بزرگنمايي:

نسیم گیلان - سال 1397 را در حالی به پایانی رساندیم که انقلاب اسلامی وارد دهه پنجم حیات پرفراز و نشیب خود شده است و اکنون، بازخوانی دستاورد‌ها و ناکامی‌ها و باز‌تعریف راهبرد‌هایی برای مدیریت مردم ­محور، نظارت­ پذیر، مبتنی بر مشارکت عمومی و خرد جمعی، تمرکز‌زدایی، تشریفات­ زدایی، خلاقانه و مبتکرانه است تا استمرار نقش مردم با ساز‌و‌کارهایی، نهادینه و پایدار‌تر شود.
اجرای این سازو‌کارها، در سطح استانی، در چند محور قابل تعریف و تحقق است که متشکل از اقداماتی غالبا سهل‌الوصول و نیازمند تدوین راهبردی متناسب با مقتضیات روز، نوآورانه و خلاقانه، با در نظر داشتن تمامی مولفه ­هایی است که بتواند به پرسش­های جدی نسل جوان جامعه پویای ایرانی، پاسخی درخور دهد و سرمایه اجتماعی را تقویت نماید که در چهار بند در ادامه تشریح می شود.
در حال حاضر، آرمان و آمال انقلاب مردم، برای مصون­ ماندن از تیرهای زهرآلودی که به انحاء مختلف قلب فرهنگ، اقتصاد و سیاست را نشانه گرفته، نیازمند به میدان­ آوردن سرمایه بی­ بدیل خود که همان مردم هستند، می باشد. ملتی که 40 سال قبل، واقعه‌ای وصف­ ناشدنی خلق و طی این مدت­ زمان نیز، پیوسته با حضور خود در صحنه­ های مختلف، از آن آرمان دفاع کرده ­اند، اگرچه نقدهایی هم داشته و دارند اما این انتقادها، بیشتر به نوع رویکردهای مدیریتی بازمی­گردد که نتوانسته در برخی جاها، رضایت عمومی را جلب کند.
بر این اساس، در استان گیلان، جریان شکل­گیری شیوه و سازوکارهایی از مدیریت تعریف و تدوین کرده‌ایم تا مولفه­های پیش‌گفته را دربرگرفته و بتواند فرصت­های جدیدی برای بروز و ظهور خلاقیت­های نسل جوان فراهم ساخته و با اعتماد‌افزایی عمومی، امیدبخشی کند.
اول؛ اصلاح سازوکارها برای تسهیل و تعریف «نظارت مردم بر دولت» به­معنای امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت در معنای عام.
در بین انواع امر به معروف و نهی از منکر، اعم از مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم، دولت نسبت به دولت و مردم نسبت دولت، نوع آخر، موثرترین نوع و از حقوق شرعی و طبیعی مردم است که در سازوکارهای متنوع و روزآمد، قابل اعمال است.
در این راستا، بخشنامه­ ای برای اعمال نظارت مردم بر دولت صادر و ابلاغ شده است. در این سازوکار، سمن­ ها در حوزه تخصصی خود و در ارتباط با یک یا چند دستگاه اجرایی، با ایجاد درگاه در فضای مجازی، نظرات و انتقادات و پیشنهادات مردم را وصول می­نماید تا پس از بررسی، موارد لازم را از طریق همان درگاه، به دستگاه اجرایی مربوطه ارسال نمایند. مدیر دستگاه اجرایی، طبق مفاد بخشنامه، در مهلت معینی، مکلف به درج پاسخ در همان درگاه خواهد بود. در گام بعد، این نقش به تشکل­های حرفه­ای و صنفی، سپس رسانه­ های مکتوب و مجازی و نهایتا تشکل­های سیاسی، قابل تسری خواهد بود. این سازوکار، شفاف­سازی، مسئولیت ­پذیری و پاسخگویی را از طریق نظارت مردم بر دولت، نهادینه و فرهنگ­سازی خواهد نمود.
دوم؛ اصلاح ساختاری با رویکرد تمرکززدایی و بهره­ گیری از ظرفیت و مزیت استان­ها با ابتکار و خلاقیت دست اندرکاران محلی.
