بزرگنمايي:

نسیم گیلان - روزنامه گیلان امروز در شماره دوشنبه 15 مردادماه، مطلبی در قسمت دیدگاه با عنوان اقتصاد تحکم نمی پذیرد به قلم هادی تیزهوش تابان منتشر کرده است.
بخش عمده ای از نابسامانی های اقتصادی کنونی، از نابسامانی در بازار ارز نشات می گیرد و نابسامانی ارزی هم از دو منبع تغذیه میشود؛
داخلی و خارجی.
بروز نابسامانی کنونی از اتخاذ سیاست های پولی و ارزی متناقض طی سال های متمادی سرچشمه گرفته است. شوک اخیر قیمت را نباید منحصرا در اتخاذ سیاست های اقتصادی متناقض طی سال های 90 تا 96 جستجو کرد؛ بلکه چنین شوک هایی که منشاء آن اتخاذ سیاست های نادرست و متناقض اقتصادی است، سابقه تاریخی دارد.
اگر تکیه بر کنترل تورم باشد! کنترل تورم، فقط یک راه بیشتر ندارد؛ کاهش نقدینگی.
در حالی که طی سال های 96-90 کشور با گسترش کم سابقه نقدینگی مواجه بوده، تیم اقتصادی کشور به دنبال کنترل آن از طریق سرکوب ارز (پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ارز) بوده است. یک سیاست متناقض. زیرا از طرفی نقدینگی که عامل اصلی ایجاد تورم است، به شدت افزایش یافت و برای درمان آن ارز ارزان به بازار ارز روانه شد. نتیجه آن شد که ذخایر ارزی کشور بی جهت کاهش پیدا کند اما تورم به طور پنهان انباشته شود و از اواخر سال 96 سر از گریبان درآورد.
چنانچه سیاست های صحیح پولی، یعنی جلوگیری از ایجاد گسترده نقدینگی اتخاذ می شد، ما اکنون در چنین وضعیت نابسامانی به سر نمی بردیم. البته شرایط فشار جهانی و به خصوص خروج آمریکا از توافقنامه برجام را نمیتوان کم تاثیر دانست بلکه این اقدام یک جانبه دولت آمریکا در واقع فنر فشرده را باز کرد و تنش غیرمنتظره کاهش ارزش پول ملی را فراهم ساخت.
باید توجه داشت که اهداف مهم اقتصادی را نباید تنها محدود به کنترل تورم کرد، بلکه ایجاد ارزش افزوده واقعی و اشتغال از پارامترهای مهم دیگر اقتصاد کلان است که در این برهه زمانی به آنها توجهی نشد و سیاست تک بعدی کنترل افزایش قیمت آن هم از بیراهه، نتیجه نامطلوب شرایط فعلی را فراهم کرد.
چنانچه نقدینگی کنترل می شد و تورم متعادل را پذیرا می شدیم و اگر این تورم به تدریج اجازه حضور می یافت، اقتصاد هم به تدریج با آن تعدیل می گردید و نه تنها با رکود مواجه نمی شدیم، بلکه اکنون شاهد شوک ناگهانی و سرسام آور افزایش قیمت ها نبودیم. متاسفانه این تورم توأم با رکود و مسدود شدن معاملات در بازار کلی و جزئی فروشی است و رکود تورمی را شاهدیم که بدترین وضعیت ارزیابی می شود.
اتخاذ سیاست های ارزی اخیر باز گویای این واقعیت است که دست اندرکاران سیاست های اقتصادی کشور هنوز به مساله اقتصادی به صورت علمی نگاه نمی کنند و با آن به صورت احساسی، واکنشی و تقابلی عکس العمل نشان می دهند.
عوامل اقتصادی عملکرد خود را دارند و نمیتوان با تحکم از کارکرد این نیروها جلوگیری کرد. دلار تحکمی 4200 تومانی نه تنها شفابخش نبود که برعکس بازار را بیش از پیش آشفته کرد. این سیاست تحکمی برعکس زمینه ساز خوان گسترده و ماه عسلی شیرین برای رانتخواران همیشه در صحنه گردید و بخش عظیمی از منابع ارزی کشور را به باد داد.
