چاپ

نسیم گیلان -
بازارگرمی چهار چرخه‌های وطنی
k ٣.٤
٢
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در روزهای گذشته، خبر بازداشت تعدادی از مدیران ارشد خودروسازان بزرگ کشور و دو نماینده مجلس به جرم اختلال در بازار خودرو، باعث شد عده‌ای از متقاضیان خودرو به بهبود وضعیت خودرو و کاهش قیمت آن امیدوار شوند. این در حالی است که بازار خودرو هم با وجود دولتی‌بودن، در یک سال گذشته شاهد تحولات عجیبی بوده که البته هیچ‌یک به‌نفع مصرف‌کننده بازار نبوده و بیشتر دلالان از این آشفته‌بازار منتفع شده‌اند. حالا سوال این است که آیا بازداشت‌ها تأثیری بر بهبود وضعیت آشفته و پرالتهاب صنعت و بازار خودرو خواهد گذاشت؟
خبر کوتاه بود: بازداشت دو نماینده مجلس به‌اتهام «اخلال در بازار خودرو»؛ اتفاقی که حداقل در چهار دوره قبلی مجلس بی‌سابقه بوده است. آقایان فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، 30‌مرداد به‌اتهام «اخلال در بازار خودرو» و پرونده تخلفات شرکت سایپا بازداشت شدند.این دو نفر عصر دیروز با تأمین وثیقه 10میلیاردتومانی، از زندان آزاد شدند. پیش‌از‌این، بازداشت نمایندگان مجلس به‌ندرت اتفاق افتاده بود؛ به‌طوری‌که تاریخ آخرین بازداشت دراین‌زمینه، به 17 سال پیش و جرم سیاسی بازمی‌گردد. البته، بیشتر جرایم سایر نمایندگان مجلسی که قبل‌تر بازداشت شده بودند، مربوط به امور سیاسی بود؛ اما حالا بازداشت‌های سلسله‌واری آغاز شده که به مفاسد و جرایم اقتصادی و اختلال در نظام پولی کشور مربوط است. کمی قبل از اعلام دستگیری این دو نماینده، آقای هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، نیز بازداشت شده بود و برخی خبرهای غیررسمی نیز مؤید آن است که دو مدیرعامل پیشین سایپا در جمع بازداشت‌شدگان اخیر خودرویی‌ها هستند؛ هرچند هنوز فعلا اطلاعات زیادی درباره سرانجام پرونده آن‌ها در دست نیست.
دلیل بازداشت‌ها چیست؟
رسانه‌ها اعلام کرده‌اند یکی از دو نماینده بازداشت‌شده واسطه خرید چندهزار خودرو از یکی از خودروسازان کشور به‌وسیله فردی خاص بوده است؛ ولی آن‌طورکه روز گذشته یکی از اعضای هیأت‌نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرده، هنوز مدارک مرتبط با بازداشت این دو نماینده به این هیأت ارسال نشده است. به‌گفته آقای علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آن‌ها در برخی اقدامات، جلسه این هیأت برگزار خواهد شد. این دو نماینده چهارشنبه 30مرداد در ارتباط با پرونده مربوط به شرکت سایپا بازداشت شده‌اند و گفته می‌شود برایشان وثیقه 10میلیاردتومانی تعیین شده و به‌دلیل ارائه‌نشدن وثیقه، بازداشت شده‌اند. البته به‌گفته آقای احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از دو نماینده بازداشت‌شده پیش‌تر در تیر، به‌اتهام «فساد اقتصادی» چند ساعت بازداشت و درنهایت، تنها با قرار التزام به حضور «با قول شرف» آزاد شده بود.
