در حالي که براساس گفته کارشناسان، تشکيل هر سانتيمتر خاک کشاورزي نياز به حدود 700 سال زمان دارد، اما حفظ کاربري زمين‌هاي کشاورزي به ويژه زمين‌هاي شاليزاري شمال از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
اين وظيفه حکومت است که براي حفظ امنيت غذايي مردم و حفظ محيط زيست، از تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي به ويژه شاليزارهاي کمياب شمال جلوگيري کند و اجازه ندهد شاليزارهاي با ارزش که در حکم کارگاه توليد غذا براي مردم به شمار مي‌روند، زير تيغ ويلاسازي قرار گيرد و براي هميشه از حيز انتفاع خارج شوند.
متأسفانه نه تنها اطراف جاده‌ها و زمين‌هاي متصل به دريا زير بار سنگين ويلاسازي بي‌رويه قرار گرفته، بلکه حتي روستاهاي دوردست از دريا و جنگل نيز از تيغ ويلاسازان در امان نمانده و مشمول ويلاسازي بي‌رويه شده است.
امروز هر رهگذري با مسافرت به شمال به راحتي متوجه تابلوهايي بر روي زمين‌ها مي‌شود که اين زمين به مساحت مثلاً 500 تا 2500 متر به فروش مي‌رسد و بر روي اين تابلوها شماره تلفن ثابت و همراه نگاشته شده است.
همچنين بنگاه‌هاي معاملات املاک که امروز حتي به روستاهاي کوچک سي چهل خانوار هم سرايت کرده است، به فروش زمين‌هاي شاليزار و جنگل‌هاي شمال مبادرت مي‌کنند.
اما سؤال اين است که چه کساني خريدار اين زمين‌ها براي ويلاسازي هستند، اگر در گذشته عده‌اي خاصي مانند کارخانه‌داران و پول‌داران در شمال ويلا داشتند، امروزه در آگهي‌هاي ساخت ويلا به راحتي اعلام شده است، با داشتن 12 ميليون تومان مي‌توانيد صاحب ويلاي اختصاصي در شمال شويد و اين نشان مي‌دهد که تب ويلاسازي به جان حتي کارمندان و يا مغازه‌داران و دلالان افتاده است و اين اصلاً علامت خوبي نيست، زيرا اين براساس تجربه و مشاهدات اکثر اين ويلاها در بخش مهمي از طول سال خالي از سکنه بوده و بدون استفاده است.
وقتي يک زمين شاليزار و يا يک قسمت از جنگل تبديل به ويلا مي‌شود، براي هميشه از چرخه توليد مي‌افتد و ديگر امکان برگشت به حالت اوليه ندارد. حال سؤال اين است که چه کساني در تغيير کاربري شاليزارها و يا جنگلزارهاي شمال نقش دارند.
متأسفانه نبود قانون بازدارنده در اين زمينه و نبود دستگاه‌هاي نظارتي و متولي باعث شده، عده‌اي اندک از کارمندان همدست دلالان شده و با بالا گرفتن عطش ويلاسازي و نيز توهم رسيدن به ثروت‌هاي نجومي بدون زحمت و يک شبه پولدار شدن، باعث شده تب ويلاسازي و رسيدن به سودهاي کلان در مردم بالا گيرد. عده‌اي هم با دادن رشوه و تطميع عده‌اي دست‌اندرکار شبکه‌هاي تغيير کاربري غيرقانوني و دست‌اندازي به منابع طبيعي و شاليزاري راه‌اندازي کرده‌اند.
البته لازم به ذکر است که بسياري از اطلاعيه‌هاي ساخت و واگذاري ويلا کلاهبرداري بوده و به اين دليل مي‌خواهند مردم را به اصطلاح سرکيسه کنند. اما وظيفه نهادهاي نظارتي و دستگاه‌هاي متولي اين است که از حريم شاليزارها و جنگل‌هاي شمال و حتي زمين‌هاي کشاورزي خارج از شمال حراست کنند.
همانگونه که در کتاب‌هاي فقهي مصاديق انفال شامل قله کوه‌ها، درياها، بيابان‌‌ها، کوير، جنگل و کف رودخانه‌ها و معادن بزرگ ذکر شده است و در ادامه آمده است، انفال ثروت عمومي متعلق به همه نسل‌ها است که در هر زمان از نظر شرعي مديريت آن برعهده امام معصوم(ع) و در زمان غيبت برعهده نايب امام است.
بنابراين جنگل‌هاي شمال که مصداق بارزي از انفال است، متعلق به همه نسل‌ها حتي نسل‌هاي آينده است و آيندگان هم حق دارند از جنگل‌هاي شمال و دريا استفاده کنند و ما حق نداريم اين مواهب الهي را از بين ببريم.
با سفر به شمال کشور به راحتي سقف‌هاي رنگارنگ ويلاها در ميان جنگل‌ها و شاليزارها را مي‌بينيم و هر رهگذري متوجه مي‌شود، انگار جنگل‌هاي شمال با مردم قهر کرده‌اند و حالت پژمرده دارند، چون که از يک طرف به وسيله ويلاها احاطه شده و از طرف ديگر يک روز اداره برق، يک روز اداره آب، يک روز اداره گاز، يک روز به نام جاده‌سازي و هر روز به بهانه‌اي بخشي از جنگل‌هاي خدادادي تخريب مي‌شود.
امروز تب ويلاسازي و تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي نه تنها در شمال کشور، بلکه در گستره ايران اسلامي به چشم مي‌خورد و وظيفه حاکميت حفظ کاربري زمين‌هاي کشاورزي و حفظ امنيت غذايي جامعه، امنيت درآمد و شغل روستاييان و کشاورزان است، تا به اين وسيله علاوه بر اين امنيت غذايي مردم از مهاجرت روستاييان به شهرها و مفاسد ديگر ناشي از مهاجرت‌ها جلوگيري کند.
بيائيد طبيعت را دوست داشته باشيم و با مهرباني با آن رفتار کنيم، چون طبيعت تکرار شدني نيست، حفظ‌شدني است.