بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
علل پیدا و پنهان قتل شیر محمد علی
١٠٦
٠
آرمان امروز / متن پیش رو در آرمان امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
چند روزی است که کشته‌شدن یکی از زندانیان محبوس در زندان فشافویه به سرخط خبرهای داخلی و خارجی تبدیل‌شده و حساسیت‌های زیادی برانگیخته. مقتول جوانی 21‌ساله است که به دست دو زندانی محکوم به قصاص با ضربات شئ تیز به قتل رسیده درحالی که قبل از آن خواستار انتقال به اوین بوده است. رئیس قوه قضائیه نیز در دستوری، خواهان بررسی دقیق ماجرا شده است. در این رابطه با دکتر علی نجفی‌توانا گفت‌وگو کردیم. این حقوقدان با یادآوری اینکه مدیریت جدید قوه قضائیه با گفتمان رسانه‌ای خود، دقت و اهتمام به اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندی، دادرسی عادلانه و منصفانه را نشان داده، بر ضرورت شکل‌گیری کمیته مستقل، بی‌طرف و قاطع تاکید کرد و ادامه داد: «با بازنگری در قوانین مربوط به اداره زندان و بسترسازی برای تدارک امکانات بازپروری زندانیان، جغرافیای اجرای حکم برای محبوسین، بستر اجرای قانون مربوط به زندان‌ها و آیین‌نامه آن فراهم شود، زیرا به‌نظر می‌رسد بین قوانین موجود در خصوص زندان‌ها و اجرای مقررات آن فاصله وجود دارد.» حاصل گفت‌وگوی «آرمان» با رئیس سابق کانون وکلا را در ادامه می‌خوانید.
به گفته هم‌بند مرحوم شیرمحمدعلی، قاتلان زندانیان خطرناکی بود‌ه‌اند که مدتی خواستار بازگشت به زندان رجایی‌شهر بودند تا در آنجا از طریق ادامه اقدامات مجرمانه خود درآمد داشته باشند و این دومین‌باری بوده که این دو شرور در داخل سوئیت خون می‌ریختند. برای جلوگیری از تکرار واقعه اخیر چه سیاستی باید اتخاذ شود؟
زندانداری و زندانبانی براساس علم اداره زندان‌ها تابع مقررات و ضوابطی است که نه‌تنها طبق اسناد بین‌المللی حداقل‌های آن پیش‌بینی شده است و اسنادی مانند مقررات مصوب شورای وزیران اروپا، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، آیین‌نامه زندان‌های کشور ما به اضافه قانون مجازات اسلامی جملگی متضمن حفظ کرامت انسانی، اجتناب از ایذاء و اذیت زندانی، مراقبت از بهداشت و درمان زندانیان و مهم‌تر از همه برای وصول به این اهداف طبقه‌بندی زندانیان است. به عبارت روشن‌تر؛ زندان باید حداقل‌های تضمینات و تامینات لازم برای حفظ جان، بهداشت جسم و روان را به همراه داشته و آموزش‌هایی به‌منظور اصلاح و تربیت نسبت به زندانیان اعمال گردد. آیین‌نامه زندان‌های کشور در سال 1362به بعد چندین‌بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته جملگی این تضمینات را مقرر داشته است. جالب آنکه برای طبقه‌بندی مسئولان زندان موظف هستند از متخصصان روان‌شناس، جرم‌شناس، روانکاو، پزشک و مددکار اجتماعی دعوت کنند تا با توجه به سابقه مجرم، قدرت و قابلیت اصلاح‌پذیری، سلامت روان به طبقات مختلف تقسیم و مجرمین همسان و مشابه درواقع در بندهای مختص خود جای داده شوند. لذا از لحاظ ضوابط، در کشور ما با خلأ چندانی مواجه نیستیم و به اندازه کافی همین حداقل‌ها اگر رعایت گردد، مسلما بسیاری از حوادث مانند خودکشی‌ها، مصرف موادمخدر، خودزنی، دیگرزنی و قتل به حداقل خواهد رسید. متاسفانه ما از چند جهت در رابطه با