چاپ

نسیم گیلان -
دستور رئیسی درباره پرونده کارگران هفت تپه
٤٢
٠
آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
از نیمه سال گذشته بود که خبر اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه منتشر شد؛ مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه در جاده شوش - اهواز قرار دارد. ماجرای اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه از 27 آبان 97 شروع شد، زمانی که نزدیک به 6000 کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل مشکلاتی که برای کارخانه ایجاد شده بود نتوانستند حقوق و مطالبات خود را دریافت کنند. 29آبان سال گذشته دادستان شوش با بیان اینکه در روزهای گذشته افرادی موجب اخلال و سلب آسایش مردم در برخی نقاط شهر و ترافیک شدند، گفت: در این راستا 15 نفر از عوامل اصلی و محرکین تجمعات غیرقانونی شناسایی و تحت تعقیب قرارگرفتند که پس از انجام تحقیقات و اقدامات قانونی با صدور قرار قانونی آزاد شدند. مصطفی نظری با اعلام این مطلب، از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواست که مراقب افراد غیر کارگری که در قالب و پوشش صنفی کارگری قصد سوء استفاده از مقام و جایگاه کارگران زحمتکش را دارند، باشند و بدانند که مسئولان استانی و شهرستان به طور جد پیگیر حل مشکلات آنان هستند. 9 آذر استاندار خوزستان با تکذیب شایعه ضرب و شتم نماینده بازداشتی کارگران نیشکر هفت تپه و انتقال وی به بیمارستان گفت: این کارگر در سلامت کامل است و مردم و کارگران نسبت به این حاشیه سازی‌ها بی‌توجه باشند. 11 آذر 97 ایسنا خبر داد کارگزاران مجتمع نیشکر هفت تپه به سر کار خود بازگشتند. 21 آذر هم اسماعیل بخشی یکی از فعالان کارگری بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه با تودیع وثیقه به میزان 400 میلیون تومان آزاد شد. بخشی سه اتهام داشت که به گفته وکیلش، اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی بوده است. 4 دی ماه سال گذشته هم وکیل مدافع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از صدور قرار منع تعقیب برای 15 نفر از کارگران بازداشتی این شرکت و آزادی آنها خبر داد.
احکام سنگین برای کارگران؟
نیمه شهریور بود که خبرگزاری ایلنا نوشت «شانزدهم شهریور ماه برای دو نفر از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و همچنین باقی متهمان این پرونده، احکامی از سوی شعبه 28دادگاه انقلاب تهران صادر شد. براین اساس، اسماعیل بخشی به 14 سال حبس تعزیری که مدت قابل اجرای آن 7سال است و محمد خنیفر نیز به 6 سال حبس تعزیری (قابل اجرا 5 سال) محکوم شدند. باقی متهمان این پرونده نیز غالباً به حبس 18 ساله که 7 سال آن قابل اجراست، محکوم شدند. این احکام، بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. در عین حال، پرونده علی نجاتی (کارگر بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه) همچنان مفتوح است.» احکام صادر شده در این پرونده بیش از تصور بود و به همین دلیل سبب انتقاداتی شد. به عنوان نمونه حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور نسبت به احکام سنگین 18-19 ساله کارگران هفت تپه واکنش نشان داد و نوشت: «امروز سخن فقط از هفت تپه قضاوت نیست، بلکه مشکل از هفت‌خوان عدالت است.» محمدرضا بادامچی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم به احکام قضایی صادره از سوی قوه قضائیه برای کارگران هفت تپه واکنش نشان داد و با هشتگ کارگر و حقوق کارگر نوشت: «همان‌طور که در دیدار با رئیس محترم قوه قضائیه عنوان شد باید مطالبات کارگری را با دید صنفی و اجتماعی بررسی کرد نه با نگاه سیاسی و امنیتی. احکام صادره علیه هفت تن از فعالان کارگری، با رافت اسلامی همخوانی ندارد. این احکام در شأن انقلاب مستضعفان نیست. فراموش نکنیم که جهانیان ما را قضاوت می‌کنند. انتظار داریم دادگاه تجدیدنظر، با نقض این احکام، چهره رحمانی نظام را به نمایش بگذارد.» یک عضو شورای شهر تهران هم در صفحه توئیتر خود در واکنش به احکام صادره برای کارگران هفت تپه در صفحه توئیتر خود نوشت: رئیس قوه قضائیه می‌تواند از اجرای احکام فعالان کارگری هفت تپه که تنها برای احقاق حقوق خود در اعتراضات صنفی حضور داشته‌اند، جلوگیری کرده و این احکام را ابطال کند. شهربانو امانی در صفحه توئیتر خود آورده است: «آقای رئیسی که شعارعدالت و شفافیت دادند، به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌تواند از اجرای احکام فعالان کارگری هفت تپه که تنها برای احقاق حقوق خود در اعتراضات صنفی حضور داشته‌اند، جلوگیری کرده و این احکام را ابطال کند.»
