان کرد: برخی نظارت استصوابی را عامل محدودیت سلایق و گرایش‌های سیاسی جهت ورود به ارکان نظام می‌دانند، اما این بهانه بیشتر کاربرد سیاسی دارد، زیرا شورای نگهبان در ادوار انتخابات صلاحیت افراد را براساس قانون احراز کرده و مردم خودشان انتخاب را انجام داده‌اند.
قنبریان نظارت استصوابی را مغایر با اصل بی‌طرفی ندانست و تصریح کرد:‌ با توجه به اصل 37 قانون اساسی مبنی بر برائت، هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد، اما در انتخابات این اصل کاربردی نیست. در واقع افرادی که می‌خواهند خودشان را به عنوان کاندیدا معرفی کنند باید از یکسری شرایط و ویژگی‌ها برخوردار باشند لذا زمانی که افراد خودشان را واجد این شرایط و ویژگی‌ها می‌دانند، یعنی به دستگاه مجری و نهاد ناظر این اختیار را می‌دهند که شرایط و ویژگی‌های مد نظر قانون را احراز کنند.
وی با بیان اینکه در امر تصدی اصل بر صلاحیت است؛ نه برائت، خاطرنشان کرد:‌ زمانی اصل بر برائت است که انتساب مجرمانه به افراد داشته باشیم، اما در انتخابات احراز صلاحیت مهم است. البته صلاحیت کاندیداهای انتخابات با شرایط ایجابی و سلبی احراز می‌شود که در شرایط سلبی اصل بر برائت است.
سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان با اشاره به وظایف 13گانه شورای نگهبان، یادآور شد:‌ مهمترین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و تطبیق قوانین با شرع مقدس و قانون اساسی است لذا شورای نگهبان برای اینکه بتواند به خوبی از عهده وظایفش برآید بازوان اجرایی و مشورتی دارد. در امر تطبیق قوانین با شرع مرکز مشورتی فقهی شورای نگهبان در قم کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و قراردادهای مجلس شورای اسلامی را از حیث فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین پژوهشکده شورای نگهبان، متشکل از صاحب‌نظران خبره در حوزه‌های مختلف حقوق و اقتصاد و مدیریت و انرژی و... کلیه مصوبات حقوقی و اقتصادی را بررسی می‌کند لذا هیچ طرح و لایحه‌ای قبل از اظهار نظر مرکز مشورتی فقیهی و پژوهشکده شورای نگهبان وارد دستور جلسه نمی‌شود.
قنبریان با بیان اینکه 6 فقیه و 6 حقوقدان اعضای شورای نگهبان را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد:‌ دفاتر استانی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان یکی دیگر از بازوان قوی این نهاد در امر نظارت است که به صورت مستمر در طول سال نسبت به انجام وظایف جهت آمادگی در امر نظارت بر انتخابات فعالیت می‌کنند.
وی احراز صلاحیت را وظیفه قانونی شورای نگهبان دانست و اظهار کرد:‌ شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت‌ها نقش قاضی را ایفا می‌کند که علاوه بر اطلاعات ضابطین قضایی از علم خودش نیز بهره می‌گیرد تا به نتیجه برسد لذا شورای نگهبان افراد واجد صلاحیت را در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهد؛ نه افراد واجد شایستگی را.
انتهای پیام