زندان‌های کشور با مشکل مواجهیم و درواقع باید گفت مسائل و حوادث ایجادشده در زندان‌های کشور تنها مربوط به سازمان زندان‌ها نیست، چراکه سازمان زندان‌ها با هجمه عظیمی از بزهکاران در چارچوب محکومیت‌های کیفری متهمین تحت بازداشت موقت و حتی بزهکاران دیه، مهریه و بدهکاران مالی هستند. لذا تدارک مکان و تهیه جغرافیای مناسبی برای زندان نیازمند بودجه، برنامه، مدیریت و اجراست. از لحاظ آماری نیز جمعیت زندان‌های کشور از حد بحران گذشته است، به‌گونه‌ای که از هر صدهزار نفر جمعیت در دنیا معمولا بین 10 تا 15نفر زندانی هستند ولی در کشور ما بالای 250 تا 300نفر زندانی می‌باشد. از لحاظ مکان و ظرفیت مسلما زندان‌های ما امکان پذیرش این همه زندانی را ندارد ضمن آنکه زندان به علت نداشتن امکانات کافی به جای آنکه محلی برای اصلاح، تربیت، نگهداری و کیفر باشد نه از بُعد کیفر چندان رعب‌آور است و نه از باب اصلاح امکانات پرسنلی و توانمندی‌های لازم را دارد و صرفا محلی است برای نگهداری که با توجه به مرخصی‌های مکرر و ملاقات‌های شرعی زندان دیگر محلی برای تنبه، اصلاح و ندامت نیست مگر برای بزهکاران اتفاقی که این دسته از بزهکاران نیز بعد از آنکه از زندان درآمدند به علت از دست دادن حیثیت اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و اعتماد‌به‌نفس، افسردگی‌ها و مشکلات خانوادگی معمولا درحد قابل توجهی مرتکب تکرار جرم می‌شوند و به همین لحاظ شما شاهد تکرار جرم بین 50 تا 60‌درصد در زندان‌های کشور هستید. به عبارت روشن‌تر، زندان نه توانایی اصلاح و تربیت با توجه به اهداف تعریف‌شده خود دارد و نه جنبه ترس و رعب‌آوری که مانع ارتکاب جرم شود و چون زندانی بعد از خلاصی از زندان از لحاظ پذیرش در جامعه با مشکل مواجه خواهد بود و در کشور ما که بخش مهمی از تحصیلکرده‌ها و جوانان بیکارند عملا تامین معیشت برای آنان مشکل می‌شود، چاره‌ای جز ارتکاب جرم ندارند و جزو مشتریان حرفه‌ای زندان‌ها خواهند بود. براساس این اطلاعات و با توجه به ظرفیت محدود زندان‌ها، محکومین و یا افراد دربند، از لحاظ امکانات و مقتضیات، با وصف کوشش مسئولان زندان‌ها، به‌علت فقدان بودجه و ساختمان کافی و امکانات شرایط نامناسبی دارند. وجود چنین شرایطی از یک طرف، عدم اطمینان به آینده از طرف دیگر موجب ناامیدی و افسردگی، جو پرالتهاب، تحریک‌پذیری در زندان‌ها می‌شود به‌گونه‌ای که ملاحظه می‌شود گاها زندانی با استفاده از آهن‌آلات مربوط به تخت‌خواب برای امنیت خود به‌اصطلاح تیزی آماده می‌کند و چون آستانه مقاومت این افراد تقلیل می‌یابد، به محض کوچک‌ترین برخوردی درگیری شدیدی بین آنان رخ می‌دهد. بر همین اساس کنترل و حفظ نظم در زندان‌ها برای پرسنل زندان چندان آسان نخواهد بود. البته فراموش نکنیم که در اکثر کشورهای جهان چنین اتفاقاتی به کرات دیده شده اما در کشور ما به‌علت جمعیت کیفری زندانی، معمولا این مشکلات حادتر است. اما در مورد نگهداری زندانیان اعم از سیاسی، امنیتی، مالی و جانی معمولا با لحاظ شرایطی که قبلا گفتیم طبقه‌بندی باید انجام شود و آیین‌نامه زندان‌ها این‌گونه تفکیک زندانیان را پیش‌بینی نموده است. لذا اگر در مورد تفکیک زندانی‌ها تخلفی صورت گرفته باشد، قطعا مدیر زندان یا مسئول بند، طبق قانون قابل تعقیب خواهد بود.
