بزرگنمايي:

نسیم گیلان - بازار ارز و خودرو همچنان متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی است اما دو تحول جدید در این دو حوزه اقتصادی منجر به گمانه‌زنی‌هایی درباره بازار مهم ارز و خودرو شده است
گمانه‌زنی؛ دلار افت می‌کند، خودرو گران می‌ماند
همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تدابیری که برای کاهش نرخ ارز به ویژه دلار طراحی شده است، هشدار داد مردم در این بازار سرمایه گذاری نکنند. البته این توصیه مسئول عالی مسائل پولی و بانکی کشور مثل گذشته نیست و این بار او مبتنی بر راه اندازی بازار متشکل ارزی که دست دلالان را از این بازار کوتاه و بساط سفته بازی را جمع می‌کند، چنین سخنی گفته است؛ موضوعی که قریب به اتفاق کارشناسان تأکید دارند، در صورت اجرا حتما نرخ ارز را کاهش خواهد داد و منجر به جلوگیری از نوسانات لحظه‌ای می‌شود.
راهکار‌های دولت برای تعادل بخشی و ایجاد ثبات ماندگار در بازار ارز جواب نداده یا تأثیری نصفه و نیمه بر بازار داشته است، به نحوی که با هر تحرک جزیی در اقتصاد و سیاست خارجی شاهد جهش قیمت‌ها در بازار ارز بودیم. جدیدترین راهکار عملی دولت و بانک مرکزی برای کنترل و ساماندهی بازار ارز، راه اندازی «بازار متشکل ارزی» است. البته طرح بازار متشکل ارزی جدید نیست و در سال‌های گذشته هم در مقاطعی که با بحران ارزی مواجه بودیم این طرح برای ساماندهی بازار پیشنهاد شد، اما به دلایل متعددی به اجرا نرسید.
هدف دولت از راه اندازی این بازار این است که بتوانند با ایجاد بازار متشکل ارزی، نرخ‌های متعدد ارز را که از کانال‌های غیررسمی و از سوی سوداگران تعیین می‌شود، حذف و نرخ جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا در بازار جایگزین کنند تا ثبات به اقتصاد و آرامش به تصمیم گیری‌های اقتصادی بازگردد. برخی گزارش‌ها حاکی است که برخی صرافی‌ها ارز را از دولت گرفته و به سوداگری در بازار دامن می‌زنند. در طرح بازار متشکل ارزی بازار ارز تحت مدیریت بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بازار از دست صرافی‌هایی که به نوعی معتمد ارزی دولت بودند خارج خواهد شد.
با اجرای این تصمیم ارزی پیش بینی می‌شود نرخ ارز حدود 3 تا 4 هزار تومان کاهش پیدا کند و به دایره 11 هزار تومان برگردد و کمتر تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار بگیرد. به طور مثال احتمال خروج ایران از برجام هیچ تاثیری بر روند قیمت ارز ندارد و تنها تحت تاثیر متغییرهای اقتصادی خواهد بود.
در همین رابطه برخی کارشناسان از بابت دخالت دولت در روند تصمیم گیری و نرخ گذاری در طرح بازار متشکل ارزی ابراز نگرانی کرده اند.
بازگشت قیمت‌های اینترنتی خودرو
قیمت خودرو که دو هفته پیش از سایت های خرید و فروش حذف شده بود، ساعتی پیش به آگهی های خرید و فروش این سایت ها بازگشت.
اعلام قیمت ها در سایت ها هرچند به شفافیت بیشتر می انجامد، اما همچون تیغ دولبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان تبدیل شود. قیمت هایی که در مقایسه با هفته های گذشته تغییر آنچنانی نداشته و همچنان غیرمنطقی و بی حساب و کتاب به نظر می رسند.
