بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
استقلال بودجه راهکار رهایی از فشارهای جناحی
٠
٠
سیاست روز / متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
هر از گاهی بابت گزارشهای خاص زمزمه‌هایی از قطع بودجه صدا و سیما می‌شنویم یا تذکراتی که تهدید گونه به رئیس آن داده می‌شود، اینبار اما اخبار اینگونه نقل شده که بابت پخش یک سریال که دولت از آن راضی نبوده بودجه صدا و سیما با اغماض بیشتیر تخصیص داده و یا کم شود!! فارغ از صحت داشتن یا نداشتن این ماجرا و زشتی کار آنهایی که برای خوشایند خود به بستن دهان منتقد مشغول‌آند تا برآورده کردن وعده‌های خود! باید گفت اگر بودجه صدا و سیما دولتی نباشد و درآمدهای حاصل از کسب آگهی‌ها به جای واریز شدن در خزانه دولت به خود این سازمان مستقیما تزریق شود می توان انتظار داشت که هم صدا و سیما در کشور متحول شود و هم جناحین بابت پخش شدن یا نشدن گزارشی فشار را بر رسانه ملی گسترش نداده و ابزاری برای تهدید نداشته باشند. اما برای رسیدن به این راهکار باید ابتدا دید که بودجه صدا و سیما چطور تامین می‌شود؟!
بودجه سازمانها و نهادها عموماً از محل درآمدهای عمومی کشور تامین می شود. بر همین اساس بودجه سالانه صدا و سیمای ایران هر سال در قانون بودجه کل کشور و از محل درآمدهای عمومی دولت مشخص می‌شود. همچنین فصل پنجم از اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیرامون امورمالی این سازمان چنین بیان می دارد : « ماده 22 - درآمد و منابع اعتبارات سازمان عبارتست از:
1 . درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش و توزیع محصولات و ارایه خدمات سازمان به اشکال مختلف . 2. عواید حاصل از اجرای قانون توسعه شبکه تلویزیونی کشور. 3 . درآمدهای ناشی از فعالیت های تولیدی و سود مربوط به آنها. 4 . وجوه دریافتی از محل بودجه کل کشور و سایر وجوهی که به عناوین دیگر از طرف دولت در اختیار سازمان گذاشته می شود. 5 . اعتبارات از محل بودجه عمرانی کشور. 6 . درآمدهای ناشی از اجرا و پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی .7 . کمک های نقدی یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی .8 . عواید دیگری که طبق قانون یا مقررات دیگر به سازمان تعلق می گیرد.»
و در پاسخ به بخش دوم پرسش ( نظارت بر صدا و سیما ) گفتنی است : اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون نحوه اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما چنین مقرر می دارد : « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. » بدین ترتیب نظارتی مضاعف بر سازمان صدا و سیما اعمال شده و رئیس آن هم در مقابل رهبری و هم در مقابل قوای سه گانه مسئول است . همچنین در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت بر این سازمان آمده است :«ماده 1 - در اجرای اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می گردد تا وظایف مقرر در این قانون را انجام دهد .
1. دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مجریه به انتخاب و معرفی رییس جمهور .
2 . دو نفر به نمایندگی از طرف قوه قضاییه به انتخاب و معرفی رییس قوه قضاییه .
3 . دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی .
تبصره - شورای نظارت از بین اعضا یکنفر را بعنوان رییس و یکنفر را بعنوان نایب رییس شورا برای مدت یکسال انتخاب می نماید که مسوولیت اداره جلسات شورا ، انجام مکاتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات شورا را برعهده خواهند داشت و همچنین یکنفر بعنوان دبیر شورا که مسوولیت اداره دبیرخانه را عهده دار خواهد بود.
ماده 2 - اعضـا شـورای نظـارت در سازمان صـدا و سیمای برای مدت 2 سال از طرف قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران انتخاب می گردند. تبصره 1 – تجدید انتخاب اعضای شورای نظارت برای دوره های بعدی بلااشکال است . تبصره 2 – تعداد جلسات، ترتیب جلسات و حدنصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات و سایر امور داخلی شورا در آیین نامه داخلی شورای نظارت که به تصویب دو سوم اعضا شورای نظارت خواهد رسید ، مشخص می گردد. تبصره 3 - شورای نظارت می تواند در صورت نیاز یک تا دو نفر را جهت تهیه گزارش در هریک از واحدها و شبکه ها و مراکز تابعه انتخاب و اعزام نماید.
ماده 3 - شورای نظارت که مسوولیت نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد وظایف زیر را انجام خواهد داد. 1. نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیمای زیر را انجام خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران و تذکرات لازم درمورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور مذکور. 2 . نظارت بر سیاستهای اجرایی که در نظر است در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا در بیاید و اعلام نظر اصلاحی شورا به رییس سازمان 3. نظارت بر حسن اجرا قوانین مربوطه در سازمان صدا و سیما. 4 . نظارت بر ایجاد و یا انحلال هر بخش ، واحد ، شعبه و دفاتر و نمایندگی در سازمان 5 . نظارت بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان .6 .نظارت بر سایر اموری که سازمان طبق قانون برعهده دارد و انجام می دهد.7 . گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - رییس سازمان صدا و سیما و معاونین وی و مدیران مراکز استانها و شهرستانها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظف اند در اجرای دقیق وظایف شورای نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیارشان قرار دهند .
ماده 4 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلااثر می گردد.
تبصره - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .
موضوع نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت که در تاریخ اول مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق ، به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .»
با توجه به قوانین عنوان شده ضمن اشاره به این نکته که دولت در هر جناح و دسته ای که باشد نمی تواند بودجه صدا و سیما را تحت تاثیر سلیقه خود قرار دهد باید گفت که صدا و سیما با در نظر گرفتن موارد قانونی می تواند و بر اساس قانون اساسی باید مستقل و در راستای منافع عمومی عمل کرده و تحت فشار قرار نگیرد، هر چند استقلال مالی صدا و سیما می تواند مسیر خوبی را برای کاهش فشارها بر آن ایجاد کند.