چاپ

نسیم گیلان -
قانون جنگل به روایت کانادا
٠
٠
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اقدام اخیر دولت کانادا در فروش دو ساختمان متعلق به ایران، نخستین اقدام خلاف عرف و ایران‌ستیزانه دولت این کشور در سال‌های گذشته نبوده است.
قربانیان خودخوانده تروریسم
هفته گذشته منابع خبری در کانادا، از فروش ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان خبر دادند. در همین‌باره، وبگاه «گلوبال نیوز» گزارش داد به سندی که اخیراً در دیوان عالی «اُنتاریو» ارائه شده، دست پیدا کرده که نشان می‌دهد قربانیان تروریسم، هر یک بخشی از مبلغ فروش ساختمان‌های ایران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دریافت کرده‌اند. بر اساس گزارش این رسانه، «سند مذکور نشان می‌دهد اموال فروخته‌شده بیش از 28 میلیون دلار ارزش داشته‌اند». بنابر اطلاعات واصله به «صبح‌نو»، مقدمات فروش اموال ایران از سوی دولت کانادا، از حدود 8 ماه پیش تدارک دیده شده بود. مسدودکردن راه‌های ورود به ساختمان مرکز فرهنگی ایران -که در حقیقت محلی برای تجمع و فعالیت ایرانیان مقیم در اتاوا بوده است- و نیز عملیات عمرانی با هدف تغییر کاربری آن، از جمله مواردی است که دولت کانادا از ماه‌ها قبل به انجام رسانده است. همان‌طور که گفته شد، یکی از این اموال فروخته‌شده، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا بود که به‌تنهایی به قیمت 26.5 میلیون دلار به یک شرکت ساختمانی از مونترال فروخته شد. ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو نیز که ریاست آن برعهده یکی از مقامات سفارتخانه ایران در کانادا بود، به قیمت 1.85 میلیون دلار فروش رفت. علاوه بر فروش دو ساختمان مذکور، مبلغ 2.6 میلیون دلار نیز از حساب‌های بانکی ایران در کانادا برداشت و به آن قربانیان پرداخت شده است. در همین‌باره، گروه موسوم به «ائتلاف کانادایی ضدتروریسم» با ابراز خرسندی از فروش اموال ایران در کانادا، به طرز مضحکی مدعی شد: «رژیم ایران ده‌ها میلیارد دلار بودجه به سازمان‌های تروریستی ارائه می‌کند که جان انسان‌های بی‌گناه از جمله کانادایی‌ها را می‌گیرند».
واکنش ایران
اقدام دولت کانادا در فروش اموال ایران در خاک این کشور، واکنش مقامات کشورمان را در پی داشت. سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا را غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین‌الملل دانست و به‌شدت آن را محکوم کرد. موسوی همچنین هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسوولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
قانون عجیب کانادایی
فروش دو ساختمان متعلق به ایران در کانادا توسط دولت اتاوا، بر مبنای قانونی است که دولت محافظه‌کار پیشین کانادا در سال 2012 تصویب کرد که به تبع آن، شهروندان این کشور می‌توانند خواستار مصادره و فروش اموال ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم شوند. کانادا در سال 2012 قانونی را با عنوان به‌اصطلاح «عدالت برای قربانیان تروریسم» به تصویب رساند که براساس آن، قربانیان تروریسم می‌توانند علیه دولت دیگری، شکایت و درخواست غرامت کنند. از طرفی دیگر، وجود نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم به دادگاه‌های کانادا این اجازه را می‌دهد تا دارایی‌های ایران را به بهانه پرداخت غرامت به آنچه قربانیان تروریسم می‌خوانند، مصادره کنند.
خوش‌رقصی برای آمریکا
در سال 2017، عده‌ای از شهروندان آمریکایی در ادعایی بی‌اساس، دولت ایران را به بهانه تسلیح، آموزش و حمایت از گروه‌های حماس و حزب‌الله لبنان در کانادا تحت پیگرد قرار داده‌اند. برخی از این نفرات ادعا کردند که مستقیماً ربوده، زخمی یا شکنجه شده‌اند و عده‌ای دیگر از خانواده‌های کسانی هستند که در برخی حوادث ادعایی مرتبط با تروریسم کشته شده‌اند. دادگاه‌های آمریکا در احکامی جداگانه حکم به پرداخت غرامت به ارزش حدود 1.7 میلیارد دلار به این نفرات از محل دارایی‌های ایران دادند اما آن‌ها با توجه به دارایی‌های اندک باقیمانده از ایران در آمریکا، تهران را در کانادا تحت پیگرد قرار دادند تا بتوانند غرامت‌های مورد ادعای خود را از طریق مصادره املاک و حساب‌های بانکی ایران در کانادا دریافت کنند. بر همین اساس نیز یک دادگاه در کانادا با پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی قربانی تروریسم از محل اموال ایران موافقت کرد که بالغ بر 1.7 میلیارد دلار بود. در همان زمان، بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه کشورمان، اقدام دادگاه کانادا در شناسایی احکام غیابی دادگاه‌های آمریکا را مغایر رویه جاری بین‌المللی در این‌گونه دعاوی دانست و آن را مردود اعلام کرد.
قاسمی همچنین اظهار کرد: اصولاً صدور حکم علیه یک دولت خارجی مغایر اصل برابری دولت‌ها و ناقض مصونیت آنها در حقوق بین‌الملل است.
نه به دیپلماسی؛ آری به همجنس‌گرایی
دولت کانادا در همان سالی که قانون مصادره اموال ایران در این کشور را به تصویب رساند، به‌طور یک‌سویه روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. مقامات کانادا در توجیه اقدام عجولانه و بی‌خردانه خود، از بهانه عجیب و مضحک «امنیت کارکنان سفارت کانادا در تهران» بهره جستند. البته وزارت خارجه کانادا در اطلاعیه خود، مساله هسته‌ای ایران و عمل‌نکردن جمهوری اسلامی به قطع‌نامه‌های شورای امنیت را از دیگر دلایل این تصمیم خود در قبال کشورمان اعلام کرد.
البته اقدام دولت کانادا در پایان دادن به روابط سیاسی با جمهوری اسلامی ایران، با انتقادهای گسترده در میان ناظران و تحلیلگران این کشور مواجه شد. همان زمان «جان برد» وزیر خارجه وقت کانادا، در اظهاراتی با اشاره به این انتقادات، مدعی شد که تصمیم اتخاذی «نه کاری یک‌باره، بلکه حاصل ماه‌ها ارزیابی و بررسی بوده است». این مقام کانادایی در اثنای همان اظهاراتش، با اشاره به موضوع «حقوق همجنس‌گرایان» در ایران، با افتخار اظهار کرد که کانادا تاکنون به شماری از همجنس‌گرایان ایرانی کمک کرده از این کشور خارج شده و به کانادا بگریزند. وی که این موضوع را یکی از دستاوردهای دولت خود می‌دانست، مدعی شد از زمان روی کار آمدن دولت هارپر در سال 2009، کانادا به حدود صد همجنس‌گرای ایرانی پناه داده است.