پول کثیف؛ دلار 4200 تومانی چه پیامدهایی داشته است؟
مقالات
بزرگنمايي:
نسیم گیلان -
پول کثیف؛ دلار 4200 تومانی چه پیامدهایی داشته است؟
k ١.٥
٤
همشهری / متن پیش رو در همشهری منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
شبنم سیدمجیدی| از فروردین سال1397، زمانی که قرار شد ارز 4200تومانی برای واردات کالاها اختصاص یابد، شبکهای پیچیده از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شکل گرفت. ارز 4200تومانی ابتدا به همه نوع کالا اختصاص یافت و بعد از مدتی به 25نوع کالای اساسی محدود شد. اما این باعث نشد که تخلفات کمتر شده یا تغییری در توزیع رانت ایجاد شود. واردکنندگان، ارز 4200تومانی را از دولت میگرفتند و کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مردم میفروختند و با مابه التفاوتی که از جیب دولت پرداخت میشد، جیبهای خودشان را پر و جیبهای مردم را خالی کردند. پروندههای زیادی از تخلفات بزرگ شکل گرفت. هدف دولت از توزیع یارانه ارزی، جلوگیری از تورم و حمایت از معیشت مردم عنوان میشود؛ اتفاقی که با وجود اختصاص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی، هرگز رخ نداد و تورم در کالاهای اساسی حتی بیش از کالاهای غیراساسی بود. سال گذشته طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس، کالاهای اساسی با تورمی 53درصدی مواجه بودند. این یعنی اختصاص یارانه ارزی به شکل کنونی هرگز نتوانسته موفق عمل کند. واردات، آنقدر برای عدهای سودآور بوده که آمار گمرک ایران نشان میدهد میزان واردات ایران در سال گذشته بیسابقه بوده و برای استفاده از رانت حاصل، حجم این واردات، از نیاز مردم نیز پیشی گرفته که این موضوع به تولید ملی هم ضربه خواهد زد. حتی در این میان شاهد یک پدیده جدید هم بودهایم و آن واردات و صادرات همزمان کالاهای اساسی است. بخشی از این کالاها با ارز 4200تومانی وارد میشود و مجددا صادر میشود تا واردکنندگان بتوانند دلارهای دریافتی را در بازار ارز آزاد داخلی بفروشند. دلار ارزان دولتی واقعا وضعیت بغرنجی را رقم زده است و سرنوشت میلیاردها دلار پول بدون اینکه مشخص شود کجا خرج شده یا چه کالایی در ازای آن وارد شده، مبهم باقی مانده است.
پیشنهادی که نمیتوان رد کرد
توقف عرضه ارز دولتی یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارشناسان است. آنها معتقدند این ارز ارزان نتیجهای جز توزیع رانت و دشوار شدن فضای تولید و تجارت نداشته است، چرا که فقط میان عدهای خاص و واردکنندگان توزیع میشود، درحالیکه باید این یارانه بهطور مستقیم بهدست مصرفکنندگان اصلی کالاها، یعنی مردم برسد. سناریوهای مختلفی برای حل این مشکل درنظر گرفته شده است. در یک سناریو پیشنهاد شده تا ارز 4200تومانی همچنان باقی بماند اما به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد. یک سناریوی دیگر میگوید که ارز 4200تومانی بهطور کامل حذف شود و کالاها با قیمت ارز نیمایی وارد شوند. در هر صورت مابهالتفاوت پولی که از این طریق نصیب دولت میشود، میان مردم بهعنوان یارانه نقدی تقسیم شود. مجلس شورای اسلامی نیز ارائه کارت الکترونیک نقدی-کالایی بهعنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز دولتی را مطرح کرد. اما همه این ایدهپردازیها و سناریوها بعد از مدتی سر و صدا متوقف شدند و دولت اعلام کرد که ارز 4200تومانی تا پایان سال98 باقی خواهد ماند. با این حال بهنظر میرسد که دولت باید در مورد این موضوع تجدیدنظر کند.
کالاهایی که ارز دولتی میگیرند
با شروع عرضه ارز 4200تومانی در فروردین ماه 97 این ارز برای واردات همه نوع کالا درنظر گرفته شد، اما با گذشت مدتی این رویه تغییر کرد و ارز 4200تومانی فقط به واردات 25قلم کالای اساسی اختصاص یافت که شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد، گوشت قرمز گرم، گوشت مرغ، تخممرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی، انواع کود شیمیایی، سموم شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات، انواع دانههای روغنی، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات ضروری پزشکی و ماشینآلات تولیدکننده کالاهای اساسی بود.
از اردیبهشتماه امسال با گذشت یک سال، 4قلم کالای اساسی شامل گوشت، چای، کره و حبوبات، دیگر ارز 4200تومانی دریافت نکردند و از ارز نیمایی برای واردات استفاده کردند.
براساس سیاست دولت، ارز به 2صورت اختصاص مییابد که مورد اول آن حاصل از درآمدهای نفتی است که شامل کالاهای اساسی میشود. بقیه گروههای کالایی در سامانه نیما، ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی و صادرات غیرنفتی را دریافت میکنند.
سرنوشت ارز دولتی برای واردات کالاها
چای: سال گذشته 58شرکت واردکننده، دهها میلیون یورو ارز دولتی برای واردات این محصول دریافت کردند، اما چای در سال گذشته 59درصد گران شد.
گوشت: سال گذشته یک میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات گوشت اختصاص یافت اما قیمت این کالا تا پایان97 با گرانی 90درصدی مواجه بود.
برنج: 1/5 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات برنج در سال97 اختصاص یافت اما طبق آمار، قیمت این کالا با 54درصد رشد مواجه شد.
مرغ: با آنکه ارز دولتی به مرغ و دان مرغ پرداخت شده است، اما این کالا در سال گذشته با رشد 90درصدی قیمت مواجه بوده است.
قندوشکر: نرخ تورم قندوشکر و شیرینیها طی سال گذشته 40درصد اعلام شده است.
تخم مرغ: این کالا رشد قیمتی 50درصدی را در سال97 تجربه کرد. این در حالی است که 14میلیون دلار ارز دولتی برای واردات آن اختصاص یافته بود.
روغن خام: دولت یک میلیارد و 500میلیون دلار ارز 4200تومانی به این کالا اختصاص داد اما روغن و چربیها 47درصد گران شدند.
حبوبات: با وجود دریافت ارز دولتی، این کالاها تورم 72درصدی را پشتسر گذاشتند.
لوازم خانگی: براساس فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا 10تیر سال گذشته بیش از 230شرکت، 43میلیون یورو ارز دولتی برای واردات 15قلم لوازم خانگی دریافت کردند اما لوازم خانگی با رشد قیمت 50درصدی مواجه شد.
کاغذ: در سال گذشته 37 هزار تن کاغذ روزنامهای و 218 هزار تن انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده اما تنها 7هزار تن کاغذ روزنامهای و 13هزار تن کاغذ تحریر با حواله معاونتهای فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ توزیع شده است؛ به این معنا که سایر مقادیر که با ارز دولتی وارد شده بهصورت غیرقانونی و با مبالغ بالا توزیع شده
-
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸:۲۴
-
۲۵ بازديد
-
-
نسیم گیلان
لینک کوتاه:
https://www.nasimegilan.ir/Fa/News/114102/