بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
کف‌ و ‌سقف‌ ‌نجومی‎بگیران
١٠
٠
شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
سیستم پرداخت حقوق چند سالی است مرکز توجه نمایندگان مجلس و رسانه‎ها قرار گرفته است و پیرو آن نیز نقدهایی به دستگاه‎های اجرائی وارد شده و در ادامه تلاش شده است محدودیت‎هایی قانونی برای کنترل اختیارات دستگاه‎های دولتی برای پرداخت حقوق‎های به‌اصطلاح «نجومی» در نظر گرفته شود. در این راستا، روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد: «با اصلاح قانون، عنوان نیروی قراردادی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری حذف خواهد شد و تنها نیروی رسمی، پیمانی و شرکتی خواهیم داشت». این اظهارنظر از نظر برخی کارشناسان فقط بار هزینه‎ای برای دولت به همراه خواهد داشت و باید با تأمل بیشتری در این زمینه تصمیم‎گیری کرد. عباس گودرزی، عضو کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح این قانون گفته است: «در روزهای اخیر، جلسه‌ای با حضور مسئولانی از قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور استخدامی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای نهایی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد.
البته پیش از این اعلام شد که این قانون دائمی شده، اما روند اصلاح آن همچنان در کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در حال پیگیری است». به گفته این نماینده مجلس، طبق مصوبه این جلسه، نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل حاکمیتی و غیرحاکمیتی صرفا باید رسمی و پیمانی باشند؛ بر این اساس چیزی به‎عنوان نیروی قراردادی نخواهیم داشت و نیروهای شرکتی فقط باید برای امور موقت، غیرحاکمیتی و غیردائم به کار گرفته شوند. به این ترتیب، وضعیت تبعیض‌آمیز موجود در دستگاه‎های اجرائی جمع خواهد شد. به گفته او، بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، همه پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیرمستمر، باید سقف و کف مشخصی داشته باشند و پرداخت خارج از آن مشمول مجازات خواهد بود. گودرزی در ادامه تأکید کرده: «متأسفانه حقوق‎های چند‎ده‎میلیونی خارج از ضابطه، عرف شرعی و انقلابی در دستگاه‌ها وجود دارد که از هر حیث مخدوش بوده، اما متأسفانه سبقه قانونی به آن داده شده است؛ یعنی اختیاراتی به مقام ارشد دستگاه داده شده که او می‌تواند فوق‎العاده‌های متعدد و بی‌حد‌و‌حصری را پرداخت کند که منجر به تبعیض در پرداخت، شکاف طبقاتی و فساد می‌شود. بر این اساس، سقفی برای پرداخت این فوق‎العاده‌ها در نظر گرفته شده است که دو برابر قانون هفت برابر حداقل حقوق است». این تصمیم مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته و آنها معتقدند به این شیوه می‎توان اختیارات قانونی مدیران را که در راستای افزایش بهره‎وری دستگاه‎ها ایجاد شده است، کنترل و از بروز فساد و سوءاستفاده از آن جلوگیری کرد.
قانون پرداخت حقوق باید منعطف باشد
ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، در گفت‎وگو با «شرق» درباره ساماندهی حقوق‎های نجومی در دستگاه‎های اجرائی می‎گوید: از ابتدایی که قانون خدمات مدیریتی نگاشته شده است، سه انگاره وجود داشت؛ انگاره اول دنبال آن بود که تفاوتی بین دریافت و پرداخت‎ها بین کارکنان لشکری و کشوری وجود نداشته باشد. انگاره دوم بر آن بود که در راستای کنترل حقوق‎های نجومی، محدودیت‎هایی را از نظر کف و سقف برای پرداخت به کارکنان و مدیران در دستگاه‎های اجرائی در نظر بگیرند. انگاره سوم نیز به دنبال آن بود که دیدگاهی چند‌وجهی را در این زمینه در نظر بگیریم؛ به این معنا که پرداختی‎ها همه دولتی نباشد و برخی از سیستم پرداخت در قالب خصوصی انجام شود و در قالب قانون تجارت در شرکت‎های خصوصی‎سازی‌شده با آنها برخورد شود. دریافت‎های ارزی، دریافت فوق‎العاده‎های ناشی از نوع مأموریت و... در این دسته قرار می‎گیرند.
