بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
چالش زندان بدون زندانی
٦٨٣
٠
روزنامه شهروند / متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
از ‌سال 1368 و با تصویب قانون برنامه اول توسعه، پای مسائل مربوط به زندان‌ها به برنامه‌های توسعه باز شد و بهبود وضع زندانیان تا به امروز از دغدغه‌های جدی فعالان مدنی و سیاسی و حقوقی بوده است. آن زمان سیاست‌های اتخاذشده در برنامه‌ توسعه در 4 دسته بود: 1. کاهش تعداد محکومین به حبس 2. حمایت از خانواده زندانیان 3. اصلاح وضع درون زندان‌ها 4. وضع زندانیان پس از پایان دوره محکومیت.
اما چه شد که در این چند دهه با انبوهی از زندانیان مواجه شدیم؟ آن‌هم نه زندانیانی خطرناک، بلکه گاه زندانیانی با جرایم ساده! بسیاری از کارشناسان آمار بالای زندانیان درکشور را به خلأهای قوانین، فقر اقتصادی و همچنین عدم اجرای برخی دیگر از قوانین مرتبط و سلیقه‌های قضائی مربوط می‌دانند. اما باید این واقعیت را پذیرفت که زندان فقط یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد، زیرا این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می‌کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی، جسمانی منفی بر فرد زندانی به جای بگذارد و به‌تبع آن اجتماع نیز از پیامدهای منفی آن نیز متاثر شود. شاید نکته اساسی‌تر این است که ظرفیت زندان‌ها همچنان از ظرفیت مجاز بیشتر است. بالابودن شمار زندانیان درکشور موجب پایین‌آمدن کیفیت زندان‌ها نیز شده است. به آمار و اطلاعات زیر توجه کنید:
1- براساس آمارها، تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت 36‌میلیون نفری حدود 10‌هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را براساس جمعیت محاسبه کنیم، باید میزان زندانیان درون زندان‌های ایران با توجه به بیش از دوبرابرشدن جمعیت به حدود 25‌هزار نفر می‌رسید. درحالی‌ که تعداد زندانیان درون زندان‌های ایران قدری کمتر از 200‌هزار نفر شده است. البته واقعیت این است که در بهمن‌ماه 97 به ازای هر 100‌هزار نفر جمعیت، 310 زندانی داشته‌ایم و در رتبه ششم آسیا در اسفندماه ‌سال97 یعنی به فاصله یک‌ماه، در هر 100‌هزار نفر جمعیت 233نفر زندانی داشته و در رتبه نهم آسیا قرار داشته‌ایم. تعداد زندانیان از بهمن تا اسفند 97 به خاطر عفو گسترده و تاریخی که صورت گرفت، کاهش یافت. تعداد کل مشمولان این عفو اعم از آزادشده و تخفیف مجازات‌یافته، 102‌هزار نفر اعلام شد که از این بین تعداد آزادشدگان 61‌هزار نفر بود.
2- تعداد کنونی زندانیان کشور 189‌هزارو 500نفر است که 47.24‌درصد افراد برای نخستین‌بار وارد زندان شدند و 52.76‌درصد آنها حداقل یکبار سابقه ورود به زندان را داشته‌اند. تعداد زندانیان تحت قرار 23.21‌درصد است و بیشتر این افراد بر اثر عدم تأمین قرار کفالت و وثیقه در زندان هستند.
البته این آمار مربوط به جمعیت ثابت زندان‌هاست. اگر جمعیت افرادی که محکومیت‌های کوتاه‌مدت دارند و درطول کمتر از یک‌سال از زندان خارج می‌شوند، یا افرادی که تحت قرار بازداشت موقت وارد زندان‌ها می‌شوند را به این آمار بیفزاییم، به رقمی درحدود دوبرابر بالغ می‌شود. به روایت رئیس هیأت‌مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در ‌سال گذشته هرساعت 50نفر وارد زندان‌ها می‌شوند. با این حساب هر روز 1200 زندانی و هر‌سال 438‌هزار نفر در ایران به زندان می‌روند که این عدد حدود نیم‌درصد کل جمعیت کشور می‌شود. به تعبیری از هر 200 ایرانی، هر‌سال یکی به زندان می‌رود.
3- یک‌چهارم زندانیان جهان متهم و منتظر محاکمه‌اند و درکشور ما هم همین وضع برقرار است و رتبه 133 جهان و 15 آسیا را داریم.
4- نسبت زندانیان زن ایران نسبت به کل زندانیان کشور 2.93‌درصد است و از این نظر در رتبه 162 کشورهای جهان هستیم.
5- 25‌درصد از زندانیان جرایم غیرعمد بین 40 تا 44‌سال سن دارند. از نظر تحصیلات 82‌درصد زندانیان جرایم غیرعمد دیپلم و زیردیپلم هستند و 88‌درصد آنها متأهل هستند. 15‌درصد زندانیان جرایم غیرعمد فاقد فرزند و 24‌درصد یک فرزند و 30‌درصد دو فرزند و 14‌درصد سه فرزند و 6‌درصد 4 فرزند و 3‌درصد 5 فرزند و 3‌درصد بیش از 5 فرزند دارند.
اما با ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» توسط رئیس قوه‌قضائیه شاهد رویکردی جدی‌تر درخصوص کاهش زندانیان و کنترل آسیب‌هایی که زندان به جامعه می‌زند، خواهیم بود.
