بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
همه پرسی آری یا خیر؟
k ٦.٥
٠
آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
عبدالصمد خرمشاهی/ موضوع مشارکت مردم در اداره جامعه در کشورهای توسعه یافته یکی از موضوعاتی است که سال‌هاست بدان توجه می‌شود. در حقوق اساسی ایران، اصل بر قانونگذاری است اما در عین حال اصل 59 قانون اساسی اجازه مشورت با مردم در رابطه با مسائل مهم را داده است. اصل مذکور چنین می‌گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی مردم باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. در این رابطه اضافه می‌کنم که مطابق نظریه تفضیلی شورای نگهبان درخواست مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.
رئیس جمهوری کشورمان در راهپیمایی بیست و دوم سال 1396 خطاب به مردم چنین گفت: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته است و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. اگر ما جایی با هم بحث داریم، می‌توانیم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم». سخنان رئیس جمهور بازتاب زیادی داشت کمااینکه پاره‌ای از مخالفان ایشان مدعی شدند که موضع آقای دکتر حسن روحانی دارای ابهاماتی است از جمله ابهامات حقوقی و سیاسی است و طرح برگزاری رفراندوم به کیفیتی که ایشان عنوان می‌کنند، خلاف روح حاکم بر اصول مندرج در قانون اساسی است. باید در نظر داشت که مراجعه به همه پرسی، محدود به موارد استثنایی است و هر مسأله‌ای را نمی‌توان مشمول اصل مذکور دانست. چراکه در مواجهه با مسائل پیچیده نیاز به کار کارشناسان و خبرگان فن دارد و باید کمیسیون‌های تخصصی تشکیل جلسه داده، سپس اظهارنظر کنند و متعاقبا، مجلس یا دولت اقدام کند. ماحصل کلام اینکه دغدغه‌های حزبی و جناحی از مسائل مهم مملکتی به دور است. در قبال این اظهارنظر، عده‌ای از طرفداران دولت ایشان از این موضوع استقبال کرده و این شیوه را یک راهکار مهم دموکراسی جهت حل مشکلات اساسی مردم در مواقع حساس دانستند. شخص دکتر روحانی نیز چندی پیش در جایی عنوان کرده بودند اصل 59 قانون اساسی، اصل بن‌بست شکن است و برخی از مصادیق این اصل از جمله مراجعه به آرای عمومی در خصوص انرژی هسته‌ای را نیز به عنوان مثال برشمرده بودند. طرفداران همه‌پرسی عنوان می‌کنند که این موضوع می‌تواند به حکومت و حاکمیت نیز کمک کند. یعنی اگر در مسأله حساسی نظریه عامه مردم گرفته شود و آنان در خصوص موضوعی نظری بدهند، بعد از آن هر اتفاقی بیفتد، مردم پای نتایجش می‌ایستند و می‌دانند که براساس رای خودشان، عمل شده است.
البته طرفداران همه پرسی به این مسأله هم آگاه هستند که در کشورهایی مانند سوئیس، در طی سال ده‌ها رفراندوم در مسائل ریز و درشت برگزار می‌شود اما در جامعه ما این موضوع قابل اجرا نیست و صرفا و همان‌طوری که در قانون اساسی اشاره شده است فقط در مسائل بسیار مهم سیاسی و اقتصادی و به‌خصوص در مسائل زیربنایی و مسائل کلی نظام می‌بایستی از آن استفاده شود. در عین حال پاره‌ای از حقوقدانان و سیاستمداران بر این باورند که اصل 59 قانون اساسی با عنایت به پیچیدگی‌های حقوقی که دارد، اساسا با ظرفیت کنونی کشور قابلیت انطباق و نهایتا اجرایی شدن ندارد. در عین حال اخیرا نایب رئیس فراکسیون امید خطاب به رئیس‌جمهور گفته است، زمان زیادی از دولت شما باقی نمانده و بنابراین اگر می‌خواهید موضوع یا موضوعاتی را به رفراندوم بگذارید باید شروع به اقدام نموده و اولویت‌دارترین موضوعات را انتخاب کنید. ماحصل کلام به نظر می‌رسد در این که شرکت دادن آرای مردم در امور مهم مملکتی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و نمونه بارز دموکراسی است و اغلب کشورهای توسعه یافته برای رهایی از بن بست‌های مهم در ارتباط با نحوه اداره مملکت و مسائل مهم دیگر به این اهرم متوسل می‌شوند اما با توجه به اینکه هنوز به نظر می‌رسد اولویت‌های مهم مملکت ما که می‌بایستی به رفراندوم گذاشته شود، دقیقا مشخص نیست و یا اگر مشخص هست در خصوص مهم بودن آن و اولویت قرار داشتنش، محل اختلاف گروه‌های‌ سیاسی است و از طرفی اعمال این اصل در عمل مواجه با مشکلات حقوقی و اداری فراوانی است، به نظر می‌رسد پرداختن به این موضوع صرفا در حال حاضر در حد یک مانور سیاسی و یا برداشتن سنگ بزرگی که شاید تاکید می‌کنم «شاید» از توان دولت فعلی خارج باشد.