بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
محکومیت برادران ١٦٠٠میلیارد تومانی
١٤
٠
روزنامه شهروند / متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
خیلی‌ها با شنیدن نام چهار برادر مجرم، یاد چهار برادر دالتون کارتون لوک خوش‌شانس می‌افتند، تبهکارانی احمق که دایم گیر می‌افتادند، اما در عالم واقعیت گروه دالتون بانک غارت می‌کردند و کمتر گرفتار قانون می‌شدند، درست مثل این چهار برادر ایرانی. ما در این‌جا با گرت، باب، امت و ویلیام مواجه نیستیم، بلکه با شهروز، بهروز، فیروز و فراز مواجهیم. چهار برادر با فامیلی ریخته‌گران و نه دالتون! برادرانی که دیروز سخنگوی قوه‌قضائیه از آنان نام برد. او گفت که «در حد فاصل دو نشست خبری‌اش، 58نفر در دادگاه‌های ویژه، محکومیت یافتند یا محکومیت‌های سابق‌الصدور آنها به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است. شهروز ریخته‌گران، عضو هیأت‌مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به هفت سال حبس، فیروز ریخته‌گران به جرم مشارکت در اخلال عمده به 15‌سال حبس و بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به 15‌سال حبس محکوم شده است که البته دو محکومیت دو‌سال و سه‌سال هم دارد. همچنین ٨‌هزار و 596‌میلیارد و 852‌میلیون و 524‌هزار و 660 ریال جزای نقدی و رد مال برای ریخته‌گران صادر شده. فراز ریخته‌گران نیز به هفت‌سال حبس محکومیت یافته است. در پرونده ریخته‌گران مجموعا 41 متهم وجود داشت که دو نفر تبرئه و بالغ بر 30 نفر محکوم شدند و برای چند نفر نیز پرونده همچنان باز است و این جدا از پرونده بانک سرمایه است.»
اما این برادران چه کرده‌اند؟ برادران ریخته‌گران نیز ازجمله اسامی مطرحی هستند که ردپای فعالیت آنان در اختلاس‌ها و سوءاستفاده از بیت‌المال به‌خصوص در پرونده پتروشیمی اصفهان و خصوصی‌سازی بیستون و فساد در بانک سرمایه دیده می‌شود.
ریخته‌گران چهار برادرند که شهرت زیادی در اصفهان دارند، شهروز، بهروز، فیروز و فراز. این برادران دارای شرکت‌های اقماری فراوانی هستند و شهرت آنها بیشتر به فعالیت در صنعت پتروشیمی، خودروسازی، بسته‌بندی مواد غذایی، ساخت‌وساز و... است که عموما در اصفهان متمرکز است. حضور اقماری و شبکه‌ای در اقتصاد خانواده ریخته‌گران‌ را به خانواده‌ای پرنفوذ در کشور بدل کرده است. در پرونده بانک سرمایه نام بهروز ریخته‌گران بیش از دیگران مطرح است.
لابد می‌پرسید نام ریخته‌گران‌ کی بر سر زبان‌ها افتاد؟ ابتدای شهریور ‌سال ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌ای که بعد‌ها به پرونده «برادران ریخته‌گران» معروف شد. در آن زمان گفته شد این خانواده بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند.
در آن مقطع گفته شد دو نفر از برادران ریخته‌گران بازداشت شده‌اند. یکی از این دو برادر که در آستانه فرار از کشور بازداشت شد، بخشی از طلا و جواهرات خود را در حجم حدود 10 چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها‌میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، به گاوصندوقی در یک مکان از پیش‌خریداری‌شده منتقل کرده بود که این اموال ضبط و به بانک مرکزی تحویل داده شد.
آنان با روش‌های متقلبانه و با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان‌شان سرمایه‌گذاری کردند. درنهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک‌هزار‌میلیارد تومان بدهی در خرداد ٩٢ به تعطیلی کشیده شود و این گروه 400‌میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند.
پرونده این گروه آبان‌ماه ‌سال ٩٥ با کیفرخواستی با 10 عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان وقت تهران اعلام شد، یک‌هزار و 600‌میلیارد تومان بود که 800‌میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد.
پس از آن در مرداد ماه 97 عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران اعلام کرد: «دو متهم اصلی پرونده به ١٥‌سال حبس و رد مال به میزان 859‌میلیارد تومان و 26‌میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفا نیمی از ردمال است، چراکه نیمی دیگر در مرحله رسیدگی مسترد شده بود.»
در آن زمان جزییات حکم متهان اعلام نشد، اما ظاهرا بهروز ریخته‌گران در میان آنها قرار داشته است، حالا رسانه‌ها این سوال را مطرح می‌کنند که چرا او در زندان نبوده است و توانسته باز هم مرتکب فساد شود.
البته دو روز پیش رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران به این سوال پاسخ گفته بود. نماینده دادستان تهران در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم قطعیت حکم دادگاه بهروز ریخته‌گران خارج از زندان بوده است، گفت: «حکم در دیوان‌عالی کشور قطعی شده بود، اما پرونده هنوز به اجرا نرسیده بود و در فرآیند اجرا قرار داشت.