پول و ارز همانند خون در شریان های اقتصادی عمل می کنند، و بستن شریان راهگشا نیست. همانطور که ایجاد فشار مصنوعی در آن موجب سکته می شود ما امروز در واقع با چند مساله فقط در مورد ارز مواجه هستیم. آثار گسترده آن بر عملکرد اقتصادی مقوله ای است دیگر که در این فرصت مختصر نمیتوان به آنها پرداخت.
قیمت ارز، همانند ظروف مرتبطه بر قیمت سایر اقلام، چه داخلی و چه خارجی، با درصد متفاوت، تاثیر میگذارد. اما قیمت ارز چیست؟ و بنابراین قیمت سایر اقلام چگونه تعیین میشود؟
تیم اقتصادی دولت هنوز نتوانسته دامنه ای را برای نوسانات قیمت ارز که بتواند از آن دفاع بکند، تعیین کند و این بلاتکلیفی به همه اقتصاد سرایت کرده است. صادرات و توسعه صادرات یکی از مهمترین دامنه های تعیین کننده نرخ ارز و متعادل کننده نرخ در بازار داخلی است.
هرچند تعیین دامنه قابل دفاع قیمت ارز مهم است، اما مهمتر جلوگیری از نوسانات ارزی است که همه قیمتها را به دنبال خود می کشد و اقتصاد و بازار را به رکود می کشاند و رانتخواران را سرمست میکند. جلوگیری از نوسان قیمت ارز حتی مهمتر از تعیین قیمت ارز است. دیگر آن که تعریف شفاف بازار ارز است که تاکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد.
چنانچه قیمت ارز در دامنه ای قابل دفاع تعیین نشود و از نوسانات ارزی جلوگیری نشود و بازار شفاف و بلندمدت و مجاب کننده برای آن تعریف نشود، این نابسامانی ها ادامه خواهد داشت.
جامعه باید مجاب شود که سیاست های ارزی کارآمد، باثبات و باتداوم است، اگر جامعه مجاب نشود، نوسان ارزی متوقف نخواهد شد.
نباید برای مشکلات ارزی کنونی افراد عادی را سرزنش کنیم که به دنبال چند عدد سکه طلا و یا چند صد دلار برای حفظ ارزش اندوخته خود هستند که امری است طبیعی؛ بلکه سرزنش متوجه تیم اقتصادی کشور و رانت خوارانی است که از این خوان گسترده بهره می برند. نابسامانی ارزی کنونی البته یک بعد خارجی بسیار مهم هم دارد که بسیار تاثیرگذار است اما همزمانی این دو امر، سوال برانگیز نیست؟
اگر در سالهای گذشته سیاست های اقتصادی صحیح اتخاذ می شد و تورم از راه درست، نه از بیراهه، کنترل می شد و ذخایر ارزی بجای تورم، انباشته می گردید آیا چنین تصمیمی در مورد برجام اتخاذ میشد؟ میتوان گفت که سیاست های غلط اقتصادی و داخلی همراه با انتظار از تغییر سیاست های کشور بعد از برجام که محقق نشد زمینه ساز و راهگشای ترک برجام بوده است.
اما در شرایط کنونی، تیم اقتصادی باید اولا صورت مساله را به خوبی تعریف کند، دامنه قابل دفاع بازار ارز را معین کند، بازار شفاف، باثبات و باتداوم که مورد باور و پذیرش جامعه باشد را به وجود آورد، زمینه های رانتخواری را از میان بردارد و با رانتخواران و نه با جامعه و نیروهای اقتصادی، برخوردی قاطع داشته باشد و باور کند که اقتصاد کشور را چند دلال خرده پای ارز، نمیتوانند به گروگان بگیرند، بلکه آشفتگی کنونی اقتصادی نتیجه عملکرد و اتخاذ سیاست های نابجای خود آنها بوده است. تیم سیاست خارجی کشور هم باید متمرکز، همگام با یک تیم اقتصادی شایسته، در راستای تعامل عزتمندانه با کشورهای خارجی حداکثر کوشش خود را به عمل آورد تا امنیت لازم برای کسب درآمدهای ارزی برای دولت فراهم شود.