چاپ

نسیم گیلان - نماینده تالش با بیان اینکه طبق گزارش دیوان محاسبات 1949 نفر قراردادی خلاف قانون در وزارت کشور سرکار هستند، گفت: استانداران در انتصابات خود از افراد غیر کارمند اداری استفاده کردند یعنی بازاری‌ها مثل کباب فروش و برنج فروش را بخشدار کردند اما شاخص‌های قانونی یعنی داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت اداری و مدیریتی را ندارند.
به گزارش ایسنا، محمود شکری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود درباره دلیل عدم رعایت قوانین در انتصاب مسئولان و مدیران در وزارت کشور گفت: از زمان حضور آقای رحمانی فضلی در وزارت کشور بسیاری از مقررات و قوانین رعایت شده اما گلایه‌هایی وجود دارد.
وی توضیح داد: طبق گزارش دیوان محاسبات، 1949 نفر قراردادی خلاف قانون در وزارت کشور سرکار هستند، وزیر کشور هم به دلیل مشغله کاری بسیار زیاد بخشی از مسئولیت خود در انتصاب معاونان، فرمانداران و بخشداران را به استانداران تفویض کرده‌اند.
به گفته شکری، 37 نفر در وزارت کشور برخلاف دستورالعمل، در پست‌های مدیریتی با مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس یعنی فوق دیپلم و دیپلم سرکار هستند که مخالف قانون و دستور العمل ها در وزارت کشور است. 94 نفر از رده‌های مدیریتی در استانداری‌ها فاقد شاخص‌های مصوب شورای عالی اداری بوده است.
نماینده مردم تالش در مجلس گفت: استانداران در انتصابات خود از افراد غیر کارمند اداری استفاده کردند یعنی بازاری‌ها مثل کباب فروش و برنج فروش را بخشدار کردند اما شاخص‌های قانونی یعنی داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت اداری و مدیریتی را ندارند.
وی مجددا گفت: تعداد نیروهای قراردادی در وزارت کشور در سطح مدیران 94 نفر بوده که قانون موجود یعنی جذب از طریق آزمون رعایت نشده است جوانان از پارتی بازی و تبعیض ناراحت هستند.
این نماینده مجلس همچنین خطاب به وزیر کشور گفت: طبق قوانین موجود نمی‌توان از استاندار سوال کرد اما ما روند تعاملی را در پیش گرفته که استاندار به آن توجهی نمی‌کند و بعد علیه نماینده مصاحبه می‌کند. شما اختیارات را به استاندار تفویض کردید اما استانداران به تذکرات ما توجه نکرده و تعامل ندارند.
شکری با طرح این سوال که حقوق افراد قراردادی چطور پرداخت می‌شود؟ گفت: چرا استاندار گیلان 4 معاون فرماندار و بخشدار از خانواده شهدا را از پست خود عزل کرده است. ما قبول نداریم که وزیر کشور می‌گویند اختیارات را به استانداران تفویض کرده و آنها خودشان باید پاسخگو باشند. طبق قانون وزیر کشور باید درباره عملکرد استاندارانش به مجلس جواب بدهد.
انتهای پیام