دستور رئیس قوه قضائیه
17 شهریور یک مقام آگاه به میزان خبر داد: «رئیس قوه قضائیه در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.»
استقبال از تصمیم رئیسی
رئیس فراکسیون امید با انتقاد از برخورد‌های امنیتی با مطالبات صنفی قشرهای مختلف جامعه از جمله کارگران گفت: احکام صادره در دادگاه بدوی برای تعدادی از فعالان کارگری با رویکرد جدیدی که در قوه قضائیه آغاز شده است، همخوانی ندارد و امیدوارم در دادگاه تجدیدنظر آرای صادره اصلاح شود. دستور رئیسی برای تجدیدنظر در احکام صادره سبب رضایت همگان شد به نحوی که الهه کولایی استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه موضع اخیر رئیس قوه قضائیه در قبال صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری موضعی بر حق است، عنوان کرد: انتظار می‎رود این موضع رئیس دستگاه قضا در دفاع از حقوق قشر زحمتکش کارگران نتایج قابل قبولی به همراه داشته باشد. محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی دولت اصلاحات هم با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای بازنگری در احکام کارگران نیشکر هفت تپه در توئیتی نوشت؛ خواندم که رئیس قوه قضائیه دستور بازنگری در احکام غلاظ و شدادی که هیچ‌وجه وجدان سالمی پذیرای آن نبود را داده است. کار قابل تقدیری است. روزهای اول گفتم رئیسی باید مراقب مین‌هایی که اعتماد به اصلاحاتش را نابود کند باشد. یکی از مین‌ها، احکام کارگران بود که جامعه را در شوک فرو برد.
صدورقرار منع تعقیب برای 41 نفر
در همان روز که رئیس قوه قصائیه دستور بررسی و تجدید نظر دراحکام کارگران را صادر کرد، سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار منع تعقیب برای 41 بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. غلامحسین اسماعیلی در این باره، اظهار کرد: پرونده‌ای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود 41 نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آن‌ها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضائیه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضائیه استنباط می‌گردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است. اسماعیلی ادامه داد رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند زمینه سوء استفاده برای آنها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها جزو برنامه‌های آیت‌ا... رئیسی در سفرهای استانی بوده است.
تشکر وزیر کار از رئیس قوه قضائیه
محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به آیت‌ا... رئیسی، رئیس قوه قضائیه در پی انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تاکید کرد: از مداخله سریع شما در پرونده کارگران هفت تپه تشکر می‌کنم، اعتراض حق کارگران است و آمادگی داریم برای مسائل کارگری کمیته مشترک تشکیل دهیم. متن این نامه به این شرح است: ریاست محترم قوه قضائیه، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، با سلام و آرزوی قبولی عزاداری‌های ایام حزن و اندوه حسینی انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شوک‌آفرین بود و بر همین اساس در جلسه هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند. خوشبختانه مطلع شدیم حضرتعالی با مداخله‌ای بجا و به موقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این حکام را صادر فرمودید. مسلم آن است که با توجه به فشار‌های زایدالوصف بدخواهان ایران و نظام سلطه که به‌ویژه در تحمیل تحریم‌های ظالمانه متبلور است و خصوصاً با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند: کارگر در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است ضرورت دارد رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراضات کارگری در دستور کار همه ما متولیان امر قرار گیرد. در همین چارچوب ضمن تشکر از مداخله سریع حضرتعالی، اینجانب به عنوان مسئول دستگاه متولی تنظیم روابط کار اعلام آمادگی می‌کنم در کمیته‌ای مشترک در کلیه موارد مشابه نظر کارشناسی دستگاه متبوع را نسبت به مسایل کارگری اعلام نموده، تا یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار گیرد. محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی.