چاپ

نسیم گیلان -
سرمقاله آفرینش/ تفاوت محسوس میان متهمان "معیشتی و امنیتی"
١٣
٠
آفرینش / « تفاوت محسوس میان متهمان "معیشتی و امنیتی" » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دستور رییس قوه قضائیه درمورد تسریع در تجدیدنظر منصفانه در احکام صادره متهمان اعتراضات کارگری، اقدامی مناسب در جهت تثبیت نگرش جدید این قوه برای افکارعمومی و البته حرکت برمسیر منطق و عدالت است.
درقضیه اعتراضات کارگری، خواسته یا ناخواسته به سبب تهیج برخی رسانه های داخلی و خارجی پرونده متهمان رنگ و بوی سیاسی و امنیتی به خود گرفت، درحالی که اگر با انصاف وبدون هرگونه جانبداری به قضیه نگاه کنیم، آنها فقط "کارگران زحمتکش" این مملکت هستند که به سبب مشکلات معیشتی دست به اعتراض و اعتصاب زدند و در برخی موارد جرم هایی را مرتکب شدند.
اما واقعیت ماجرا این است که آنها نه براندازند، نه سلطنت طلبند، نه جاسوسند و نه ضدیتی با نظام دارند، بلکه تنها خواستار حقوق عقب افتاده و تامین مایحتاج زندگی روزمره خود هستند که در این وانفسای اقتصادی شرمنده خانواده خود هستند.
دستور رئیس قوه قضا در تجدید نظر سریع و منصفانه درمورد این افراد، دقیقاً تایید کننده تفاوت موجود میان متهمان معیشتی و مجرمان امنیتی است. امروز افکار عمومی جامعه دچار ابهام و تناقضاتی شده است که اگر به آنها پاسخ داده نشود، بیش از هر دشمن خارجی می تواند برای نظام مخرب باشد.
امروز جامعه در معرض فضاسازی مسموم رسانه ها در مسئله فسادهای اقتصادی است و اینطور به آنها القا می شود که "مفسدان اقتصادی با هزاران میلیارد تومان بدهی به مردم در حاشیه امن قرار دارند، اما کارگرانی که حق و حقوقشان را مطالبه می کنند، به تیغ مجازات سپرده می شوند و سریع برای آنها حکم صادر می شود".
لذا رویکرد و اقدامات قوه قضاییه در دوره جدید باید برای افکارعمومی بیانگر این مسئله باشد که میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگران که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفاوت قائل است و با آنها با تسامح و رافت برخورد خواهد کرد. ودر مقابل با مفسدان اقتصادی که مخل امنیت اقتصادی کشور و ملت شده اند، درنهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد خواهد کرد.
واقعیت امر این است که با ارقام هریک از پرونده های مفسدین اقتصادی می شد چندین کارخانه تعطیل شده را به کار انداخت و کارگرانی که بدون دریافت حقوق و دستمزد بیکارشده اند را به اشتغال رساند. برای جرم و تخلفات قانونی نمی توان اولویت بندی کرد، اما مفسدین اقتصادی علاوه بر خیانت بر اموال مردم، زمینه اختلال در سیستم اقتصادی کشور را به وجود آورده اند. این اختلال مستقیم و غیر مستقیم زمینه رکود تولید و صنعت در کشورمان را به دنبال داشته و درپی آن شاهدیم که هر روز بخشی از کارگران در کارخانجات بزرگ و کوچک اخراج می شوند و دست به اعتصاب و اعتراض می زنند.
لذا شنیدن صدای کارگران به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی با آنها می تواند اعتماد افکارعمومی را نسبت به قوه قضائیه جلب نماید. از سوی دیگر باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمینه سو استفاده برای آنها وجود نداشته باشد.