چاپ

گیلان آنلاین - فومن-همایش پیشگیری ازجرایم محیط زیستی،تخریب جنگل ومراتع فومن درحالی برگزار شدکه مسئولان برضعف نظارتی درحوزه محیط زیست ومنابع طبیعی بعدازصدور مجوزتأکید و از اجرایی نشدن درست قوانین خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر ، بعدازظهر دوشنبه همایش پیشگیری از جرایم زیست محیطی، تخریب جنگل ها و مراتع وتغییر مجاز اراضی کشاورزی با حضور مسئولان در شهرستان فومن در سالن شهدای خدمتگزار مجتمع فرهنگی و هنری سیدالشهدای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.
دادستان فومن در این همایش با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در خصوص منابع طبیعی، اظهار کرد: براساس فرموده امام راحل در جایی که نیازمند حفظ منابع طبیعی هستیم باید این عمل انجام و زمانی که نیاز است برای انجام یک کار بزرگتر از منابع طبیعی استفاده شود باید این کار صورت گیرد.
حجت الاسلام صادق ایران عقیده به اصل 45 قانون اساسی در این زمینه نیز اشاره کرد و افزود: انفال و یا ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریا و یا دریاچه های عمومی، جلگه، جنگل، نیزارها و سایر موارد در اختیار حکومت اسلامی بوده و براساس مصالح عامه نسبت به آنها عمل می شود.
وی با بیان اینکه همچنین براساس اصل 50، در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و فردا باید در آن حیات اجتماعی و روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی است، گفت: از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران آن همراه شود ممنوع است.
دادستان فومن با تأکید براینکه وضع هر قانونی باید منطبق با این اصل باشد، تصریح کرد: برهمین اساس قانونگذار برای منابع طبیعی و محیط زیست بسیار تأکید و راهکارهای مختلفی ارائه کرده است.
وی برضرورت همکاری و تعامل دهیاران و اعضاهای شورای شهر و روستا در زمینه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان تأکید و خاطرنشان کرد: وجود این همکاری و تعامل سبب حل بسیاری از مشکلات این حوزه ها می شود.
حجت الاسلام ایران عقیده با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم در حوزه قضایی و اجرایی شهرستان، پیشگیری از هرگونه آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست است، یادآورشد: دستگاه قضایی دراین حوزه به هیچ عنوان به دنبال پرونده سازی نبوده و نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هوشیاری و دقت نظر اهالی و مسئولان روستا سبب جلوگیری از بروز بسیاری از اتفاقات در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست می شود، افزود: بهره برداری بی رویه از جنگل، وجود ضعف در سیستم های نظارتی بعداز صدور مجوز در حوزه منابع طبیعی، تبدیل اراضی ملی به مکان های غیرضرور، استفاده از ظرفیت های قانونی وضع شده توسط قانونگذار برای ادارات مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی، وجود حساسیت در شورا، دهیاری و مردم منطقه و دستگاه مرتبط به این حوزه از جمله عواملی است که باید به آن توجه شود.
دادستان فومن با بیان اینکه قوانین بسیار خوب و محکمی در حوزه ها و بخش ها مختلف وجود دارد، گفت: متاسفانه مشکل این بوده که این قوانین به درستی عمل نمی شود.