ساختار اداره کشور مبتنی بر قوای سه­گانه و در راس آنها نهاد رهبری است. به­ علاوه، وجود نهادهای متعدد شبه­ قضایی، شبه­ تقنینی و اجرایی در خارج از ساختار قوای سه­ گانه، با کارکردهای متعدد و بعضا مشابه و فاقد روابط سلسله­ مراتبی و بعضاً با تداخل وظایف، به نحوی است که تنظیم روابط واحدهای متناظر آن نهادها در استان­ها، فقط با هماهنگی مبتکرانه درون استانی ممکن است.
برای ایجاد هماهنگی و کاهش هزینه­ های تصمیم­ گیری، «مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان» مرکب از مدیران نهادهای قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی استان، برای تدوین ضوابط استانی و مقررات­ گذاری محلی، راهکاری برای کاهش تعارض و تقویت اطمینان دست­اندرکاران اجرایی است. این مجمع، در امتداد قوانین و مقررات ملی، نسبت به تدوین شیوه‌‌نامه‌هایی برای استفاده از هر ظرفیت استانی که در توسعه‌ استان مهم است، اقدام‌ می­کند و شیوه ­نامه مورد وفاق نهادهای مختلف، ریسک تصمیم­ گیری مدیران اجرایی را کاهش خواهد داد.
"شیوه ­نامه ­های ساماندهی آب­ بندان ­ها و تالاب­های گیلان"، "ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه­ های استان"، "احداث و بهره برداری از شناگاه ها"، "اجرای طرح گیل پارک"، "طرح بوم گردی"، "طرح احداث اسکله گردشگری در مصب رودخانه منتهی به دریا"، که هرکدام ده­ها و بلکه صدها واحد ارائه خدمات را غالبا در روستاها، زمینه ­سازی می­کنند، از تصمیمات اتخاذشده یا دردست تدوین این مجمع در استان با تدوین شیوه­ نامه­ ها، نحوه مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه­ گذار با تقسیم شفاف وظایف بین دستگاه­ های اجرایی و نظارتی تعیین گردیده و رفع ابهامات و کاهش ریسک تصمیم­ گیری و واسپاری اختیارات به کارگروه­ های شهرستانی محقق شده است که می‌تواند الگو و مدلی قابل تسری به سایر حوزه‌ها بویژه در زمینه اقتصادی باشد.
سوم؛ اصلاحات رفتاری با تشریفات­ زدایی در امور اداری و حذف مقررات زائد و غیرضرور و تدوین ضوابط ساده و انتظام­ بخش برای سازماندهی فعالیت­های اداری.
بدون تردید، انضباط اداری در سازمان اداری کشور، نیازمند بازسازی است. تشریفات زائد و هزینه ­بر، تبلیغات غیرضرور نظیر نصب پرده­ نوشته­ از محل منابع عمومی حاوی تبریک انتصابات یا بابت اجرای پروژه­ هایی که وظیفه مسئولین بوده، برگزاری همایش­ هایی که در کوتاه ­مدت و بلند مدت بر بهبود زندگی مردم اثری ندارد، مأموریت­های ساختگی و فاقد دستاورد اداری و بعضا انطباق زمان آن­ها با امور شخصی نظیر تحصیل یا تدریس در مقصد، تداخل جلسات کم­ اثر یا بی­ نتیجه اداری با ساعات مراجعه مردم به دستگاه­های اداری، عدم حضور مدیران استانی در شهرستان­های تابعه برای رسیدگی به امور اقشار و اصناف مخاطب، از نمادهای اسراف و کاهش انضباط اداری و از موجبات نارضایتی از عملکرد دولت به مفهوم اعم است
در این راستا، بخشنامه­ هایی حاوی مقررات شفاف و دقیق برای سامان­ بخشیدن به امور فوق، صادر و ابلاغ گردیده و ستاد هماهنگی و طرح­های ویژه استانداری، وظیفه هماهنگی امور، اخذ گزارش و نظارت بر اجرای آن­ها را عهده­ دار شده است. بدون تردید صرف هزینه­ های غیر‌ضرور در سفرها و تشریفات اداری، همایش­های بی­ اثر، پذیرایی­ ها، تبلیغات شخصی از محل منابع عمومی، در هیچ شرایطی بالاخص در مواقع مضایقه اقتصادی، مورد پذیرش مردم که مالک نفت و ثروت­های خداداد و پرداخت کنندگان مالیات هستند، نیست و حس اسراف و ریخت و پاش از جیب مردم را بروز می­دهد و اصلاح این الگوهای رفتاری، نه فقط از بابت صرفه­ جویی مالی بلکه در جهت تقویت حس امانتداری کارگزاران در خصوص اموال مردم، کاهش فاصله مردم با کارگزاران شان و تقویت و تحکیم اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، ضروری است.
