چاپ

گیلان آنلاین - رشت - سرپرست فرمانداری شهرستان رشت با بیان این که تقویت اعتماد عمومی مهمترین اصل در حقوق شهروندی است ، گفت: ما بایستی راهکارهای های کسب اعتماد عمومی را مد نظر قرار دهیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد احمدی روز یکشنبه در مراسم معارفه خود در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رشت افزود: تمام تلاش ما بایستی خدمتگزاری به مردم و جلب اعتماد عمومی باشد زیرا ما به این اعتماد نیاز داریم.
وی با بیان این که همه دستگاه ها موظفند بر اساس برنامه کارها را پیش ببرند، خاطر نشان کرد: آرمان و آرمان گرایی خوب است اما خیر و برکت برنامه ها بایستی برای مردم نمایان باشد.
احمدی با اشاره به تشکیل 48 کارگروه در موضوعات مختلف استان گیلان اظهار کرد: در این کارگروه ها شهرستان رشت بایستی بتواند با استفاده از همه ظرفیت ها برای رفع مشکلات اقدام کند.
وی تلاش برای ارتقاء و اصلاح شاخص های برخورداری در شهرستان رشت را از جمله برنامه ها عنوان و بیان کرد: برای شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های معطل مانده در این شهرستان تلاش می کنیم و اجرای برنامه های اقتصادی در راستای اشتغال مشاغل خانگی به عنوان محورهای اشتغال در استان، نیز مورد توجه قرار می گیرد.
فرماندار شهرستان رشت در ادامه ضمن قدردانی از رسانه ها خاطر نشان کرد: رسانه ها حتما عملکرد مدیران را رصد کنند و مدیران نیز موظف به پاسخگویی به آنها هستند و نباید با اصحاب رسانه بیگانه باشند.
محمدصادق حسنی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان رشت بیان داشت: نمایندگان فرصتی برای کمک به شهرستان هستند.
وی خاطر نشان کرد: شهرستان رشت نسبت به استان رتبه و جایگاه خوبی را در جذب اعتبارات استانی نسبت به شهرستان های دیگر ندارد که امیدواریم این جایگاه تغییر کند.
سیروس شفقی فرماندار سابق شهرستان رشت نیز در مراسم تودیع خود با بیان این که بهترین عمرم را در کنار کارگزاران دولت تدبیر و امید برای خدمتگزاری به مردم این شهرستان گذراندم، اضافه کرد: در این مدت از هیچ کوششی برای رفع مشکلات مردم کوتاهی نکردم.
در پایان این مراسم که با حضور مصطفی سالاری استاندار گیلان برگزار شد، ضمن قدردانی از سیروس شفقی ، سید محمد احمدی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان رشت معرفی شد.
بر اساس آخرین آمار دریافتی، شهرستان رشت با شش بخش ، 293 روستا و 18 دهستان، دارای 930 هزار نفر جمعیت است که 60 درصد آنها شهری و 40 درصد روستایی هستند.