چاپ

نسیم گیلان -
عادت، دشمن سیاستگذاری
٥١
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
عباس عبدی| خبری که درباره بگومگوی آقای روحانی و جهانگیری درباره سیاست تعیین قیمت بنزین و احتمالا دیگر حامل‌های انرژی مطرح شده، قابل تأمل است. سابقه این ماجرا تا حدی به برخی از دوستان نیز مربوط می‌شود زیرا همواره در مشاوره و بیان نظرات عمومی یا خصوصی خود به همان چیزی که آقای جهانگیری پیشنهاد کرده‌اند، معتقدیم و این نه برای سقوط دولت که اتفاقا برای تحکیم دولت است. از این رو دوست دارم که سابقه ماجرا را تا حدی که مربوط به خودم می‌شود، بیان کنم بلکه به فهم این اختلاف دیدگاه کمک کند. ریشه این اختلاف نیز کارشناسی نیست. عادت و ترس از ترک عادت است. شاید فقط احمدی‌نژاد بود که برخلاف عادت عمل می‌کرد و در یک مورد توانست بر یک توهم چیره شود که افزایش قیمت سوخت و انرژی موجب زلزله اجتماعی یا سیاسی می‌شود! البته او این طرح را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد و نتوانست پایه درستی را بنا کند که ادامه یابد. در سال 1392 و انتخابات آن سال به طور جدی از رای دادن به آقای روحانی دفاع کردم بدون آنکه هیچ تعلق‌ خاطر شخصی داشته باشم. اتفاقا این دفاع از همان لحظه‌ای که آقای هاشمی رد صلاحیت شد نیز وجود داشت و منتظر روزهای بعد نیز نماندم. دوستان که در ستاد آقای روحانی هستند، شاهدند و اتفاقا برای شان تعجب‌آور بود که ...
چرا بنده با آن تجربیات شخصی گذشته در این مورد چنین موضعی دارم؟ از سوی دیگر در دولت قبلی نیز از تنها سیاستی که حمایت می‌کردم، پرداخت یارانه‌های انرژی به مردم بود. البته آن دولت این طرح را خراب و بد و غیرقانونی اجرا کرد ولی کلیت آن را قبول داشتم و حمایت می‌کردم.
پس از انتخابات سال 1392 و پیش از حضور آقای روحانی در ریاست‌جمهوری و زمانی که تقریبا معلوم بود آقای جهانگیری معاون اول خواهد بود در گفت‌وگویی خصوصی به آقای جهانگیری پیشنهاد کردم که اولین اقدام این دولت قطع اقدامات خلاف قانون احمدی‌نژاد در پرداخت یارانه 45 هزار تومانی باشد. یکی از مهم‌ترین علل تورم در آن سال‌ها به جز مسکن مهر، پرداخت یارانه‌هایی بود که بخش مهمی از پول آن از افزایش قیمت سوخت و انرژی تامین نمی‌شد بلکه از طرف دیگر پرداخت می‌شد که به افزایش تورم منجر می‌گردید. در واقع دولت فقط 15 هزار تومان از 45 هزار تومان را باید مطابق قانون به مردم پرداخت می‌کرد و 30 هزار تومان بقیه از طریق سهم بخش خصوصی و دولت یا استقراض پرداخت می‌شد که خلاف قانون بود. معتقد بودم که دولت آقای روحانی در اولین گام باید تکلیف این وضع را روشن کند زیرا این کار غیرقانونی بود. البته نیازی به قطع یارانه‌ها نبود، می‌توانستند به صورت پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند تا به نقطه سربه‌سری برسند ولی چنین بازتاب دادند که می‌خواهند زیر پای دولت پوست خربزه بگذارند در حالی که پوست خربزه واقعی ادامه همان رفتار غیرقانونی بود که نفس دولت را برید.
