بزرگنمايي:

نسیم گیلان - استاندار گیلان گفت: بخشی از تحریم‌ها برای استان فرصتی قابل توجه است و باید حوزه معاونت اقتصادی استانداری، برنامه‌ریزی صحیحی برای تحقق این مهم انجام دهد.
به گزارش ایسنا - منطقه گیلان، مصطفی سالاری پیش از ظهر امروز در مراسم معارفه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان با اشاره به وضعیت مالی کشور در حوزه تملک دارایی و اعتبارات عمرانی، با بیان اینکه نباید خود را بدهکار دولت کنیم اظهار کرد: سیاست جدی دولت واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و پروژه‌های قابل بهره‌برداری هزینه‌بر به بخش خصوصی است.
وی بر اهمیت این مسئله تاکید کرد و افزود: واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی جهت تکمیل در ستاد هماهنگی امور اقتصادی به ریاست رئیس جمهور مصوب و بر استفاده حداکثری از این ظرفیت قانونی تاکید شده است.
سالاری ادامه داد: همچنین اتمام پروژه‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا و پروژه‌های خدماتی، رفاهی جهت استمرار ارائه خدمات به مردم باید با جدیت پیگیری ‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی بخش دولتی و خصوصی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی خاطرنشان کرد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی ضمن هماهنگی بین دستگاهی با بخش خصوصی و کاهش بروکراسی اداری، باید موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران را کاهش دهد.
سالاری در ادامه به تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: با برنامه ریزی صحیح نه تنها می‌توان اثرات منفی تحریم را بر استان کاهش داد بلکه به اعتقاده بنده این تحریم‌ها در بخش کشاورزی، گردشگری و تجارت استان دارای اثرات مثبت بوده و ضمن اتکا به محصولات کشاورزی، موجب تقویت گردشگری داخلی شده و تجارت با کشورهای حوزه دریای خزر را افزایش می‌دهد.
نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: بخشی از تحریم‌ها برای استان فرصت قابل توجهی است که باید مورد برنامه‌ریزی صحیح در حوزه معاونت اقتصادی قرار گیرد.
وی پرداخت انواع تسهیلات به بخش خصوصی و برگزاری منظم کارگروه رفع موانع تولید را از اقدامات عمومی حوزه معاونت اقتصادی استانداری اعلام و بیان کرد: در حوزه اشتغال روستایی با وجود حرکت با احتیاط جهت جلوگیری از ایجاد انحراف، روند رو به رشدی داشته و این وضعیت طی هفته‌های آینده نیز تداوم می‌یابد.
سالاری در ادامه به پروژه گیل پارک ‎ ها یا مراکز خدمات بین راهی که اولویت جدی استان است، اشاره کرد و گفت: این پروژه علاوه بر اشتغالزایی مستقیم، موجب ایجاد مشاغل جانبی و ارائه خدمات در روستاهای حاشیه جاده شده و بین روستائیان و گردشگران پیوند ایجاد می‌کند.
وی بر استفاده از ظرفیت دریای خزر در راستای توسعه استان تاکید کرد و گفت: نتوانستیم از ظرفیت دریای خزر استفاده بهینه‌ای داشته باشیم زیرا گیلان با وجود بنادر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای پتانسلی مطلوبی در حوزه تجارت است و زمانی موفق خواهیم بود که بازرگانان استان را با کشورهای حوزه CIS پیوند دهیم.
سالاری توافق اوراسیا را فرصتی بی‌نظیر برای گیلان دانست و افزود: این توافق برای برخی کالاهای کدگذاری و هماهنگ شده، امتیازات تجاری و کاهش تعرفه قائل خواهد بود که می‌تواند موجب ایجاد تحولی اساسی در صادرات شود و باید محصولات استان مانند چای، مرکبات و کیوی را با این توافق پیوند زنیم.
وی تاکید کرد: سابقه دیرینه تجارت استان با کشورهای حاشیه خزر به ویژه روسیه ایجاب می‌کند، جدی‌تر وارد میدان شده تا صادرات را افزایش دهیم همانگونه که در چهارماهه امسال شاهد رشد 70 درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.
سالاری در ادامه با اشاره به گردشگری دریایی و ضرورت بهره‌برداری از این ظرفیت برای توسعه استان بیان کرد: حوزه گردشگری و تفریحات دریایی نیازمند اقدامات جدی‌تر بوده که در این راستا در نشست عصر دیروز شورای امنیت ملی کشور مصوب شد محدودیتی جهت استفاده از قایق‌های با قدرت موتور بالا برای گردشگری دریایی وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشاورزی نیازمند تحول اساسی است تاکید کرد: این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی مشخص و نه پراکنده بوده تا در سطوح ملی مورد مطالبه قرار گیرد.
سالاری اختصاص ارز دولتی برای واردات محصولاتی چون برنج را موجب کنترل دقیق واردات دانست و ادامه داد: باید برنامه مشخص جهت واردات برنج یا سایر محصولات استراتژیک داشته و تعیین کنیم چه میزان واردات مانع لطمه به کشاورزی استان می‌شود تا به اندازه مجوز دولتی واردات صورت گیرد.
استاندار گیلان با بیان اینکه در حوزه چای و منع صادرات دغدغه‌هایی ایجاد شده بود افزود:باید در حوزه چای گام‌های اساسی‌تر و اصولی‌تر صورت گیرد.
وی در پایان ضمن تقدیر از فعالیت‌های 11 ماه گذشته آرش فرزام صفت، جانشین معاون هماهنگی امور اقتصادی که جوانی سخت کوش و پرتلاش است گفت: محمد احمدی نیز فردی جدی و منضبط است و این خصیصه‌ای مهم است زیرا در حوزه اقتصادی نیازمند انضباط درونی و تعامل با بخش خصوصی هستیم.
انتهای پیام