بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
سرمقاله شرق/ درباره مذاکرات دریای خزر
٢٨
٠
شرق / « درباره مذاکرات دریای خزر » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم ابراهیم رحیم‌پور(معاون سابق آسیا اقیانوسیه وزارت خارجه) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
براساس ساختاری که در کشور وجود دارد، وزارت خارجه مسئول مذاکرات برای انعقاد قراردادهای خارجی است. بعضی از این مذاکرات اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین طولانی‌تر می‌شود. مثل قرارداد 598 که هشت سال به درازا کشید یا در مذاکرات هسته‌ای که از نظری 15 سال اما از نظر دیگر دو سال به طول انجامید؛ اما مذاکرات خزر طولانی‌ترین مذاکره بعد از انقلاب در ایران بوده که 25 سال به درازا کشیده است. دولت‌های مختلفی در ایران با چهار کشور دیگر حوزه خزر مذاکره کرده‌اند که این مذاکرات در دولت دوازدهم به سرانجام رسید. در ساختار جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه مسئول نهایی‌شدن قراردادهاست؛ اما این بدان معنا نیست که این وزارتخانه می‌تواند به‌تنهایی قرارداد‌ها را نهایی و امضا کند. بعد از مذاکرات وزارت خارجه و ارائه نوبه‌ای پیشرفت کار به ریاست‌جمهوری و شورای امنیت، همچنین سران سه قوه، در جریان این امر مهم قرار می‌گیرند. چنانچه این سه نهاد موافقت کنند، نظر مقام معظم رهبری نیز باید اخذ شود. چنانچه ایشان نظر اصلاحی یا مخالفت داشته باشند، ابلاغ می‌کنند. این مرحله نیز به معنی نهایی‌شدن قرارداد خارجی نیست، حتی با تأیید مقام معظم رهبری. بعد از این روند، مهم‌ترین بخش مسیر تأیید نهایی، مرحله‌ای است که باید به مجلس ارجاع داده شود و نمایندگان ملت آن را تأیید کنند. ‌به نظر می‌رسد علت طرح مجدد اخبار دریای خزر این است که پس از یک سال، قرارداد حقوقی دریای خزر، در کشور قزاقستان که به امضای رؤسای جمهور پنج کشور رسیده، قرار است در صحن مجلس مورد بحث و مداقه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ بنابراین این موضوع مجددا مورد توجه بخش‌های مختلف از جمله رسانه‌ها قرار گرفته است. خاطرنشان می‌کند در چهار کشور دیگر، نسبت به کشور ما مسیر هموارتر و سریع‌تری وجود دارد. به خاطر دارم در آخرین مذاکرات، آقای ظریف برای تعدیل بعضی جملات و بندها تلاش بسیاری کرد. در آنجا چندین‌بار اعلام کرد که در نهایت ما می‌توانیم بر سر قراردادی تفاهم کنیم که مجلس کشورمان آن را تأیید کرده باشد؛ اما درعین‌حال فاقد این اختیار هستیم که در تصمیم مجلس اعمال نظر کنیم؛ بنابراین باید گفت اتفاق تازه‌ای رخ نداده است، مگر اینکه زمان آن رسیده که مجلس قرارداد یادشده را با قید دوفوریتی یا یک‌فوریتی و عادی به بحث بگذارد و درباره موافقت یا مخالفت یا هر موضوع دیگری که در نظر دارد، به آن بپردازد. ‌تا آنجایی که مطلع هستم حدودا سه هفته پیش آقای ظریف به مجلس رفت و درباره آخرین مذاکرات ایران با همسایگان خزر صحبت کرد و مجلس باید این گزارش‌ها را در دستور کار خود قرار دهد و به آن بپردازد. حساسیت روی موضوعات کشور بجا و بسیار خوب است. باید افکار عمومی نظر خود را عنوان کند و از سویی مجلس هم حق طبیعی برای بررسی آن دارد؛ اما درباره بعضی از موضوعات می‌توان این‌گونه استنباط کرد که صرفا مسئله مردم یا نماینده مردم در میان نیست، بلکه جناح‌ها از همه طرف وارد می‌شوند و غوغاسالاری راه می‌اندازند تا رأی‌دهندگان را درخصوص این موضوع تحت تأثیر قرار دهند. درعین‌حال کسی که مذاکرات را به اینجا رسانده و قرارداد را امضا کرده، به خود شک ندارد؛ مذاکرات بسیار حساب‌شده و دقیق بوده است. متأسفانه مطالبی که برخی محافل و رسانه‌ها عنوان می‌کنند مبنی بر اینکه سرزمین واگذار شده و... هرگز واقعیت ندارد. اگر متن مذاکرات را مطالعه کنند، متوجه خواهند شد که شرط ما این بود که خط مبدأ و «تحدید حدود بستر» را تعیین نکنیم و به مذاکرات بعدی موکول کنیم، چراکه خود خط مبدأ هم در همان «تحدید حدود» تأثیر می‌گذارد. از این نظر هرگز چنین اتفاقی رخ نداده است. پس روال قانونی در سطح کشور به‌درستی طی شده و پس از پیمودن مراحلی قانونی، این قرارداد امضا شده است. اکنون مجلس هم باید بررسی کند، اگر اتفاق و اشتباهی رخ داده، حق طبیعی مجلس است که درباره آن اظهارنظر کند. طبیعتا یک دریا یا دریاچه‌ای که پنج کشور آن را احاطه کرده است، به قانون نیاز دارد. برای مسائل مختلفی همچون مسائل کشتی‌رانی، ماهیگیری، محیط زیست، حوادث داخل دریا و مسائلی امنیتی به قانون نیاز است. ما هم قبل از مذاکرات و صحبت با طرف خارجی، در جلسات با وزارت خارجه، درباره همه قسمت‌های کشور که زیر مدخل قرار داشتند، نظراتمان ارائه شده و طبیعتا مراعات شده است. اگر رعایت نمی‌شد قاعدتا اعتراض کتبی و شفاهی به وزارت خارجه ابلاغ می‌شد؛ اما تاکنون چنین موردی ثبت نشده است؛ بنابراین قسمتی که بعد از امضای قرارداد در سال گذشته مورد مذاکره پنج کشور قرار گرفته است. «تحدید حدود» موضوعی است که درحال‌حاضر در کشور درباره آن حساسیت وجود دارد. در این زمینه مذاکرات اصلی بین ایران و جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است؛ یعنی مذاکرات در بخش جنوبی دریای خزر متمرکز بوده است. البته درباره خط مبدأ هر پنج کشور در مذاکرات جاری دخیل هستند. ایران برای این قسمت 25 سال در حال مذاکره بوده؛ اگر ضروری باشد ممکن است 25 سال دیگر هم برای بخش اصلی آن مذاکره شود، چراکه وقتی حقوق طبیعی ما براساس قانونمندی و مدل‌هایی که در دنیا و جاهای دیگر اتفاق افتاده، تبیین نشده است، طبیعتا عجله‌ای برای امضای این قسمت وجود ندارد و می‌توان همین‌گونه آن را برای نسل‌های بعدی باقی گذاشت.