چهارم؛ شایسته ­سالاری و شایسته­ گزینی با تاکید بر ظرفیت جوانان و بانوان.
تبعیض در ورود افراد به خدمت عمومی، به معنای به­ کارگیری افراد ناتوان و حذف افراد شایسته و توانمند و تضعیف سازمان اداری و بدنه اجرایی و کارشناسی کشور است. روند ورود تدریجی افراد به دستگاه­های اجرایی و نهادها بدون اعلان عمومی به عموم واجدین شرایط، از طریق جذب افراد تحت عنوان نیروی طرحی، شرکتی، پروژه­ای، حجمی و امثالهم، بدون رقابت و صرفا براساس خویشاوندی یا قرابت دیگر یا در قبال توصیه افراد ذی­ نفوذی که در قبال تثبیت کرسی مدیریتی تهاتر می­گردد، مصداق سوءاستفاده از قدرت و اختیارات تلقی می­شود. معمولا پس از ورود غیررسمی طرحی، شرکتی و... و در گام‌ بعدی، افرادی که به این طرق وارد نهادهای خدمت عمومی می­شوند، به همان سبب ورود اولیه، به قراردادی، سپس پیمانی و نهایتا رسمی تبدیل­ وضعیت می­یابند. به­ عبارتی، بدون رقابت و آزمون، در چند مرحله به استخدام قطعی یک دستگاه درمی­آیند بدون اینکه مستعد این خدمت باشند لذا؛
اولا، سازمان اداری با جذب نیروی ناکارآمد و دفع نیروی شایسته و کارآمد، ضعیف می­شود.
ثانیا، سایر متقاضیان بالاخص افراد برتر و مستعد­تری که تبعیض را می­بینند، رنجیده­ خاطر شده و اعتماد خود به دست­اندرکاران را از دست می­دهند.
ثالثا، اعتبارات و منابعی که باید صرف خدماتی نظیر تامین آب، برق، بهداشت، درمان، آموزش، امنیت، گاز، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهسازی شود، صرف پرداخت حقوق به افراد زائد بر نیاز که معمولا به لحاظ وابستگی وارد سازمان­ها شده ­اند می­شود.
در این راستا، برای جلوگیری از جذب­ های سفارشی، تحمیلی، تبعیض ­آمیز و بدون رقابت، ولو تحت عناوین موقت و شرکتی، طرحی، پروژه­ای و امثالهم، بخشنامه­ ای با سازوکارها و ضمانت اجرای دقیق، تدوین و به کلیه دستگاه­های اجرایی استان ابلاغ گردیده است.
گامی جدی برای نشان دادن ضرورت و کارکرد جدی تعامل دستگاه­ها و نهادهای مختلف برای حفاظت از منافع عمومی است و در کنار آن؛ زمینه­ ساز نقش­ آفرینی جدی همه نهادها و دستگاه­ها برای تقویت ظرفیت­های کم­ نظیر خدادادی گیلان خواهد بود.
اصلاحات ساختاری، فرایندی، رفتاری و شفاف­سازی رابطه مسئولیت و اختیارات از یک سو و تسهیل و کاهش ریسک نظارت مردم بر دولت(در معنای عام) با سازوکارهای غیردولتی و کاملاً مردم­ نهاد و با تدوین ضوابط، بخشنامه ­ها و شیوه­ نامه ­هایی که در امتداد مقررات حاکم بر کشور و به­ منظور سوق دادن جریان امور به نظرات و دیدگاه­های مردم به ­عنوان کارفرمایانِ کارگزاران کشور تنظیم شده ­اند.
امید می­ رود در سطح محدود استانی و با محدودیت­های مقررات ملی بالادستی، بتوان با بهبود امور و تقویت جایگاه مردم و تقویت تمرکززدایی، به الگویی قابل تسری در کشور تبدیل شود.