بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
تابناک مطرح کرد: اشکالات ارسال پیامک حجاب برای مالکان خودرو
٠
٠
تابناک / متن پیش رو در تابناک منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ماجرای ارسال پیامک برای برخی رانندگان در خصوص رعایت نکردن حجاب چیست؟ آیا با یک شایعه جدید مواجهیم یا اجرای تصمیمی مشخص؟
پس از طرح اخبار و گزارش‌هایی در فضای مجازی در خصوص طرح ویژه پلیس برای مقابله با رانندگان و سرنشینان خودرو‌هایی که حجابشان را رعایت نمی‌کنند، بالاخره مسئولان ناجا بر این تصمیم مهر صحه زدند تا مشخص شود با تصمیمی ویژه مواجهیم نه شایعه‌ای که افکار عمومی را هدف قرار داده است.
طرحی ویژه که سردار احمد نوریان، سخنگوی ناجا آن را «طرح ناظر» می‌خواند و چرایی قرار گرفتن آن در دستور کار پلیس را این گونه شرح می‌دهد: پلیس فارغ از نگاه‌های سیاسی و جریانی حاکم بر جامعه به عنوان ناظم اجتماعی و مدافع امنیت عمومی در چارچوب قوانین جاری کشور، خود را موظف به حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت تمام قشرهای جامعه با هرگونه نگرش و گرایشی می‌داند؛ لذا ملاک عمل نیروی انتظامی، رعایت قوانین و ارزش‌های رسمی و پذیرفته حاکم و حقوق شهروندی است.
معاون اجتماعی ناجا در ادامه می‌گوید: سالم نگه داشتن فضای زیست عمومی و اجتماعی یک وظیفه همگانی، به ویژه برای پلیس است. دشمنان در چهار دهه گذشته، بیشترین امکانات و اقدامات مذبوحانه خود را صرف تهاجم فرهنگی و تضعیف ارزش‌های دینی و رسمی جامعه از جمله عفاف و حجاب کرده و تلاش دارند در این زمینه با شکستن سد‌های هنجاری، نظم و امنیت عمومی و آرامش حاکم بر جامعه را مخدوش سازند.
وی با تأکید بر این مهم که کشف حجاب بر اساس قانون «جرم مشهود» است، می‌افزاید: بر اساس نص صریح قانون، پلیس موظف است با افرادی که عامدانه و بر اساس تبلیغات سوء دشمنان در داخل خودرو یا اماکن عمومی اقدام به برداشتن حجاب می‌نمایند برخورد کرده و آن‌ها را به محاکم قضایی معرفی کند؛ دستور کاری که با استفاده از ابزار‌های تکنولوژیکی، دوربین‌های ترافیکی و انتظامی و مشاهدات عینی مأموران پلیس در جریان است.
طرحی که سخنگوی ناجا تاکید دارد به شناسایی خودرو‌های متخلف در زمینه کشف حجاب منجر می‌شود که در گام نخست، با ارسال پیامکی به صاحب خودرو، مجرمانه بودن این عمل به ایشان متذکر می‌شود و در صورت تکرار در دفعات بعد به فراخوان مالک خودرو به صورت حضوری و اخذ تعهد کتبی از ایشان می‌رسد و در صورت اصرار مالک یا سرنشینان خودرو به تکرار عمل مجرمانه، به حکم قضایی برای توقیف خودرو منتج می شود.
بدین ترتیب مشخص می‌شود نه با یک شایعه، که با طرحی منسجم و هدفمند مواجهیم که مجری آن، نیروی انتظامی کشورمان است؛ طرحی که ظاهرا خالی از اشکال هم نیست؛ اشکالاتی از جمله معرفی نشدن کامل طرح و اطلاع رسانی نامناسب در خصوص آن که موجب شده برخی آن را شایعه بخوانند یا از آن فراتر، برخی شاخ و برگ‌هایی به آن پیوند بخورد که نیازمند تکذیب هستند.
