بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
حادثه قطار سمنان-مشهد؛ نتیجه گزارش در دسترس نیست
k ١.٨
٠
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نامه 161 نماینده مجلس برای تسریع در پیگیری حادثه برخورد قطار مسافری در محور سمنان - دامغان موجب خواهد شد تا مسوولان وقت شرکت راه‌آهن و وزارت راه و شهرسازی برای رسیدگی به این پرونده پاسخگوی محاکم قضایی و رسیدگی‌کننده باشند. صبح پنجم آذر سال 95 بود که قطار مسافری زائران مشهدالرضا (علیه السلام) که بیشتر مسافران آن اهالی استان آذربایجان‌شرقی بودند با قطار دیگری که در مسیر توقف کرده بود، برخورد کرد. این حادثه غمبار موجب کشته شدن 47 نفر و مصدوم شدن 103 نفر شد.
نمایندگان مجلس روز دوشنبه نامه‌ای را در مجلس قرائت کردند که بر اساس آن باید نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده تصادف قطارها اعلام و مقصران آن معرفی شوند. در این نامه که آقای احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رییسه مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس قرائت کرد از سوی 161 نماینده مجلس آمده است: «درحالی‌که دو سال و نیم از حادثه برخورد دو قطار مسافربری در محور سمنان - دامغان می‌گذرد، هنوز از نتیجه بررسی‌های این حادثه و معرفی مقصران و مجازات آنان خبری نیست؛ در این سانحه دلخراش 47 نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و 103 نفر نیز مصدوم شدند. دادستان عمومی و انقلاب سمنان با بیان اینکه برخی از افرادی که در این واقعه در مظان اتهام بوده، در زمره مقامات هستند، رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادستان تهران دانسته، به همین علت پرونده را در اسفندماه 95 به تهران ارجاع داده است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «در شرایطی که شاهدیم در حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که به نوبه خود در زمره آلام تسکین‌ناپذیر قرار دارد (در 5 دی‌ماه 97)، پس از 6 ماه گزارش حادثه توسط سخنگوی کمیسیون آموزش، قرائت و دانشگاه آزاد مقصر اعلام شد و نخستین جلسه دادگاه آن نیز در خرداد سال جاری برگزار شد، اما امروز عدم معرفی و محاکمه عاملان و دست‌اندرکاران حادثه قطار سمنان-دامغان، اسباب بی‌اعتمادی به عملکرد دستگاه قضائی را فراهم کرده است؛ بنابراین فوریت قرائت گزارش در مجلس و اعلام نتیجه رسیدگی قوه‌قضاییه را خواستاریم.»
رسیدگی به اتهام مقامات
حادثه برخورد قطار در محور سمنان-شاهرود در ساعت 7:22 صبح روز جمعه 5 آذر 95 روی داد. در این حادثه قطار سمنان به مشهد از پشت به قطار تبریز به مشهد برخورد کرد که به‌دلیل نقص در سیستم کنترل در مسیر متوقف شده بود. گفته می‌شود سرمای شدید موجب شده بود که سیستم کنترل قطار از حالت اتوماتیک به حالت دستی تغییر وضعیت یابد و در ادامه نیز تغییر شیفت اپراتورهای کنترل‌کننده خط موجب بروز این اشتباه مرگبار شد. اردیبهشت سال 97 بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان درباره پرونده حادثه قطار تبریز- مشهد، با بیان اینکه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی به این پرونده است، گفت: پرونده از استان سمنان خارج شده است. آقای حیدر آسیابی با بیان اینکه برخی از افرادی که در مظان اتهام بودند، از «مقاماتی» بودند که رسیدگی به اتهام آن‌ها در صلاحیت دادسرای تهران است، گفته بود: پرونده با عنوان عدم صلاحیت یکی دو ماه بعد از این قضیه به تهران فرستاده شد و نتیجه پرونده را باید از طریق دادستانی تهران پیگیری کرد.
