بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
طبیبان گریزپا در دام مالیات‌چی‌ها
١٥
٠
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ظرفیت مالیاتی پزشکان چیزی بالغ‌بر 6هزارمیلیارد تومان عنوان شده است. این در حالی است که این قشر فرهیخته مبلغی بسیار ناچیزتر از این راه در کارنامه‌های مالیاتی خود دارند. حال با وجود اینکه آخرین مهلت ثبت‌نام پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی آخر شهریور عنوان شده، آقای رستم‌پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی کشور، به «صبح‌نو» گفت تنها 21درصد از این پزشکان از قانون تمکین کرده‌اند.
موضوع نصب کارتخوان در مطب پزشکان موضوع تازه‌ای نیست و بیشتر از یک سال است که نقل هر محفلی شده است. این موضوع بعد از دستور سازمان امور مالیاتی مبنی‌بر نصب دستگاه‌های کارتخوان متصل به سامان امور مالیاتی مختص به پزشکان داغ‌تر شده و به تنش بین جامعه پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور دامن زده است. پزشکان بر این باورند که این موضوع بخشی از هجمه علیه این قشر است و کارشناسان مالیاتی نیز اعتقاد دارند پزشکان جدا از تحصیلات یا نقش اجتماعی‌شان، باید به‌طور شفاف درآمد خود را اظهار و مالیات آن را کنند.
با اجباری‌شدن نصب کارتخوان در مطب پزشکان، سامانه‌ای با عنوان سامانه فروشگاهی پزشکان راه‌اندازی شده که به‌نوعی پایانه فروشگاهی است و همه پزشکان به راه‌اندازی آن در مطب خود ملزم هستند. در‌همین‌زمینه و پس از تعیین مهلت سازمان امور مالیاتی برای نصب پایانه فروشگاهی که تا 23مرداد در نظر گرفته شده بود، شاهد موج انتقادها و مقاومت‌های صاحبان حِرَف پزشکی بودیم؛ تا جایی که رییس سازمان نظام پزشکی در قالب نامه‌ای رسمی اعلام کرد پزشکان نحوه کار با دستگاه کارتخوان را بلد نیستند و تا زمان آموزش باید الزام به نصب به‌تعویق بیفتد؛ ادعایی واهی که کاربران شبکه‌های اجتماعی از آن به‌شدت انتقاد کردند.
سازمان نظام پزشکی اعلام کرده ظرفیت مالیاتی پزشکان کشور نزدیک هزارمیلیارد تومان است. اگر به این آمار استناد کنیم، حدود 130هزار پزشک در کشور داریم؛ یعنی مالیات سالانه هر پزشک حدود 2.5میلیون تومان می‌شود که منطقی نیست. طبق مطالعات مرکز پژوهش‌ها، رقم ظرفیت مالیاتی جامعه پزشکان چیزی حدود 6هزار و 800میلیارد تومان اعلام شده؛ اما چون کنار این ارقام هیچ‌گونه شفافیتی انجام نشده است، همه این ارقام تخمینی محسوب می‌شود. جالب است بدانید حتی اگر تصور کنیم آن ظرفیت اعلام‌شده هزارمیلیاردی صحیح باشد، بیشترین مالیاتی که تاکنون این قشر پرداخته‌اند، 150میلیارد تومان است. این، یعنی 850میلیارد تومان شکاف مالیاتی در‌این‌بین وجود دارد.
بنابر آخرین اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، در تهران از 20هزار پرونده پزشکی قانونی که برای رسیدگی به امور مالیاتی تشکیل شده بود، حدود 11هزار پرونده خوداظهاری کرده‌اند که درآمد ماهانه هر پزشک به‌طورمیانگین پنج‌میلیون و 700هزار تومان اعلام شده است. سازمان امور مالیاتی با اندک اطلاعاتی که از مرکز جامع آمار دریافت کرد، با بررسی‌های فراوان، میانگین درآمد هر پزشک را از پنج‌میلیون به 14میلیون تومان اعلام کرده است.
