بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
تجارت دلاری با طعم‌های مختلف
٧
٠
سیاست روز / متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
بررسی آمار و ارقام منتشر شده درخصوص صادرات مواد غذایی در فروردین‌ماه سال‌جاری و در مقابل میزان واردات آن از این مهم پرده بر می‌دارد که در نخستین ماه از سال‌جاری، 517 هزار تن و به ارزش 355 میلیون دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی که از نظر وزن 6.1 درصد و از نظر ارزش 14 درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور صادر شده است و در مقابل طی مدت یاد شده بالغ‌ بر یک میلیون و 555 هزار تن محصولات کشاورزی و غذایی به ارزش 934 میلیون دلار بوده که به ترتیب از نظر وزن 74.7 درصد و از نظر ارزش 40 درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود؛ وارد شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که براساس آمار و مستندات موجود این صنعت در سال تنها چند ماه قبل از این تاریخ و در بازه زمانی در و بهمن 97؛ رقم صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی رکوردی بی‌سابقه از خود به جای گذاشت و معادل 14.3 درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور شد.
طبق مستندات مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در این مدت 5 میلیون و 64 هزار تن و به ارزش 4 میلیارد و 765 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15.3 درصد افزایش داشته و در مقایسه با آمار موجود سال‌های گذشته کشور، رکوردی بی‌سابقه را از خود به جای گذاشته است.
ظرفیت‌های نادیده
به استناد آمار و ارقام؛ صنعت غذا جزو صنایعی است که به‌عنوان صنعت پیشران در اقتصاد کشور مطرح است. رخدادهایی که طی سال‌های گذشته به وقوع پیوسته نظیر ورود ماشین‌آلات جدید و تنوع در تولیدات مواد غذایی، باعث شده تولیدکنندگان کشور هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ بسته‌بندی به شرایط استاندارد جهانی نزدیک شده و خود را با آن تطبیق دهند به همین جهت، امکان فروش کالاهای آن‌ها به نسبت کالاهای سایر صنایع شرایط بهتری دارد. در نتیجه، اگر ایران وارد تجارت جهانی شود، صنعت غذا حرف زیادی برای گفتن دارد. اما همه ماجرا در این ظرفیت‌ها خلاصه نمی‌شود.
محصولات کشاورزی کشور از نظر شرایط آب و هوایی بسیار مطلوب بوده و در نتیجه می‌توان محصولات غذایی با همان کیفیت و رقابت‌پذیری تولید کرد اگر چالش‌های پیش‌روی این صنعت مرتفع شود.
این چالش‌ها در شرایطی است که کارشناسان و فعالان این عرصه بر این اعتقادند که صنعت غذایی در ایران از صنایع پیشرفته و باکیفیت است و محصولات آن در بازارهای کشورهای منطقه‌ای، اوراسیا، قفقاز، روسیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس عرضه می‌شود. به باور این افراد صنعت غذایی کشور از جمله صنایعی است که به نسبت سایر صنایع در کشور به‌روزتر بوده و با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه تولید محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد، می‌توان یکی از برندهای صادراتی به‌خصوص در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای باشد.
اما همه این موارد منوط به همراهی و همدلی متولیان با تولید کنندگان و به ویژه مهیا کردن بستر لازم برای فعالیت آنهاست و در غیر این صورت نه تنها بازارهای منطقه را از دست خواهیم داد بلکه توانی هم برای سهم‌خواهی از بازارهای بین‌المللی نخواهیم داشت و این ظرفیت هم مانند بسیاری از ظرفیت‌های هدر رفته تاکنون خواهد شد.
چالش‌های دیرینه
فعالان و تولیدکنندگان صنعت غذا در واکاوی مشکلات پیش‌روی این صنعت با برشمردن این مشکلات معتقدند که مشکلات متعددی در این مسیر وجود دارد که اولین آن مشکل قیمت‌های دستوری است و از آنجایی که تمام محصولات کشاورزی ایران به قیمت آزاد عرضه می‌شود لذا دولت قیمت را برای محصول کشاورزی تعیین نمی‌کند اما به ‌محض اینکه این محصولات تبدیل به فرآورده تبدیل می‌شود متولیان قیمت‌گذاری دولتی ورود کرده و هم مساله تمام فرآیند از تولید تا مصرف‌کننده را دستخوش نوسسان می‌کند که این مهم یعنی قیمت‌گذاری اجباری دولت به ضرر عرضه‌کننده و مشتری است.
این افراد از سرمایه در گردش کارخانه‌ها به عنوان چالش دوم یاد کرده و در کنار این مساله که اگر تسهیلات به این مهم اختصاص داده شود بخشی از مشکلات حل خواهد شد مدعی هستند که رفع مشکلات در زمینه حمل‌و‌نقل هم گام مثبت و درستی در این زمینه است به این ترتیب که شرایط خاص این صنعت نیازمند ابزار و امکانات خاص برای جابه جایی است و از آنجایی که سیستم حمل‌ونقل کشور یک سیستم حمل‌ونقل مطابق با استانداردهای جهانی و لجستیک حرفه‌ای نیست، و این موضوع در قیمت تمام‌شده اثر بسیاری دارد لذا نه تنها در داخل که بخش زیادی از فرصت‌های خارجی را نیز از دست داده‌ایم.
این فعالان موضوع بسته‌بندی را به عنوان مساله قابل توجه دیگر مدنظر قرار داده و اینگونه عنوان می‌کنند که این مهم هرچند در سال‌های اخیر بهبود یافته اما باز در مقایسه با استانداردهای جهانی فاصله قابل تاملی با دنیا داریم.
به باور این افراد تغییر برخی قوانین دست و پا گیر موجود و همچنین عملیاتی کردن تأمین سرمایه در گردش کارخانجات و تولیدکنندگان صنعت غذا و در نهایت آزاد گذاشتن عرضه و تقاضا برای کشف قیمت این محصولات از جمله موارد و راهکارهایی است که می‌تواند به توسعه این صنعت و ارتقا ظرفیت موجود در جهت جهانی شدن کمک کند.
تکیه بر توان داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد
رهبر معظم انقلاب در بیانیه راهبردی خود تکیه بر توان داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد را مورد تاکید قرار دادند. اینکه اما در مسیر توجه به چنین راهکاری چه اقداماتی باید انجام شود، فهرستی بلندبالا از کوچک‌سازی دولت‌ها تا فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی گسترده است. اما در این زمینه هم انگیزه اصلی برای به میدان آوردن سرمایه‌های داخلی و بهره‌گیری از توان تولید کننده بومی، اصل شفافیت اقتصادی است.
اصلی که در صورت اجرای درست آن از رانت‌هایی که اساس تبعیض و عامل ناامیدی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خارجی هستند، پیشگیری خواهد شد. مشخص شدن افراد؛ شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به طور مشخص از بودجه ملی ارتزاق می‌کنند برای عیارسنجی عملکرد آن‌ها سبب می‌شود که اعتماد عمومی به بودجه‌ریزی و همکاری مردم برای نتیجه‌بخشی اهداف دولت در بودجه، افزایش یابد.