چاپ

مدير کل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي گيلان گفت: 30 درصد يارانه‌هايي که قرار بود دولت به واحدهاي صنعتي اختصاص دهد در حد حرف باقي ماند و عملي نشد.
محمدعلي يوسفي با اشاره به تعداد واحدهاي استاندارد در گيلان، اظهار کرد: از 577 واحد زير پوشش استاندارد گيلان حدود 400 واحد استاندارد هستند و بقيه استاندارد ندارند.
وي درباره افزايش ابطال پروانه‌هاي استاندارد در گيلان، اذعان کرد: واحدهايي که استاندارد خود را از دست مي‌دهند و تعليق پروانه مي‌شوند به دليل رعايت نکردن کيفيت محصول نسبت به گذشته شتاب بيشتري پيدا کرده است.
اين مسئول ادامه داد: اگر اين روند در سال جاري ادامه يابد تعداد پروانه‌هايي که صادر مي‌کنيم کمتر از سال 90 و 91 خواهد بود و اين هشداري براي ما که در استاندارد هستيم محسوب مي‌شود و يک ضعف براي توليد کنندگان است که کيفيت را فداي منافع نکنند.
وي خاطرنشان کرد: سال گذشته بيش از 100 پروانه استانداردي که با مشکلات فراوان به واحدها داده بوديم به‌راحتي لغو شد.
يوسفي با بيان اينکه کيفيت‌ها ارزيابي مي‌شود، تصريح کرد: با لغو پروانه‌هاي استاندارد کارخانه‌هايي که از سرمايه دولت استفاده کردند و از بيت‌المال بهره گرفتند و افرادي در آنها شاغل بودند و ايجاد اميد و آينده براي زندگيشان بود، زيرسؤال مي‌رود.
وي با انتقاد از عدم پرداخت 30 درصد يارانه‌ها به توليد کنندگان، گفت: به شدت نسبت به پرداخت نشدن يارانه به توليد انتقاد دارم.
مدير کل استاندارد و تحقيقات صنعتي گيلان با بيان اينکه ارزيابي کيفيت محصول از جمله کارهاي متداول اين موسسه است، افزود: در ارزيابي‌هاي خود متوجه کاهش زياد کيفيت محصول هستيم.
وي اضافه کرد: زماني که با مدير واحد صحبت مي‌کنيم افزايش هزينه توليد را دليل کيفيت پايين محصول توليد خود مي‌داند و عدم پرداخت 30 درصد يارانه‌هايي که قرار بود دولت به واحدهاي صنعتي اختصاص دهد در حد حرف باقي ماند و عملي نشد.
يوسفي هزينه بالا و کيفيت پايين را از آسيب‌هاي پرداخت نشدن اين يارانه عنوان کرد و متذکر شد: اين امر موجب شد که سال گذشته بالغ بر 100 مورد پروانه استاندارد در گيلان باطل شود.
وي درباره حمايت از واحدها، اذعان کرد: بايد بتوانيم هزينه‌هاي معقول يک واحد را بررسي کرده و در شرايط فعلي قيمت تمام شده صنعتي را محاسبه کنيم.
اين مسئول يادآور شد: بايد به واحدها اجازه دهيم طبق نظر کارشناسي صنعت، معدن و تجارت قيمت‌هاي واقعي را به فروش رسانند.
وي خارج شدن تسهيلات و شرايط بانک‌ها از حالت انقباضي را از ديگر عوامل حمايت از توليد کننده ذکر کرد و متذکر شد: بايد با تعامل واحدهاي صنعتي زمينه توليد محصول کيفي را فراهم آوريم و با ورود بي‌رويه محصولات خارجي و قاچاق کالا مبارزه کنيم.
يوسفي با تصريح بر اينکه اقبال بايد براي خريد کالاي داخلي افزايش يابد، خاطرنشان کرد: بحران و شرايط بد اقتصادي و سياسي انقباضي بايد از مقابل توليدات داخلي دور شود.