نسیم گیلان
دادستان رشت:
امر به معروف عملی، طبق نظر قانونگذار مشخص است
يکشنبه 2 تير 1398 - 14:54:51
نسیم گیلان - رشت - دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان با اشاره به امکان انجام امر به معروف کلامی از سوی آحاد جامعه گفت: توجه داشته باشیم که امر به معروف عملی راهکار و ترتیبی دارد که ستاد امر به معروف، سازمان بسیج و قوه قضائیه می‌توانند انجام دهند و قانونگذار در این مورد تکلیف را مشخص کرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی مصطفوی نیا روز یکشنبه در نشست خبری در جمع رسانه‌های گروهی استان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران افزود: بیش از 90 درصد افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند با نظام اسلامی زاویه‌ای ندارند.
وی با بیان اینکه برای برخورد با هنجارشکن‌ها مطابق قانون رفتار می‌شود، تصریح کرد: ناظر یک اینست که در مرحله اول بر اساس قانون؛ برای افراد بد حجاب داخل خودرو که در منظر قرار می‌گیرند برای بار اول به آنان تذکر داده می‌شود اما زمانی که افرادی بی‌حجاب دیگران را به فساد دعوت کنند، پرونده تشکیل می‌شود و برای آنان حبس در نظر گرفته شده است.
مصطفوی نیا با تاکید بر ضرورت رعایت قانون گفت: به پلیس تاکید شده که برای جرایم مشهود، بایستی ورود داشته باشد اما این بدان معنا نیست که حتماً برای آحاد جامعه پرونده درست کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا با خانواده فرد صحبت می‌کنیم و به آنان تذکرات لازم را می‌دهیم و اگر ادامه یابد، با آنها برخورد خواهد شد.
مصطفوی نیا یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه را پاسداشت ارزش‌هایی دانست که برای آنها انقلاب شده و گفت: یکی از تکالیف ما در قانون مربوط به موضوع بی حجابی است.
وی بیان کرد: در سال 94، قانونی در رابطه با حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر مصوب شد که به قوه قضائیه تکلیف کرده با ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بسیج همکاری و از انها حمایت کند.
وی با اشاره به اینکه امر به معروف کلامی را آحاد مردم می‌توانند انجام دهند، تصریح کرد: اما امر به معروف عملی راهکار و ترتیبی دارد که ستاد امر به معروف، سازمان بسیج و قوه قضائیه می‌توانند انجام دهند و دیگران خود نمی‌توانند تشخیص دهند که من آمر به معروف هستم و قانونگذار در این مورد تکلیف را مشخص کرده ما در این مورد ورود می‌کنیم و پرونده‌هایی نیز در همین رابطه تشکیل شده است.
وی با اشاره به موضوع پیش آمده در بخش خمام گفت: در موضوع خمام آمر به معروف مورد تعدی و بی احترامی قرار گرفت که برای مسببان آن پرونده تشکیل و دو نفر اکنون در بازداشت هستند.
مصطفوی نیا به هنجار شکنی در خیابان گلسار رشت نیز اشاره و بیان کرد: شخصی که گستاخانه در منطقه گلسار هنجار شکنی کرد، در بازداشت است وتحقیقات از او ادامه دارد اما تا کنون مشخص شده که تقریباً اقدام این فرد که از استان دیگری به گیلان آمده و مبادرت به هنجار شکنی کرده، به صورت باندی بوده است و افرادی نیز احضار شده‌اند و زمانی که به نتیجه برسیم به مردم اعلام می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: باورها، اعتقادات و رسم و رسوم مردم برای ما بسیار مهم است و همه ما ارزش‌های انقلاب را از تولید کنندگان و عرضه کنندگان پوشاک گرفته تا مصرف کنندگان باید رعایت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان در ادامه به پاسخ پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درباره وضعیت بیمارستان‌ها گفت: گزارش‌هایی نیز ما در خصوص برخی پزشکان داشته‌ایم که به طور مثال بیمارانی نیاز به آنژیوگرافی ندارند اما برای سو استفاده از بیمه، او برای آنژیوگرافی هدایت شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری گیلان نیز در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران بر غیر قانونی بودن برخی اماکن مذهبی اشاره و بیان کرد: اخذ وجه برای ورود به زیارتگاه‌ها تخلف است.
جان احمد اقایی افزود: برخی سواحل نیز به بخش خصوصی واگذار شده و در صورتی که هیچ خدماتی ارائه ندهند ولی وجه دریافت کنند، این تخلف است.
قوانین مهریه تغییر نیافته است
همچنین قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه قوانین مهریه تغییر نیافته، گفت: کسانی که با وصف دارا بودن، مهریه مطالبه شده را پرداخت نکنند، بازداشت می‌شوند.
مجید الهیان با بیان اینکه مهریه دینی است که بایستی پرداخت شود، افزود: رویکرد قوه قضائیه کاهش جمعیت مالی در زندان است که در این رابطه اقداماتی باید در راستای قانون انجام شود.
وی یادآور شد: از سال 52 تا 77 قانون منع توقیف افراد بدهکار را داشتیم، که اگر قانون دوباره با راهکارهای جدید قانونی دوباره برگردد، شاید مردم بتوانند خود را بهتر با آن تطبیق بدهند.
زندانیان گیلان متناسب با جرم، تفکیک شده‌اند
مدیرکل زندان‌های گیلان نیز در این نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت: 13 سالن در زندان داریم که در 12 سالن محکومان متناسب با نوع جرم و شخصیت آنان، تفکیک شده‌اند.
سید حمید حسینی یکی از بندهای متهمان را مربوط به جرایم غیر عمد و مالی عنوان و بیان کرد: یک بند نیز مربوط به امنیتی و سیاسی است.
وی با تاکید بر اینکه به بهداشت و درمان زندانیان توجه می‌شود، گفت: جمعیت زندانی همچون یک جامعه کوچک است که تمامی نیازمندهای جامعه در انجا هم وجود دارد از این رو، اداره‌ای به عنوان بهداشت و درمان در اداره کل زندان‌ها تعبیه شده است.
به گفته حسینی، طی سال گذشته بیش از چهل هزار و 300 ویزیت، چهار هزار و 532 مورد ارجاع به پزشک متخصص، شش هزار و 729 مورد خدمات دندانپزشکی و یک هزار و 495 مورد خدمات روان پزشکی به صورت رایگان برای زندانیان انجام شده است.
7296 / ‏‬ 2007/‏ ‌

http://www.gilan-online.ir/fa/News/100220/امر-به-معروف-عملی،-طبق-نظر-قانونگذار-مشخص-است
بستن   چاپ