ندیمی با تأکید بر آنکه قانون باید منعطف باشد، ادامه می‎دهد: نمی‎توان پرداختی‎ها به کارکنان دولت به‎عنوان نمونه در مرکز شهر با نقطه صفر مرزی را یکسان در نظر گرفت و پرداختی‎ها باید متناسب با سختی شغل متفاوت باشد. با‌این‌حال قانون نباید زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. طبیعتا در نظام پرداختی، باید سقفی در پرداخت‎ها در نظر گرفته شود. این سقف برای وزرا و مسئولان کشوری، لشکری و شرکتی تعریف مشخصی دارد. عمده مسائل مربوط به خارج از کشوری و لشکری است.
همواره راه گریزی برای متخلفان وجود دارد
نماینده ادوار و کارشناس ارشد سازمان برنامه‌و‌بودجه در ادامه با تأکید بر آنکه نمایندگان مجلس باید تمرکز خود را روی حقوق کارکنان شرکتی، تمام‎دولتی و نیمه‎دولتی متمرکز کنند، تصریح می‎کند: نمایندگان مجلس باید روی بخش پرداختی‎ها در زمینه عملیات، مسافرت‎ها و مأموریت‎ها ورود کنند؛ وگرنه بر اساس قانون، محسوس است که قانون صریح است و می‎توان به‌درستی آن را اجرائی و با فرد خاطی نیز برخورد کرد. دست‌بردن مکرر در قانون درست نیست؛ زیرا همواره راه گریزی برای متخلفان وجود دارد. بنابراین باید حداکثر پرداختی‎ها را مشخص کرده و پرداختی‎های خارج از آن را ممنوع کنیم.
این نماینده پیشین مجلس می‌افزاید: نباید عنوان دیگری به سیستم پرداختی‎ها افزوده شود، زیرا هر چه قانون استثنا داشته باشد، امکان سوءاستفاده از آن بیشتر خواهد بود. هرچه تفسیر در قانون بیشتر باشد، زمینه‎های فساد نیز برای آن فراهم خواهد شد. در نظر داشته باشید تا وقتی استثنا، سهمیه‎بندی یا یارانه وجود داشته باشد، هر چند نیت ایجاد آن خیر باشد، اما زمینه‎ساز گسترش فساد خواهد بود.
او با تأکید بر آنکه هر چه استثنائات برای قانون پرداخت‎ حقوق افزایش یابد یا منوط به نظر مدیران باشد، ایجاد اشکال خواهد کرد، می‎گوید: قانون باید خود صریح باشد. اگر چنین نباشد، امکان مدیریت‎های تبعیض‎آمیز وجود خواهد داشت. مدیران، معصوم نیستند و امکان خطا در بین آنها وجود خواهد داشت. بنابراین باید زمینه را از بین برد. ایجاد کف و سقف در پرداخت حقوق و خروج از ایجاد زمینه برای نظردهی مدیران، مانور آنها و وقوع تخلفات را کاهش می‎دهد. اگر هر پرداختی ورای سقف پرداختی‎ها باشد، آنگاه خارج از مجوزهای قانونی خواهد بود و می‎توان با آنها برخورد قانونی کرد. ندیمی با بیان اینکه اگر مسیر تعیین حقوق‎ها را از چندگانی خارج کنیم بهتر است، می‎گوید: در حال حاضر، شورای حقوق و دستمزد هم ایجاد کرد‎ه‎ایم و آنها هم اظهارنظرهای مختلفی خواهند داشت. به جای این تعدد در تعیین حقوق، بهتر آن است قانون را صریح و شفاف تعریف کنیم که امکان تفسیر از آن وجود نداشته باشد، مگر مصوباتی که از سوی مجلس آمده باشد و مردم در جریان کامل آنها قرار داشته باشند. او با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات نیز می‎گوید: برخی اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس صرفا انتخاباتی است. مجلس باید استراتژی و راهبرد داشته باشد. آن راهبرد تعیین کند که درباره مشاغل چه رفتاری داشته باشیم. رفتار چند سال اخیر نمایندگان مجلس، ضدخصوصی‎سازی است. آنها با ترکیبی از دلایل واقعی و واهی به این نتیجه رسیده‎اند نباید خصوصی‎سازی انجام شود و باید پرداختی‎ها از خزانه دولت انجام گیرد. البته اگر دولت، این حجم از درآمد را داشته باشد که جای خوشحالی است، اما واقعیت آن است که دولت توانایی چنین کاری را ندارد و در بسیاری از زمینه‎ها که جزء وظایف ذاتی دولت در زمینه پرداخت حقوق‎هاست، مانده است. بنابراین با دنبال‌کردن چنین دیدگاه‎هایی، نه تنها باید در انتظار ایجاد فساد باشیم، بلکه با افزایش انتظار از سوی مردم نیز دچار مشکل خواهیم شد و دولت پاسخی برای آن خواهد داشت.