درست مانند اتفاقی که اخیرا رخ داده و تکذیب پلیس را به دنبال داشته است. ماجرای اعلام شماره‌ای ویژه برای اطلاع دادن بی حجابی و بدحجابی‌ها به پلیس که در تکمیل طرح ناظر معرفی می‌شد و تکذیب صریح و شدید برخی مقامات پلیس را به دنبال داشت. تکذیبی که برخی تصور می‌کردند درباره طرح ارسال پیامک از طرف پلیس برای خودرو‌هایی که سرنشین/سرنشینانش حجاب را رعایت نکرده‌اند، تکرار شود.
تصوری که چندان عجیب هم به نظر نمی‌رسید، به ویژه زمانی که اشکالات این طرح مورد توجه قرار می‌گرفت. اشکالاتی از جمله محدود شدن طرح پلیس برای برخورد با بی حجابی و بدحجابی به خودروها. گویی در سطح جامعه اثری از آثار این اتفاق دیده نمی‌شود، الا در خودروها، آن هم خودرو‌هایی که در محدوده فعالیت دوربین‌های پلیس تردد می‌کنند که بیشتر در محدوده شهر‌های بزرگ و خیابان‌های اصلی دیگر شهر‌هاست!
به این نکته تأمل برانگیز، بی توجهی به هویت افرادی که در خودرو‌ها حجاب نامناسبی ندارند را هم باید افزود که عقوبتشان متوجه مالکان خودرو‌ها خواهد شد. مالکانی که ممکن است راننده یا سرنشین خودرویی که در آن بی حجابی رویت شده، نباشند، اما از دید پلیس، مجرم تلقی می‌شوند. اتفاقی ناخوشایند که بی شک مانع از پذیرش ماجرا برای همگان خواهد شد و مخالفت‌هایی به وجود خواهد آورد. مخالفت‌هایی که ممکن است به شکل گیری تنش‌هایی در جامعه نیز منجر شود.
درباره تنش‌هایی سخن می‌گوییم که تا همینجا نیز بروز و نمود یافته، از جمله در ارتباط رانندگان تاکسی با مسافرانی که حجابشان را ـ به زعم راننده ـ رعایت نمی‌کنند. اتفاقی که بیم سوءاستفاده از آن هم می‌رود و از آن بدتر، ممکن است به شکل گیری جنجال‌هایی بزرگ منجر شود. مانند حکایت مجادله راننده تاکسی اینترنتی و خانمی که مسافرش بود و به شدت بالا گرفت و مدافعان و مخالفان زیادی داشت که مقابل هم جبهه گیری کردند.
به این اتفاقات، امکان شکل گیری و بروز تنش‌هایی میان اعضای برخی خانواده‌ها را هم باید افزود که نتیجه نگاه کلی پلیس به ماجرای رعایت نکردن حجاب در خودرو و مقصر دانستن مالک خودرو در ماجراست. مالکانی که حتی نمی‌دانند شماره تلفن شان از چه طریق در اختیار پلیس قرار گرفته و چگونه است که روند قانونی تذکر‌های قانونی و احضارشان به ارسال پیامک تقلیل یافته است؟ شیوه‌ای متفاوت برای احضار که ممکن است منجر به ارائه نکردن اطلاعات صحیح توسط ایشان به نهاد‌های مسئول شود.
نکاتی قابل تأمل که موجب شده این پرسش بیش از پیش تکرار شود که چرا چنین شدت عمل و دقتی از مسئولان در دیگر امور دیده نمی‌شود؟ اموری مانند تخلفات پرشمار مالی و اداری یا حتی تکدی گری و کار کودکان و... که اغلب واکنش پلیس به آن‌ها سکوت است، در حالی که در مقوله حجاب به طراحی و اجرای طرحی ویژه رسیده است؛ طرحی ویژه که البته اشکالاتی مهم دارد که بعید نیست به توقفش منجر شود.