در این زمینه، «سعید موتمنی» رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: اتحادیه نمایشگاه داران خودرو این قیمت ها را قبول ندارد، زیرا نرخ ها باید در بازار تعیین شود. وی بیان داشت: آگهی های فروش خودرو باید شناسنامه دار و قابل ردیابی باشد. به گفته این مقام صنفی؛ در این زمینه باید هویت فرد آگهی دهنده، اصالت آگهی و اصالت قیمت مشخص باشد.
همزمان بازگشت قیمت‌ها به فضای مجازی، بار دیگر سایت‌های خرید و فروش خودرو مملو از محصولاتی بود که با قیمت‌های غیرواقعی به ثبت رسیده بود، قیمت‌هایی که از رجوع دوباره دلالان به بازار خودرو خبر می‌داد. برای قیمت‌هایی که هم‌اکنون در این سایت‌ها برای خودروها اعلام می‌شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله‌ای با این قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد.
از اردیبهشت سال‌جاری بازار خودرو با سونامی افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد. هر چند تولید از بهمن‌ماه سال گذشته روند صعودی به خود گرفته بود و فروش فوری محصولات دو شرکت خودروساز نیز روال عادی خود را یافته بود، با این حال از اردیبهشت قیمت‌ها بی‌هیچ دلیلی رو به افزایش بود؛ به‌طوری‌که در برخی محصولات قیمت‌ها ساعتی یا روزانه تغییر می‌کرد.در این بین بار دیگر دلالان و واسطه‌گران متهمان اصلی روند صعودی قیمت‌ها شناخته شدند و اقدامات پلیسی برای جلوگیری از فعالیت آنها آغاز شد و اقدام اجرایی پلیس فتا سایت‌های مجازی خرید و فروش خودرو در مدت دو هفته اقدامات خود را معلق کردند. در این بین بار دیگر دلالان به سایت‌های مجازی خرید و فروش بازگشتند و این بدان معناست که تدبیر و اقدامات انجام شده در این زمینه راه به جایی نبرده و باید تصمیمات دیگری اتخاذ شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران معتقد است که فعالیت این سایت‌ها باید به‌طور کلی متوقف شود تا دست دلالان نیز از بازار کوتاه بماند.
بسیاری از کارشناسان بازار معتقدند که وجود چنین سایت‌هایی برای خرید و فروش خودرو در بازار الزامی است و این سایت‌ها خود منبع کشف قیمت در بازار خودرو هستند. اما دیگر راهکاری که در این زمینه مدت‌هاست از سوی خودروسازان اجرا می‌شود اختصاص 20 درصد از محصولات تولیدی به فروش‌های فوری است.این اقدام نیز با شرایط خاصی انجام می‌گیرد از جمله اینکه هر شخصی با کارت ملی و تنها یکبار می‌تواند از این فرصت بهره بگیرد.
کارشناسان می گویند برای حذف و خروج دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو اقدامات دستوری جوابگو نیست و اگرهم برای مدتی این تصمیمات منجر به تعادل‌سازی در بازار شود به‌طور حتم موقتی و غیردائم خواهد بود. این کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند که دولت باید در وهله اول با تمهیداتی زمینه رشد تولید را فراهم آورد و در وهله دوم نیز آزاد‌سازی قیمت‌ها را اجرایی کند.
فاصله‌ای که هم اکنون بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری بسیاری از محصولات خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته خود زمینه ورود دلالان و واسطه‌گران را ایجاد کرده و بهشت کوچکی برای کسب سود بیشتر برای آنها به‌وجود آورده است. به این ترتیب تا زمانی که فاصله قیمتی مذکور از بین نرود یا لااقل کم نشود ورود دلالان از هر مسیری در این بازار غیرقابل اجتناب است. بنابراین اقداماتی همچون نظارت بر سایت‌های خرید و فروش خودرو یا دیگر تمهیداتی که تنها به‌عنوان قرص مسکنی برای بازار تجویز می‌شود، نمی‌تواند به خروج دلالان از بازار منجر شود.
منبع: bartarinha.ir