از راه‌آهن تا شهرداری تهران
در زمان وقوع این حادثه آقای محسن پورسیدآقایی، مدیر عامل راه‌آهن بود. اگرچه وی بعد از این حادثه تحت تاثیر فشار افکارعمومی استعفا داد اما وی در طول دوره کاری خود همیشه بالاترین پست‌ها را در راه‌آهن داشته است. پورسیدآقایی که از شهریور 96 و همزمان با ورود محمدعلی نجفی، به شهرداری تهران در سمت معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری مشغول به کار است در زمان حادثه قطار نیشابور هم که در 29 بهمن سال 82 روی داد و منجر به کشته شدن 320 و زخمی شدن 460 نفر شد، به‌دلیل اشتغال به تحصیل عضو هیات مدیره بود. از همین رو وی در حادثه نیشابور توانست خود را از ماجرا کنار بکشد. حالا با نامه اخیر نمایندگان مجلس برای پیگیری اعلام مقصران این حادثه باید منتظر حضور پورسیدآقایی و عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی در رسیدگی‌های قضایی به این پرونده بود. پورسیدآقایی این روزها هم در شهرداری تهران مشغول اجرای طرح‌هایی است که گلایه‌مندی شهروندان تهرانی را به‌دنبال داشته است.
نمایندگان منتظرند
آقای محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره نامه نوشته شده برای پیگیری اعلام اقدامات انجام‌شده برای حادثه یادشده به خبرنگار «صبح‌نو» گفت: گزارشی آماده و ارجاع شده به صحن که در نوبت رسیدگی است و بستگی به دستور جلسه دارد تا نوبت برسد. به گفته وی درباره علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده هم کمیسیون عمران باید توضیح دهد. فرهنگی همچنین تاکید کرد که در این گزارش مقصران حادثه معرفی شده‌اند که راه‌آهن و وزارت راه هر کدام به اندازه‌ای در این ماجرا سهم داشته‌اند.
آقای سید احسن علوی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» با اشاره به اینکه وی نیز یکی از امضاکنندگان نامه اخیر درباره حادثه تصادف قطارها در آذرماه 95 بوده است، اظهار کرد: آنچه از این موضوع مربوط به کمیسیون عمران بود، انجام شده است. بعد از وقوع این حادثه کارشناسان کمیسیون عمران از محل حادثه بازدید کردند. رئیس وقت شرکت راه‌آهن و وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی به کمیسیون عمران آمدند و گزارشاتی را دادند که خیلی هم درباره آن‌ها بحث و بررسی کردیم. در
هیات رییسه هم به این مساله پرداخته شد اما بعد از آن موقع دیگر گزارشی ارائه نشد. این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: روز دوشنبه هم نمایندگان نامه‌ای در این‌باره تهیه کرده و امضا کردند و دنبال چرایی این مساله هستند که پس از گزارش نهایی کمیسیون عمران چه اقداماتی برای این مساله انجام شده است. نمایندگان نمی‌دانند بعد از آن حادثه برای رفع نقایص و ایرادهای احتمالی و نقاط ضعف چه کارهایی انجام شده است.
این نماینده مجلس دهم همچنین با اشاره به سابقه این حادثه یادآور شد: آن زمان اعلام شد که لکوموتیوران اشتباه کرده است. همچنین درباره سیستم کنترل قطارها و اینکه دستی کنترل می‌شده نیز صحبت‌هایی مطرح شد. بر اساس مکالمات ضبط‌شده نیز مشخص شد که اشتباه انسانی رخ داده و چون این اتفاق در زمان تغییر شیفت بوده است، اپراتوری که در شیفت جدید در محل کار حاضر شده متوجه علت توقف قطار در مسیر نشده و اجازه تردد داده که منجر به تصادف شد. به گفته علوی باید دید که در نهایت چه تصمیمی درباره مقصران این حادثه گرفته خواهد شد. البته بعد از این موضوع آقای پورسیدآقایی از راه‌آهن استعفا داد و آقای آخوندی هم که وزیر بود توضیحاتی را در مجلس ارائه داد. این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: انتظار می‌رود که در هفته‌های آتی گزارش اقدامات پس از آن اتفاق نیز در صحن علنی مجلس قرائت شود.