بزرگنمايي:

نسیم گیلان - رشت - استاندار گیلان گفت: نباید عملکردها طوری باشد که تصور شود اهتمام ما برای ترمیم و مرمت تخریب های ناشی از سیل، منحصر به همان روزها بوده و باید برای این مهم، تسریع شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مصطفی سالاری غروب پنجشنبه در هفتمین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال جاری افزود: دستگاه ها باید مرمت آثر باقیمانده از تخریب سیل را پیگیری کنند.
وی گفت: نیمی از اعتباری که اخیرا به گیلان برای تخریب های ناشی از سیلاب اختصاص یافته، به راهداری پرداخت شد.
به گزارش ایرنا بارش های شدید باران در استان طی نیمه مهرماه گذشته موجب آبگرفتگی شهرها و جاری شدن سیلاب شد؛ وقوع سیلاب خسارت هایی را نیز به تاسیسات زیربنایی استان وارد کرد.
** ملاک ارزیابی دستگاه ها توانمندی در استفاده از ظرفیت ملی است
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های ملی گفت: بیش از 90 درصد بودجه کشور، ملی است و تمرکز ما در بودجه استانی فقط 10 درصد است.
به گفته سالاری، بخشی از بودجه ملی با توجه به شاخص ها توزیع می شود که دستگاه ها برای جذب هر چه بیشتر بودجه ملی بایستی اهتمام داشته باشند و این مهم ملاک سنجش مدیران استان است.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری با کاهش 18 درصدی بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته مواجه هستیم، تصریح کرد: کاهش بودجه نباید موجب هدف گذاری سهل الوصول برای دستگاه ها شود.
سالاری به ساماندهی آب بندان ها و رودخانه ها نیز اشاره و اضافه کرد: جلسات متعددی با دستگاه های نظارتی و قضایی برای رسیدن به تصمیم گیری واحد درباره آب بندان ها و رودخانه ها برگزار شده و تصمیم گیری درباره آنها براساس مصوبات این جلسات خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت پسماند در بخش محیط زیست، دو رودخانه رشت و تالاب ها گفت: باید تلاش شود تا در بودجه 98 منابعی برای آنها اختصاص داده شود.
وی در ادامه سخنانش به راه اندازی دفتر اداره کل راه آهن شمال 2 در استان اشاره و اضافه کرد: باید تا هفته آینده کارهای اجرایی انجام و استقرار نیروها صورت گیرد.
سالاری با اشاره به تدوین طرح آمایش سرزمینی گفت: جانمایی صحیح در این سند در مرحله تلفیق موثر است در غیر اینصورت برای استان نامطلوب خواهد بود.
در شورای برنامه‌ریزی و توسعه گیلان که به ریاست استاندار برگزار شد، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران کل و معاونان استاندار نیز حضور داشتند.
7296/2007