چاپ

نسیم گیلان - انزلی- رئیس دادگستری انزلی با اشاره به بالا بودن میزان تصرفات در تالاب بین المللی انزلی، تأکید کرد: با متصرفان منابع طبیعی برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، بهزاد براری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری در فرمانداری بندرانزلی با اشاره به تصرفات فراوان در تالاب بین المللی انزلی، اظهار کرد: متاسفانه علاوه بر تصرف غیر قانونی منابع طبیعی مشاهده می شود که حتی مجوزها و امتیازات آب و برق و سایر خدمات نیز صادر شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
براری با بیان اینکه با هرگونه تصرف و تجاوز به حریم تالاب به شدت برخورد می شود، گفت: شدت برخوردها با توجه به بالا بودن میزان تصرفات افزایش می یابد.
رئیس دادگستری انزلی با اشاره به ممنوع بودن شکار پرندگان مهاجر و با بیان اینکه متاسفانه علاوه بر صید، پرندگان شکار شده در بازار به صورت علنی به فروش می رسد، تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های متولی در این زمینه مداخله کنند.
براری با اشاره به اینکه دادگستری انزلی در دو بخش شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ و دادسرا فعالیت می کنند، افزود: طی چهار ماهه گذشته با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشاهده شده که سازمان‌ها و نهادهای دولتی پرونده‌های مربوط به خود را پیگیری نمی کنند.
وی ادامه داد: شکایات مطرح شده از سوی سازمان‌های دولتی تا مرحله دعاوی به خوبی پیش رفته و پیگیری آن مغفول می ماند.
وی با بیان اینکه بازخورد و نتیجه پرونده‌های دادگستری در اجرای احکام صادره است، تصریح کرد: علاوه بر پیگیری نشدن بسیاری از پرونده‌ها، برخی از دستگاه‌های اجرایی افرادی را به عنوان نمایندگان حقوقی آن دستگاه برای پیگیری معرفی می کنند که اطلاعات لازم حقوقی را نداشته و نمی توانند از حقوق دستگاه و اداره و نهاد خود دفاع کنند.
براری با اشاره به اینکه با رسیدگی به موقع پرونده‌ها می توان جلوی بسیاری از عواقب ناشی از اجرای احکام را گرفت، ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی، پیگیر امور قضایی خود را صورت جدی دنبال کنند تا منجر به صدور اجرائیات و در نهایت مسدود شدن حساب‌ها و توقیف اموال نشود.
رئیس دادگستری انزلی با بیان اینکه نباید در روند اجرایی دولت مشکل ایجاد شود، اظهار کرد: در برخی از موارد بر اساس قانون در رسیدگی به پرونده‌ها مجبور به احضار برخی از افراد در هر پست و مقامی هستیم و صدور احضاریه به معنای محکوم شدن و متهم بودن نیست ولی متاسفانه در احضار افراد به دادگاه برای بررسی پرونده‌ها واکنش‌هایی دیده می شود در حالی که این کار از الزامات قانونی قوه قضائیه است.