طبق آنچه اعضای این کمیسیون به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، در‌ بین ‌این 11هزار نفر که خوداظهاری کرده‌اند، حدود 500 نفر درآمدهای چشمگیری داشته‌اند و براساس اعلام نظر خودشان، میانگین درآمد ماهانه‌شان حدود 17 میلیون تومان است. این در حالی است که براساس بررسی‌های سازمان امور مالیاتی، میانگین درآمد این 500 نفر حدود 76میلیون تومان بوده است. همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که یک کارگر یا کارمند که از حداقل حقوق دریافتی برخوردار است، اول مالیاتش را کسر و بعد حقوقش پرداخت می‌شود.
با اینکه مسوولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌اند فرایند ثبت کارتخوان 10 تا 15 دقیقه از وقت پزشکان را می‌گیرد، گویا همچنان عده‌ای از پزشکان دربرابر کارتخوان مقاومت و برای نصب آن دست‌دست می‌کنند؛ به‌طوری‌که در‌این‌باره آقای علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت‌و‌گو با روزنامه «صبح‌نو» درباره تعداد پزشکانی که برای ثبت‌نام به این سامانه مراجعه کرده‌اند، گفت: تاکنون 21درصد از مشمولان اعلام‌شده در مهلت تعیین‌شده به این سامانه مراجعه و ثبت‌نام کرده‌اند.
مجازات پزشکان فراری
رستم‌پور ادامه داد: «با‌توجه‌به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی از برنامه‌های اصلی این سازمان محسوب می‌شود و تمام ارکان نظام نیز بر جدیت برخورد با مصادیق فرار مالیاتی اجماع دارند، از تمامی ظرفیت‌های قانونی ازجمله ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم برای برخورد قاطع با مرتکبان فرار مالیاتی استفاده خواهد شد. در‌این‌زمینه، درصورت شناسایی موارد مربوط به فرار مالیاتی، با مرتکبان برابر قانون برخورد خواهد شد. طبق قانون مالیات‌های مستقیم فرار، کتمان، اختفاء، ارائه اطلاعات غیرواقعی، ارائه اسناد غیرواقعی، استفاده از اسناد دیگران جرم محسوب می‌شود و مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند». وی همچنین گفت: «نصب یا استفاده‌نکردن از کارتخوان بانکی یا ثبت‌نکردن صورت‌حساب خریدوفروش، موجب تعلق جریمه‌ای معادل 2درصد درآمد خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در کارتخوان بانکی ثبت نشده یا اطلاعات آن دراختیار سازمان قرار نگرفته است».
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به پرسشی درباره قانون ممنوع‌الخروج‌کردن بدهکاران مالیاتی اظهار کرد: «چنانچه مودیان مالیاتی ازجمله پزشکان از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود در مهلت مقرر در قانون (10 روز) امتناع کنند، اقدامات اجرایی برای وصول مالیات ازجمله توقیف اموال منقول و غیرمنقول، توقیف موجودی حساب‌های بانکی و حتی ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی برای وصول حقوق حقه دولت انجام خواهد شد. البته امیدواریم درباره پزشکان محترم مجبور به انجام چنین اقداماتی نشویم».
رستم‌پور در انتها گفت: «برای احراز صحت کارکرد کارتخوان و اصالت صورت‌حساب یا همان رسید کارتخوان قرار شده در پیامک ارسالی بانک مشخصات نهفته‌شده در کیو آر کد در متن پیامک درج شود».
بنابر آنچه پیش‌از‌این سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده بود، افرادی هم که تا مدت زمان تعیین‌شده از اجرای قانون تمکین نکنند، ازنظر سازمان امور مالیاتی استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی محسوب می‌شوند و اگر فرار مالیاتی بر آنان محرز شود، طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد. در‌عین‌حال، کسانی که تا پایان مهر به قانون تمکین نکنند، 2درصد از درآمدشان به‌عنوان جریمه مطالبه خواهد شد و این جریمه نیز بخشودنی نخواهد بود.