درکنار این بازداشت‌ها، خبر رسیده است آقای جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، نیز 6 ماه ممنوع‌الخروج شده است. آن‌طورکه چندی پیش آقای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه ‌قضاییه، درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا اعلام کرده بود، این قوه پرونده‌ای تشکیل داده که 25 متهم دارد و 6 نفر آن‌ها در بازداشت هستند. گفتنی است چند روز پیش از بازداشت متخلفان پرونده سایپا، مدیران شرکت ایران‌خودرو نیز خبرساز شدند؛ به‌طوری‌که آقای علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشستی عنوان کرد هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، به‌صورت عمدی و بدون هماهنگی، قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده؛ به‌همین‌دلیل، برکنار شده است. ربیعی آن زمان اعلام کرد افزایش قیمت خودرو قانونی نیست و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است. ساعاتی پس از این اظهارات، یکه‌زارع را ضابطان دستگاه قضا و با حکم قضایی در دفترکارش بازداشت کردند. پس از این دستگیری، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه ‌قضاییه، رسما اعلام کرد ریاست قوه ‌قضاییه دستوری به سازمان بازرسی کل کشور درباره نقش و جایگاه نظارتی این سازمان داد تا در حوزه مسائل خودروسازان و اجحافی که در حق مردم و تأخیر و تعویض‌و خودروهای ناقص، افزایش قیمت و... وارد شوند و سازمان بازرسی هم به‌جد ورود کرده است.
آیا بازداشت‌ها بی‌نتیجه است؟
بسیاری امیدوارند بازداشت‌های روزهای اخیر بتواند به بازار بی‌سامان خودرو سامانی دهد؛ اما آقای علی خاکساری، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» آب پاکی را روی این تفکر می‌ریزد و می‌گوید: «تجربه گذشته ثابت کرده است دستگیری‌ها و بازداشت‌ها تأثیری بر این نمی‌گذارد که مردم به حق خود برسند و پس از چندی با وساطت عده‌ای که منافعشان با این صنعت گره خورده است، از مجازاتشان کاسته خواهد شد و این افراد در پست دیگری مشغول به کار خواهند شد و بازهم برای مردم خساراتی به‌بار خواهند آورد».
عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی معتقد است قیمت خودرو در ایران به‌هیچ‌وجه واقعی نیست. وقتی از گرانی خودرو در ایران می‌گوییم، صحبت از
10 یا 20درصد گران‌تربودن نیست؛ بلکه چه ازلحاظ قیمت تمام‌شده و چه ازلحاظ ارزش، 10 تا 20 برابر قیمت واقعی است. اگر بخواهیم قیمت را اصلاح کنیم، باید قیمت خودروی استاندارد روز جهانی با تمام تجهیزات مانند ایربک، ای‌بی‌اس و تمام سیستم‌های ایمنی و دوستدار محیط‌زیست با سوخت چهار لیتر در هر صد کیلومتر،
درنهایت 4 تا 6 ماه حقوق یک کارمند باشد. البته، این نکته مهم را فراموش نکنید که وقتی از خودروی استاندارد صحبت می‌شود، به‌هیچ‌عنوان منظور ما خودروی پراید یا سمند یا 206 نیست؛ بلکه متوسط استاندارد جهانی خودرویی شبیه مزدا 3 تولید سال ‌2019 است. این کارشناس خودرو با تأکید بر این نکته که صحبت کردن درباره قیمت خودرو در ایران با وضعیت موجود به‌بی‌راهه‌رفتن است، می‌گوید: «دو نکته مهم را باید در نظر داشت: 1. این خودروها به‌هیچ‌وجه نزدیک به خودروهای روز جهانی نیستند 2. قیمت‌ها امروز به‌گونه‌ای شده است که با هیچ منطق اقتصادی توجیه‌کردنی نیست و با قیمت حقیقی و معقول فاصله بسیاری دارد.