سال 1392 با نق زدن نسبت به پرداخت یارانه‌ها تمام شد. آمدند و در وزارت رفاه سمینار گذاشتند که با این یارانه‌ها چه کار کنیم؟ فضاسازی کردند که به ثروتمندان ندهیم و به نیازمندان بدهیم، کلی ژست عدالت‌طلبانه گرفتند. درخواست ثبت‌نام مجدد و درخواست کردند که مردم داوطلبانه از گرفتن یارانه پرهیز کنند، غافل از اینکه اصلا استقبالی نشد و مردم در این عدم استقبال هم حق داشتند. در آن سمینار سخنرانی کردم و متن آن موجود است. تکرار کردم که یارانه حق همه است، به همه بدهید ولی واقعی باشد، یعنی سهم 50 درصد مردم را همان قدر که هست بدهید و قیمت حامل‌ها را آن قدر بالا ببرید که این رقم تامین شود. دولت چون در تامین منابع مالی گیر کرد طی دو مرحله قیمت سوخت را بالا برد. هیچ اتفاق مهمی نیز در افزایش تورم رخ نداد و بنزین از 100 تومان به 1000 تومان رسید و تورم هیچ جهشی هم نکرد. تازه معلوم شد که اگر از همان سال 1392 این کار را کرده بودند، کلی جلو بودند. پس از آنکه منابع یارانه از افزایش قیمت‌ها تامین شد، دولت اصلاح قیمت‌های انرژی را فراموش کرد و در 4 سال آن را ثابت نگه ‌داشت و رفت سراغ برجام و تامین ارزهای بی‌زبان نفتی و حمایت از قیمت ریال در برابر ارز. خوشحال و خندان بودند در حالی که با افزایش نقدینگی دو قیمت ارز و انرژی را سرکوب کردند و دوباره کشور و دولت را در وضعیت مخاطره قرار دادند. دولت از اجرای قانون هدفمندی آشکارا تخلف کرد و قانون هدفمندی را کنار گذاشت. اکنون 4 سال است که قیمت سوخت ثابت است در حالی که شاخص قیمت‌ها بیش از دو برابر شده است. قانون دولت را ملزم کرده بود که قیمت سوخت را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند که نکرد و همه این رفتارها برخلاف سیاست‌های اعلامی دولت بود.
گذشت تا اینکه قیمت ارز چند برابر شد. تورم افسارگسیخته شد و قاچاق سوخت رو به فزونی نهاد و کسری بودجه دولت آشکار و شدید شد. در همه جلسات بحث افزایش قیمت سوخت مطرح بود. سازمان برنامه و بودجه دعوت می‌کرد، آقای جهانگیری نظرخواهی می‌کرد و خلاصه همه جا این بحث طرح بود. بنده همواره از این ایده که بنزین و حامل‌های انرژی را در اختیار مردم قرار دهید، دفاع می‌کردم. معتقدم که این به نفع مردم، دولت و اقتصاد است و هیچ خطری هم ندارد هم بودجه دولت را تا حدی جبران می‌کند، هم به عدالت اجتماعی کمک می‌کند و هم مصرف سوخت را کاهش می‌دهد و به صادرات بنزین و گازوییل هم کمک می‌کند که به‌ شدت نیازمند درآمد ارزی آن هستیم. در هیچ جلسه‌ای هم ندیدم که کسی در نقد این پیشنهاد توضیحی منطقی و قابل قبول ارایه کند. همه فقط یک ترس موهوم را بیان می‌کردند که گویی در صورت اجرای آن، آسمان به زمین خواهد آمد. در آخرین جلسات هم پیشنهاد کردم که گام به گام جلو بروید اگر دیدید خطرناک است، متوقف کنید. به جای فروش یا غارت ارز با قیمت 4200 تومان و فروش گوشت 130 هزار تومانی بیایید از این سیاست خانمان‌برانداز دست ‌برداریم. همیشه هم گفته می‌شد که شما دیر یا زود مجبورید این تعدیل قیمت انرژی را انجام دهید ولی هنگامی آن را انجام خواهید داد که دیگر اختیاری ندارید و با عوارض شدید آن مواجه خواهید شد.
در یک کلام ایده آقای جهانگیری در دفاع از عرضه سوخت و انرژی به همه مردم نه تنها به ضرر دولت نیست بلکه به نفع همه از جمله دولت است و وقت و توان دولت را از یک مساله مهم که همان نرخ‌گذاری سوخت است، رها می‌کند. جالب‌تر از همه اینکه دولت با بخشی از مجموعه‌ای از اقتصاددانان نهادگرا که مخالف این افزایش قیمت است، دشمنی دارد ولی در این مورد خاص به ‌شدت تحت تاثیر آنهاست و از اصلاح این سیاست می‌ترسد. البته منافع هم این وسط وجود دارد که نباید دست‌کم گرفته شود. کسانی که مثل آب خوردن اجازه دادند، خسارات موسسات پولی غیرمجاز پرداخت شود و کشور را وارد گرداب تورمی کردند حالا نگران عرضه مستقیم سوخت به مردم نباید باشند. کسانی که طرفدار اصلاح عرضه و فروش انرژی به این طریق هستند، خواهان ثبات و قوام دولت و اقتصاد هستند و دیگران دانسته یا نادانسته دشمن آن هستند!