چگونه آن‌طور که وکیل مرحوم شیرمحمدعلی گفته با اینکه قاتلان در انفرادی بودند، توانستند خارج شوند و مقتول را به داخل سلول کشانده و مرتکب قتل شوند. چه کسی از نظر قانونی مسئول است؟
مسلما اگر از لحاظ مقفل‌بودن (قفل‌کردن) زندان و بندها و سلول‌ها تساهل و تسامحی صورت گرفته باشد، مسئول بند نه برای قتل بلکه برای تخلف از انجام وظایف هم دارای مسئولیت انتظامی و هم مسئولیت کیفری است، چراکه بستر وقوع چنین جرائمی را با غفلت خود فراهم کرده است. اما چون اطلاعات کافی درخصوص این واقعه منتشر نشده، قضاوت در رابطه نحوه ارتکاب عمل، چگونگی بازکردن یا باز‌بودن درها در این مرحله چندان علمی، منطقی نیست. طبیعتا اگر زندانیان در سلول خود را شکسته و اقدام به قتل کرده باشند، قطعا باید یک برنامه سازمان‌یافته و هدایت‌شده در این خصوص وجود داشته باشد والا معمولا زندانیان مبادرت به قتل یکدیگر نمی‌کنند مگر اینکه در داخل سلول یا بند درگیری‌هایی بین آنان انجام یافته باشد. باید صبر کرد تا ببینیم علت این حادثه چه بوده است تا با تطبیق با قانون یا انگیزه‌شناسی جنایی اظهارنظری منطقی و مناسب داشته باشیم.
از آنجا که قانون بر تفکیک زندانیان تاکید دارد چرا علیرضا شیرمحمدعلی که جرم امنیتی - سیاسی داشته به زندان فشافویه برده شد؟
البته این سوالی است که باید مقامات محترم زندان به آن پاسخ دهند اما در مواردی به‌دلیل افزایش تعداد زندانیان برخی از محبوسین به‌طور موقت به سایر زندان‌ها اعزام می‌شوند تا با تهیه مقدمات زندانی را طبق قواعد مربوط به طبقه‌بندی، به محل پیش‌بینی شده هدایت کنند. این سوال برای ما هم مطرح است.
آیا نباید قوه قضائیه نسبت به جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان جرم و جنایت اقدام نماید؟
طبیعتا پاسخ مثبت است و اصولا سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوه قضائیه است یکی از طبیعی‌ترین و قانونی‌ترین وظایفش جداسازی زندانیان به‌ویژه زندانیان امنیتی و سیاسی از زندانیان عادی است. قطعا بعد از دستور ریاست قوه قضائیه، با توضیحاتی که مسئولان زندان ارائه خواهند نمود، علت جابه‌جایی صورت گرفته مشخص خواهد شد. یادآوری می‌شود که بحث طبقه‌بندی زندان‌ها به‌عنوان یک تکلیف و وظیفه قانونی برای مسئولان زندان تلقی می‌شود و امری اختیاری نیست.