راهکار چیست؟
علی خاکساری پیشنهاد می‌دهد تنها راه برون‌رفت از وضعیت آشفته‌بازار خودرو، آن است که از تولید خودروهای موجود دست برداریم. او تصریح می‌کند: «خط‌تولید خودروهایی که در کارخانه‌های سایپا و ایران‌خودرو تولید می‌شود، باید کاملا متوقف شود؛ چون این‌ها ضدانسان، ضدمحیط‌زیست و ضداقتصادند. اجازه دهیم خودروهای روز دنیا وارد خط‌تولید شوند. این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: مسأله این نیست که خودروهای روز دنیا را کارخانه‌های داخلی بسازند و تولیدکننده خارجی؛ بلکه باید با استانداردهای روز دنیا و در بازار رقابتی تولید شود و مردم به حق از‌دست‌رفته 30‌ سال گذشته خود نزدیک شوند». با وجود آنکه همه مردم از قیمت حبابی و غیرواقعی خودرو در ایران اطلاع دارند و می‌دانند بسیاری از انواع خودروهای داخلی موجود در کشور غیراستانداردند، بازهم خریدار این خودروها هستند؛ به‌طوری‌که دقایقی بعد از بازشدن سایت اینترنتی خرید خودرو، تمام خودروها پیش‌فروش می‌شود. حال باید پرسید چرا مردم بازهم از خودروها استقبال می‌کنند؟
علی خاکساری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «افرادی که برای خرید این خودروها سرودست می‌شکنند، مردم نیستند؛ یعنی برای نیاز خود به وسیله نقلیه این خودروها را نمی‌خرند؛ بلکه اکثر آن‌ها کسانی هستند که از این آشفته‌بازار استفاده می‌کنند؛ چون می‌دانند وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شورای رقابت به‌جای حمایت از مردم، از حق رانت‌خواران حمایت می‌کنند». خاکساری تأکید می‌کند: «در این بازار آشفته، بیشترین اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و مردم شده است؛ چراکه خودروهای غیراستاندارد هم جان بسیاری از مردم را گرفته و هم سرمایه آن‌ها را از چنگ‌شان درآورده است. امروزه، خودرو از حالت کالای لوکس خارج شده و مانند بسیاری از اقلام ضروری، کالایی مصرفی و نیاز واقعی مردم محسوب می‌شود؛ بنابراین، بخشی از مردم هم مجبورند همین کالای موجود غیراستاندارد در بازار را بخرند؛ چون کسی نیست از آن‌ها حمایت کند و به دادشان برسد».
این استاد دانشگاه می‌گوید: «متأسفانه سیاست‌ها به‌سمتی رفته که به‌جای ارجحیت‌داشتن حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولید مهم شده است؛ اما همین حمایت از تولید نیز سالم نبوده است و باعث شده عده‌ای وام‌های کلان بگیرند و کارخانه بزنند و پول را از مردم بگیرند و به خارج ببرند. بنابراین، صحبت از حقوق مردم در شرایط موجود بازار خودرو دروغی بیش نیست. ارابه‌هایی که تولیدکنندگان خودرو به بازار عرضه می‌کنند، قطعا مطلوب مردم واقعی ما نیست؛ ولی مجبورند برای رفع نیاز بخرند. ناگفته نماند در این بازار آشفته و گل‌آلود، حتی اگر کارخانه‌های خودروسازی آجر پیش‌فروش کنند، عده‌ای سودجو آن را به‌منظور کسب منفعت می‌خرند».
تحریم‌ها بی‌تقصیرند
در این آشفته‌بازار، تولیدکنندگان توپ را در زمین خارجی‌ها می‌اندازند و تحریم‌ها را عاملی برای افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار می‌دانند؛ اما آن‌طورکه عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی می‌گوید، تحریم‌ها نقشی در بازار نابسامان خودرو نداشته‌اند. خاکساری تصریح می‌کند: «ما در صنعت خودرو تحریم نبوده‌ایم، نیستیم و نخواهیم بود و هرچه گفته شده، دروغ و بازی اقتصادی بوده است. برخی مدیران وزارت صنعت با کمک عده‌ای خاص تلاش می‌کنند به افکار عمومی القا کنند صنعت خودرو در تحریم است تا بازار خودرو را آشفته کنند و بتوانند خودروهایی که چیزی جز تابوت متحرک نیستند، به قیمت‌های سرسا‌م‌آوری که هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن‌ها ندارد، به مردم تحمیل کنند». او برای اثبات حرف خود مثال می‌آورد و می‌گوید: «یکی از نشانه‌های بارز تحریم‌نبودن خودرو در ایران، این است که خودروهای بسیار لوکسی در ایران می‌بینیم که به تعداد معدود افراد خاصی به کشور وارد می‌کنند و می‌فروشند؛ اما مدیران و تولیدکنندگان ما چون در بازار خودرو نفع مستقیم دارند، همه تقصیرها را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند تا به‌وسیله این پوشش به‌ظاهر موجه، جنایات خود را بپوشانند و متأسفانه اکثر حمایت‌ها هم از این افراد خودروساز و قطعه‌باز است و مردم عادی با چند سال پس‌انداز خود، حتی توان خرید همین خودروهای معیوب را نخواهند داشت».
*مهدیه سادات شاهمرادی