بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
سرمقاله سیاست روز/ مبارزه با فساد و مطالبه مردمی
٠
٠
سیاست روز / « مبارزه با فساد و مطالبه مردمی » عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
عدالت وجه تمایز قابل توجهی میان جامعه اسلامی ایران با دیگر کشورها و حکومت‌ها است، عدالت است که می‌تواند یک جامعه را به شرایط مطلوب انسانی برساند. عدالتی که در جمهوری اسلامی ایران حاکم است با وجود همه کاستی‌ها و غفلت‌های موجود، باز هم از بسیاری کشورها و حکومت‌های دنیا سرآمدتر است، چرا که سرمنشاء چنین عدالتی، از حکومت علوی سرچشمه می‌گیرد، اساس انقلاب اسلامی از الگوپذیری از آموزه‌های اسلامی بنا نهاده شد و حتی رمز پیروزی انقلاب نیز عدالت خواهی و اجرای آن در جامعه اسلامی بود.
یکی از مؤلفه‌های اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد از هر نظر است، اما مهمترین آن مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در طول 40 سال از عمر انقلاب اسلامی این مقوله همواره از سوی مسئولین ارشد نظام اسلامی به ویژه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری پیگیری و تأکید شده است، که البته غفلت‌ها، قصورها و برخوردهای اساسی و لازم در این موضوع شاید با قوت دیده نشده اما با وجود چنین شرایطی باز هم می‌توان ادعا داشت که، مبارزه با مفاسد به ویژه اقتصادی آن هم در سطح مسئولین کشور، وجود داشته و اکنون برخوردها شدت و افزایش یافته است. مردم نیز اگر اعتراض و گلایه‌ای دارند نه در مخالفت به نظام اسلامی که خود در برقراری و استمرار آن نقش اساسی و اصلی را دارند، بلکه به خاطر غفلت‌هایی است که در این مسأله صورت گرفته است. گلایه و اعتراض مردم به حق است، چرا که نمی‌خواهند به خاطر وجود مفاسدی که باعث تضعیف جمهوری اسلامی ایران می‌شود، ادامه داشته باشد و باعث شود دشمنان نیز طمع بیشتری به ایران اسلامی داشته باشند.
به واقع خواسته مردم را باید به دیده منت خریدار بود، مطالبه‌ای که از سر دلسوزی نسبت به آینده انقلاب و ایران اسلامی است، به جرأت می‌توان گفت که اگر مردم نسبت به مساله فساد در کشور بی تفاوت بودند باید احساس خطر بیشتری در جامعه ایجاد می‌شد تا اکنون که مردم خواهان برخوردهای قاطع و انقلابی با مفسد و مفاسد هستند.
اتفاقاً حمایت‌ها و مطالبه به حق مردم از حاکمیت نظام اسلامی است که می‌تواند راه برخورد قاطعانه‌تر با مفسدان و مفاسد را هموارتر کند تا نتیجه مطلوب نیز به دست آید. اکنون پس از آن که در برخی مسئولیت‌ها تغییراتی ایجاد شد و قوه قضاییه با روی کار آمدن فردی که عزم مبارزه با مفاسد به ویژه فساد مسئولین را جدی تر پیگیری می‌کند، توقع مردم و افکار عمومی نیز بالاتر رفته چرا که آنها نسبت به عملکرد قوه قضاییه امیدوارتر از گذشته، چشم انتظار ریشه کن شدن فساد به ویژه فساد اقتصادی که از سوی دانه درشت‌ها و برخی مسئولین می‌شود، هستند. روش و منش حکومتی که از سیره علوی وام گرفته است، ایجاب می‌کند تا اگر به همان اندازه هم توان اجرای عدالت را نداشته باشد، اما اندکی از آن شیوه حکومتداری اجرایی شود.
اجرای عدالت به سبک حضرت علی(ع) کار دشوار و شاید ناشدنی هم باشد، اما می‌توان ذره‌ای از آن را که در طول ادامه راه می‌تواند گسترش یابد در جمهوری اسلامی ایران عملیاتی کرد که البته در طول 40 سال از عمر انقلاب اسلامی وجود داشته اما پررنگ نبوده است. مردم از وجود مفاسدی همچون رانت خواری، ویژه خواری، حقوق‌های نجومی که به نظر می‌رسد هنوز هم وجود دارد، تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اختلاس و بریز و بپاش‌هایی که دیده می‌شود، رنج می‌برند و در این راه، قوه قضاییه را مهمترین دستگاهی می‌دانند که باید و می‌تواند با همه مفاسدی که باعث تضعیف نظام اسلامی، انقلاب و کشور شود، مقابله و مبارزه کند.
قوه قضاییه در دوره جدید، وظیفه سنگینی بر دوش خود دارد که قطعاً بخش زیادی از این وظیفه سنگین از دوره‌های گذشته به ارث رسیده است، که اگر مسئولین در دوره‌های گذشته به مسئولیت خود در چارچوب وظایفی که برعهده داشته‌اند، به خوبی عمل کرده بودند، اکنون شاهد بروز و ظهور شرایط کنونی نبودیم و شرایط اینگونه نبود. کار مبارزه با مفاسدی که در آنها برخی مسئولین دست دارند، کار دشواری است اما شدنی است. جرم مسئولی که مرتکب خلافی شده، بدتر از جرمی است که یک فرد عادی انجام داده است و به همین خاطر احکام چنین افرادی باید از شدت بیشتری برخوردار باشد و مجازات آنها با افراد عادی تفاوت داشته باشد، کافی است قوه قضاییه بدون در نظر داشتن جایگاه مسئول مجرمی که فسادی را مرتکب شده، به وظیفه خود عمل کند تا چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران نیز به مردم و حتی جهان نشان داده شود، که در چند ماه گذشته شاهد چنین روشی در تصمیم گیری‌های قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی بوده‌ایم. ادامه چنین راهی مطالبه مردم است، مردمی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی متعلق به آنها است و حامیان اصلی آن هستند. قوه قضاییه در دوره جدید کار سختی را در پیش دارد که با حمایت مردمی میتواند آن را به سرانجام برساند.