با توجه به اینکه کشته‌شدن زندانیان سیاسی در جهان انعکاس فراوان دارد، چه اقدامات جدی‌تری باید در جهت حمایت از زندانیان سیاسی صورت بگیرد که بهانه به دست جهان خارج ندهیم؟
ما در رابطه با تامین حقوق زندانیان به دلایلی که گفته شد، با چالش‌های مختلفی مواجهیم و عملا در مواردی امکانات لازم برای تامین حقوق زندانیان وجود ندارد. صرفا بحث توانمندی زندان‌ها نیست بحث اصلاح و تربیت، جامعه‌پذیری هدایت زندانی مستعد از زندان بسته به نیمه‌بسته و باز از جمله مواردی است که در اجرا همیشه با مشکل مواجه می‌باشد. متاسفانه ما در رابطه با این‌گونه حوادث هزینه‌های زیادی را قبلا داده‌ایم از حادثه زهرا کاظمی تا زندان کهریزک و همچنین حادثه اخیر مربوط به مرحوم شیرمحمدعلی می‌توان نتیجه گرفت که بحث مدیریت در زندان باید از جهات مختلف هم از لحاظ شیوه اداره، تامین مکان‌های مناسب، نظارت کامل بر زندانبانان، تهیه مقدمات برای اصلاح و تربیت و مهم‌تر از همه طبقه‌بندی زندانیان، تمهیدات جدیدی اندیشید. هرچند ما علت اعزام علیرضا شیرمحمدعلی به آن زندان را نمی‌دانیم و تا ارائه توضیحات باید منتظر ماند اما واقعیت این است که حداقل‌های علم اداره زندان به ما می‌آموزد که نبایستی در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی با توجه به حساسیت موضوع و اصولا به‌ویژه در خصوص زندانیان سیاسی امتیازاتی که قانون برای مجرمین سیاسی قائل شده، از رعایت قانون یا اجرای ناکامل قانون یا بی‌توجهی به قانون جلوگیری به عمل آید. رعایت قانون زندانی و اصلاح زندانی نه‌تنها در قوانین ما بلکه در موازین شرعی نیز تاکید شده است. احیا و بازپروری یک انسان وظیفه ملی و اجتماعی است و این وظیفه از همان بدو دستگیری یا جلب یا صدور قرار بازداشت یا شروع به اجرای مجازات حبس در مورد زندانی باید شروع شود و اصولا فلسفه طبقه‌بندی و نگهداری زندانی در جای مناسب به همین خاطر است. اما متاسفانه دیده شده که در برخی موارد چنین اصولی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
نقش کمبود قانون در این موضوع و مسائلی از این دست چطور می‌توان بررسی و ارزیابی کرد؟ اگر بخواهیم این قضیه را دقیق‌تر واکاوی کنیم دلیل آن را چه می‌دانید؟
واقعیت قضیه این است که در جامعه با مشکلات عدیده‌ای در زمینه اجرای قانون مواجهیم. به عبارت روشن‌تر؛ آنچه کشور را آزار می‌دهد، نبود قانون نیست بلکه اجرای نامناسب قانون است. ما در بخش‌های مختلف اقتصادی، اداری و قضائی در سال‌های گذشته شاهد مشکلاتی بوده‌ایم که نتیجه آن در بخش عمده‌ای از وضعیت اقتصادی، اداری و فساد اداری کشور است. بنابراین مسلما اگر قانون به‌درستی انجام می‌شد، ضوابط کماهو حقه اجرا می‌گردید. مدیریت، توان، دانش، تجربه و دقت لازم وجود می‌داشت، این‌گونه حوادث نباید اتفاق بیفتد. به‌ویژه آنکه طبیعت جرائم ارتکابی قاتلین و مقتول متفاوت بوده است و قطعا باید بررسی نمود تا علت این حادثه و مسببین سهل‌انگار آن مشخص شوند. به هر حال نگهداری زندانیانی که محکوم به اعدام می‌باشند تابع ضوابط خاص و تضمینات ویژه و مراقبت‌های بسیار سخت و سنگینی است. آنچه مسلم است، در این مورد باید تحقیقات کافی به عمل آید تا علت اصلی این حادثه مشخص گردد. امیدواریم که با توجه به مدیریت جدید قوه قضائیه که گفتمان رسانه‌ای ایشان نشان‌دهنده دقت و اهتمام به اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندی، دادرسی عادلانه و منصفانه است، اولا درخصوص پیگیری مطلب کمیته مستقل، بی‌طرف، قاطع انتخاب نمایند و ثانیا با بازنگری در قوانین مربوط به اداره زندان و بسترسازی برای تدارک امکانات بازپروری زندانیان، جغرافیای اجرای حکم برای محبوسین، بستر اجرای قانون مربوط به زندان‌ها و آیین‌نامه آن را فراهم کنند، زیرا به‌نظر می‌رسد بین قوانین موجود در خصوص زندان‌ها و اجرای مقررات آن فاصله وجود دارد.