شاید موارد برگزیده ذیل از این قانون نشان‌دهنده آغاز حرکتی مناسب در عرصه قضا باشد: افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛ قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند. تا حد امکان از ورود افراد کمتر از 18‌سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود. تمام درخواست‌های قضائی زندانیان در سامانه زندانی ثبت می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام می‌کند. قرار‌های تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم‌بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود. باید امیدوار باشیم که با اعمال این دستورالعمل به سطحی مناسب از استانداردها و احقاق حقوق شهروندی برسیم.
اظهار نظر صالح نیکبخت در گفت‌وگو با شهروندآنلاین درباره دستور جدید رئیس قوه قصاییه:
تکراری اما احتمالا اثرگذار
رئیس قوه قضائیه در اجرای بند 64 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را ابلاغ کرد. دستور‌العمل ابلاغ‌شده در «29 ماده» تدوین شده و در ادامه «تبصره» مربوط به مواد بیست‌ونه‌گانه نیز آورده شده که درواقع جزییات هر ماده را مشخص کرده است. به گفته برخی کارشناسان، دستگاه قضائی کشور با آمدن آیت‌الله رئیسی در حال پوست‌اندازی و همچنین تغییر و تحول در مبانی قدیمی آن به مفاهیمی جدید است. به بهانه ابلاغ این دستورالعمل جدید دستگاه قضائی، شهروندآنلاین در گفت‌وگویی با «صالح نیکبخت»،حقوقدان نظر او را جویا شده است.
این دستورالعمل چه اندازه می‌تواند فرآیند حبس‌زدایی را تثبیت کند؟
چنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره در نوع خود تقریبا در زمان اکثر روسای قوه قضائیه صادر شده و تذکر مجدد آن از طرف آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه امری است که تأکید بر گذشته و تمام قوانین و مقرراتی است که درخصوص بازداشت و صدور مجازات حبس به قضات اجازه داده که از صدور قرارهای تأمین کیفری که منجر به بازداشت موقت اشخاص می‌شود و یا از صدور احکام مجازات حبس تا حدود امکان امساک (اجتناب) شود. شایان ذکر است که در سال‌های اخیر جمعیت کیفری زندان‌ها تا حدودی کاهش یافته بود، ولی افزایش جرایم و صدور قرارهای تأمین کیفری باعث سیر صعودی اعزام متهمان به بازداشتگاه‌ها بوده است.
در محتوای این دستورالعمل در موضوع قرارهای سنگین که بیشترین عامل در ازدیاد زندانیان است، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
دستورالعمل جدید قوه قضائیه برای مواردی که ممکن است قرارهای سنگین صادر شود، نظارتی بر میزان این وثایق یا حد ملائت کفیلان پیش‌بینی کرده است و می‌تواند از بار افزایش جمعیت کیفری زندان بکاهد. با این حال نکته مهمی که وجود دارد و این دستورالعمل هم می‌تواند در مورد آن نیز به کار رود، قرارهای بازداشت موقت طولانی‌مدت و یا تودیع وثایق سنگین برای متهمان سیاسی یا کسانی است که مراجع قضائی آنها را متهمان امنیتی معرفی می‌کنند. شوربختانه در این موارد هیچ حد و مرزی رعایت نمی‌شود و علیرغم عدم نیاز به تمدید قرارهای بازداشت موقت تمدید و وثایق چنان تأمین می‌شود که عملا تأمین آن از سوی متهمان بسیار سخت می شود. جالب این است که در اغلب مواردی که متهمان به این‌گونه قرارها اعتراض می‌کنند صرفا به این جهت که نام متهم سیاسی یا امنیتی بر آنان گذاشته شده است، مراجع ذیربط آنچنان دست به عصا راه می‌روند که موجب می‌شود متهمان ماه‌ها در بازداشت بمانند و همین امر هم به تبلیغ سوءعلیه نظام قضائی کشور تبدیل شده است
آیا با تکوین و ابلاغ دستورالعمل جدید رئیس قوه قضائیه می‌توانیم شاهد تحول اساسی در بدنه دستگاه قضائی باشیم؟
دستورالعمل رئیس قوه قضائیه چنان که بازخورد مناسب داشته باشد، می‌تواند از تکرار موضوعات گفته شده، جلوگیری کند. در شرایط کنونی جمعیت کیفری بالای زندان‌ها، هزینه‌های بسیار گزافی به بودجه این قوه تحمیل کرده است. لازم است بار دیگر بر مسأله مجازات حبس زندانیان سیاسی که آنان را امنیتی می‌نامند، توجه کنیم که در این موارد چنان که در همین روزهای گذشته در مورد کارگران و فعالان مدنی صورت گرفته حکم مجازات برخی از آنان به حبس‌های طولانی‌مدت تبدیل شده است. و عملا روندی را پیش آورده که علیه نظام قضائی کشور است. قاضی خوب کسی نیست که فقط مجازات حبس سنگین صادر کند، بلکه کسی است که با در نظر گرفتن شرایط کشور و وضع متهمان در چارچوب حکم صادر می‌کند که در عین اعمال مجازات قانونی توأم با مسامحه و تساهل لازم در مورد متهم حسب وضع باشد.