بزرگنمايي:

نسیم گیلان - معاون عمرانی استانداری گیلان، با بیان اینکه نمی توانیم در عرصه های متعلق به مردم برای زراعت چوب تعیین تکلیف کنیم، افزود: هر نوع نگاه دولتی نسبت به مقوله زراعت چوب محکوم به شکست است.
به گزارش ایسنا – منطقه گیلان، علی اوسط اکبری مقدم در اولین نشست ستاد زراعت چوب استان گیلان، با اشاره به شناسایی کلیه عرصه های مستعد زراعت چوب گیلان طی خردادماه امسال، اظهار کرد: اقتصاد روستایی ما یک اقتصاد با ثبات نیست و لذا متاثر از بازار شاهد تغییر کشت هستیم.
وی با بیان اینکه نمی توانیم در عرصه های متعلق به مردم برای زراعت چوب تعیین تکلیف کنیم، افزود: هر نوع نگاه دولتی نسبت به مقوله زراعت چوب محکوم به شکست است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به سابقه این استان در زمینه ابریشم، یادآور شد: عرصه های ما در گیلان محدود است و باید در بخش زراعت چوب در کوتاه مدت بهره برداری داشته باشیم. زراعت درختچه ها و برخی از گونه های جنگلی مانند کاج تدا توجیه اقتصادی ندارد.
اکبری مقدم کاشت کاخ تدا در هزاران هکتار از اراضی استان توسط شرکت شفارود را غیر سودمند دانست و ادامه داد: 30 درصد این درختان ریشه کن شده و غیر قابل استفاده هستند.
وی با بیان اینکه چوب مورد نیاز صنایع سلولزی مانند چوکا باید توسط خودشان تامین شود، گفت: در عرصه هایی که در اختیار افراد قرار می گیرد، باید گونه های سریع الرشد و دارای ایستایی و مقاومت زراعت شود.
آرش فرزام صفت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان نیز در ادامه، با اشاره به اجرایی شدن طرح تنفس در جنگل های شمال کشور از سال 96، عنوان کرد: طی سال های اخیر با افزایش صنایع سلولزی و کارخانجات ام.دی.اف و اچ.دی.اف و پالت سازی به ویژه در گیلان مواجه هستیم که نیاز به چوب دارند.
وی نیاز صنایع چوبی گیلان در سال را حدود پنج میلیون مترمکعب دانست و افزود: با توجه به توقف بهره برداری از جنگل ها، این نیاز باید از طریق واردات تامین شود که نوسانات قیمت ارز در این زمینه مشکلاتی را ایجاد کرده است.
معاون اقتصادی استانداری گیلان افزایش قاچاق چوب را یکی از خطرات عدم تامین نیاز چوبی صنایع دانست و خاطرنشان کرد: براساس بند ف ماده 38 قانون برنامه ششم، زراعت چوب به عنوان یکی از سیاست های اصلی در دستور کار سازمان جنگل ها قرار دارد.
فرزام صفت با اشاره به وجود 300 هزار هکتار زراعت چوب در کشور، اظهار کرد: حدود 80 هزار هکتار تا پایان برنامه ششم باید به این مساحت اضافه شود.
وی سهم گیلان در زراعت چوب را طی برنامه پنج ساله 6 هزار و 600 هزار هکتار دانست و یادآور شد: زراعت چوب از طریق واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی صورت می گیرد. البته مالکیت این اراضی به بخش خصوصی واگذار نخواهد شد.
سید جلال سیدمحمدی، فرماندار شهرستان صومعه سرا نیز، این شهرستان را قطب صنوبرکاری کشور دانست و اظهار کرد: سال به سال صنوبرکاری در صومعه سرا کم رنگ می شود و با تهدید تبدیل اراضی صنوبرکاری به کشاورزی مواجه هستیم.
وی با اشاره به تولید 75 هزار مترمکعب چوب صنوبر در صومعه سرا، افزود: در حال حاضر 6 هزار هکتار از اراضی باغی و خانه باغ در سطح شهرستان مستعد زراعت چوب هستند و با پرداخت تسهیلات مناسب در این بخش فعال می شوند، اما متاسفانه تسهیلات پرداختی بسیار ناچیز است.
فرماندار شهرستان صومعه سرا با تاکید بر لزوم استفاده از تکنولوژی جهت کشت مجدد و صنایع تبدیلی، خاطرنشان کرد: استان گیلان آمادگی لازم را جهت رونق زراعت چوب دارد لذا باید با کمک واحدهای تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی از ارقام اصلاح شده و زودبازده استفاده کنیم تا زراعت چوب در گیلان را متحول کند.
سیدمحمدی گرایش کشاورزان به زراعت چوب را نیازمند تهیه بسته های تشویقی دانست و گفت: در شهرستان های تالش و صومعه سرا اراضی کشت شده سوزنی برگ وجود دارد که این گونه ها در زمان باد گرم و یا آتش سوزی مانند کبریت عمل می کنند و تهدید محسوب می شوند لذا باید برای تبدیل این اراضی به سایر کشت های چوب برنامه ریزی شود.
وی با اشاره به وجود 520 هکتار اراضی توتستان شرکت ابریشم صومعه سرا، یادآور شد: این اراضی این قابلیت را دارند که آماده کشت صنوبر شوند.
فرماندار صومعه سرا همچنین خواستار برگزاری جشنواره ملی صنوبر در صومعه سرا شد و اضافه کرد: برگزاری جشنواره استانی و ملی صنوبر می تواند موجب توسعه زراعت چوب شود.
انتهای پیام