فلسفه تفاوت در پرداخت‎ها، افزایش انگیزش کارکنان دولت است
هادی حق‎شناس، اقتصاددان، در گفت‎وگو با «شرق»، با نقد این دیدگاه که فوق‎العاده‎ شغل ایجاد مشکل خواهد کرد، می‎گوید: مدیران با اجازه سازمان امور استخدامی می‎توانند از بند فوق‎العاده شغل که پرداخت بین 35 تا صد درصد حقوق است، استفاده کنند. با این حال، این منطقی نیست که همه کارکنان یک دستگاه اجرائی، دریافتی‎های یکسانی داشته باشند. به هر حال، همه سواد یکسانی ندارند و سطح کارایی همه نیز یکسان نیست. حتما تفاوت‎هایی وجود دارد. فوق‎العاده شغل‎هایی که در قانون پیش‎بینی شده و در برخی طبقات شغلی از حداقل 35 درصد به بالا وجود دارد، در اختیار مدیران قرار دارد و به آنها این مجوز را می‎دهد که برای کارکنان خود دستمزد کمتر و بیشتر دهند. این فوق‎العاده دقیقا مانند اضافه کار است. در دستگاه‎های اجرائی، این‌گونه نیست که اضافه‎کار، فوق‎العاده شغل، بهره‎وری، کارایی و...، اهرم‎هایی در دست مدیران هستند که بتوانند تفاوتی بین کارکنان خود ایجاد کنند. اگر قرار بر این باشد همه یکسان حقوق دریافت کنند، تفاوتی نمی‎کند که چه کسی چقدر کار کند و چقدر مفید باشد. دریافتی‎های یکسان، ایجاد انگیزش نمی‎کند. بنابراین فلسفه فوق‎العاده و اضافه کار و ...، آن است که مدیران بتوانند ایجاد انگیزش کنند. گرچه امروز در دستگاه‎ها، حقوق‎ها کفاف زندگی نمی‎‎کند و به همه به‎صورت یکسان اضافه کار و... می‎دهند، اما نباید فلسفه آن تفاوت‎ها را از نظر دور داشت. حق‎شناس در مواجهه با این پرسش که این اختیاراتی که در حوزه مدیریتی وجود دارد، می‎تواند بسترساز سوءاستفاده برخی از آنها در پرداخت به نزدیکان و تیم خود فارغ از صلاحیت آنها باشد، می‎گوید: این حرف درست است. عمده مدیران در سطوح مختلف تلاش می‎کنند تیم خود را بچینند و متأسفانه نمی‎توان جلوی آن را گرفت، زیرا عزل و نصب مدیران، معاونان و... از اختیارات مسئول دستگاه اجرائی است. بنابراین فقط می‎توان در این زمینه‎ها، ضوابطی در نظر گرفت که فرضا مدیران باید نوع مدرک تحصیلی مرتبط داشته یا حداقل سابقه کار را داشته باشند، اما هر چه مدیران دستگاه‎های اجرائی را با ضوابط و بخشنامه‎ها محدود کنید، با این حال، همیشه اختیاراتی وجود خواهد داشت که آنها از آن بهره‎ خواهند گرفت.
او نتیجه می‎گیرد قانون‌گذار برای آنکه به دنبال افزایش بهره‎وری در دستگاه‎های اجرائی است، مجبور است اختیاراتی را برای مدیران در نظر بگیرد. از آن اختیارات گاهی سوءاستفاده می‎شود، اما سقف و کف حقوقی که تعیین شده است‎، می‎تواند تا حدودی این اختیارات را کنترل کند، زیرا مدیران هر چه اختیار داشته باشند مجوز پرداخت فراتر از سقف پرداخت حقوق‎ها را نخواهند داشت.