بزرگنمايي:

گیلان آنلاین - استاندار گیلان بهبود کیفیت در تولید کالای داخلی را مورد تاکید قرار داد و گفت: حقوق مصرف کننده باید در سایه کیفی سازی تولید رعایت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان ، اولین جلسه کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ریاست دکتر مصطفی سالاری برگزار شد.
سالاری در این نشست با اشاره به نرخ ارز و وضعیت یکسان سازی آن در حوزه اقتصادی اظهار داشت: امروز یکی از مهمترین مسایل کشور نرخ ارز است که در جهت کنترل و نظارت در این حوزه باید مشکلات را شناسایی و مورد بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده ها قابل قبول نیست تصریح نمود:دولت با تزریق ارز به قیمت3600تومان به صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی سعی در کنترل بازار دارد.
سالاری بر ضرورت شناسایی نارسایی های حوزه ارز تاکید نمود و افزود:مباحث ارزی و مشکلات این بخش استانی نبوده و در سطح کلان مطرح است.
نماینده عالی دولت در گیلان تشکیل کمیته برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از اقدامات مثبت در جهت کنترل وضع بازار خواند و گفت:در سال "حمایت از تولید ایرانی" مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاشی ارزشمند برای رونق بازار داخلی و توسعه پایدار اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: ورود کالاهای بی کیفیت با قیمت اندک تاثیر منفی بر اشتغال،اقتصاد و فرهنگ مصرف دارد و در این بین عدم توان رقابت تولیدکننده داخلی با جنس قاچاق موجب آشفتگی در جریان تولید و توزیع می شود.
سالاری افزود:اگر با بهره گیری از خرد جمعی در حوزه قاچاق کالا منسجم تر عمل کنیم در واقع تولید ملی را تقویم و شرایطی منصفانه برای رقابت با کالاهایی که از مبادی قانونی وارد شده فراهم ساخته ایم.
استاندار گیلان با بیان اینکه در برخی صنایع به دلیل بالا بودن میزان قاچاق شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی هستیم،بهبود کیفیت در تولید کالای داخلی را مورد تاکید قرار داد و گفت: حقوق مصرف کننده باید در سایه کیفی سازی تولید رعایت شود.
وی از تشکیل شعبه تجدیدنظر ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گیلان طی روزهای آتی خبر داد و گفت:با اجرای این طرح پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز با سرعت بیشتری بررسی می شود.
سالاری تصریح نمود:در جهت کارآمدسازی نیروی انسانی برای ضابطان و کاشفان حوزه قاچاق دوره های آموزشی ویژه از سوی نیروی انتظامی برگزار شود.
نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و تسریع در صدور آرای مربوطه اظهار داشت:طولانی بودن روند بررسی پرونده ها در برخی موارد موجب فساد و یا تضییع کالا مورد نظر می شود.
وی کاهش بروکراسی اداری و تامین ملزومات لازم برای شناسایی جنس قاچاق را جایگزین انبارسازی خواند و افزود:افزایش شمار انبارها علاوه بر صرف هزینه های اضافه منجر به کاهش راندمان اجرایی می شود.
استاندار گیلان خواستار تلاش و هم افزایی جمعی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز شد و رسیدن به خودکفایی و بالندگی اقتصادی را در گرو حذف قاچاق در بازارهای داخلی دانست.
لازم بذکر است:در سال گذشته1900 پرونده در شعبات تعزیرات گیلان با موضوع قاچاق تشکیل شد که بررسی آن با رشد 103درصدی مواجه بوده است.