چاپ

گيلان آنلاين- به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري گيلان ، دكتر نجفي در گفتگو با خبرنگاران گفت: به دنبال بروز برخي تخلفات در گردنه حيران در بخش زمين خواري و نيز سفر کميته ويژه اي متشکل از مشاور معاون اول رييس جمهوري و مسئول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ، معاونين وزير جهاد کشاورزي و روساي سازمان هاي جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و امور اراضي کشور، معاون وزير جهاد کشاورزي در امور باغي، معاون بنياد مسکن کشور و مشاور وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال به گيلان؛ اين کميته تشکيل شده است.

به گفته وي، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان رياست اين کميته را برعهده دارد و مديران دستگاه هاي ذيربط اجرايي از جمله جهاد کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست، راه و شهرسازي اعضاي آن هستند.
استاندار گيلان در ادامه اين گفت وگو تصريح کرد: از زمان استقرار دولت يازدهم، حتي يک مورد پروانه ساختماني جديد در منطقه گردنه حيران توسط مسوولان مربوطه صادر نشده است.
وي همچنين افزود: با بررسي هاي انجام شده؛ برخورد با متخلفان در ساخت و سازهاي گردنه حيران افزايش يافته و 46 مورد پرونده تخلفات به محاکم قضايي ارسال شد که از اين ميان؛ شش مورد بازگشت به حالت اوليه و حکم تخريب سازه هاي غيرمجاز صادر شد.
دکتر نجفي بيان داشت: شش مورد پرونده نيز قرار منع تعقيب گرفت و دو مورد از پرونده ها نيز دستور توقف عمليات ساخت و ساز صادر و بقيه پرونده ها نيز در حال رسيدگي است.
استاندار گيلان با يادآوري بحث طرح شده در سال 93 در ارتباط با بازنگري در طرح گردنه حيران و افزايش 100 هکتاري براي طرح هادي روستايي در اين منطقه گفت: با اين طرح نيز در راستاي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمحاز، مخالفت شد.
دکتر نجفي با قدرداني از حساسيت رسانه ها براي مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز گفت: مجموعه ارکان دولت تدبير و اميد با توجه به توصيه هاي رهبر فرزانه انقلاب، تاکيدات رييس جمهوري و بخشنامه معاون اول رييس جمهوري؛ اهتمامي ويژه در مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز دارد.
وي از جمله اقدامات انجام شده در اين خصوص را تشکيل کميته نظارتي ويژه در گيلان براي مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز در سال 92 و نيز ابلاغيه استاندار به تمامي فرمانداران و شهرداران مبني بر مقابله جدي مسوولان استاني با زمين خواري در ارديبهشت ماه سال 93 عنوان کرد.
دکتر نجفي همچنين دستورالعمل اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري در تيرماه سال 93 به وزراي جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت مبني بر مقابله و برخورد جدي با پديده زمين خواري و اينکه هر دستگاه، گروهي را مامور کند تا تمام قراردادهاي اراضي ملي و دولتي واگذار شده را مورد رسيدگي قرار گيرد؛ از ديگر اقدامات مجموعه دولت در اين خصوص ذکر کرد
استاندار گيلان ادامه داد: طي اين مدت؛ 83 هکتار از اراضي توسط اداره کل راه و شهرسازي و 151 هکتار توسط اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ، آزاد و تجاوزات غيرمجاز، قلع و قمع شده است.
وي گفت: طي اين مدت، ضمن جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز، گشت هاي نظارتي افزايش يافته ، تبليغات رسانه اي انجام و متخلفين نيز به مراجع قضايي معرفي شدند.
وي دسترسي آسان و مدت زمان اندک سفر به سوي شمال از طرف پايتخت، موقعيت ممتاز جغرافيايي، طبيعت بکر و آب و هواي مناسب، غيراقتصادي شدن کشاورزي، اعتبارات کم براي مقابله با زمين خواري و بروکراسي زمانبر براي اعيانات متخلفان را از جمله مواردي عنوان کرد که زمينه طمع سودجويان به اراضي منطقه شمال و گيلان را فراهم آورده است.
استاندار گيلان اطمينان خاطر داد که به صورت ويژه و قاطع، با متخلفان و دست اندازان به اراضي طبيعي و ملي ، برخورد مي شود.
گفتني است کاظم پاليزدار مشاور معاون اول رييس جمهوري و مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ، معاونين وزير جهاد کشاورزي و روساي سازمان هاي جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و امور اراضي کشور، معاون وزير جهاد کشاورزي در امور باغي، معاون بنياد مسکن کشور و مشاور وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال؛ نيمه مردادماه جاري در سفر دو روزه به گيلان، ضمن بازديد از منطقه حيران بندر آستارا، در نشست ستاد پيشگيري از ساخت و ساز غيرمجاز استان حضور يافتند.
مساحت استان گيلان 14 هزار و 711 کيلومتر مربع است و 565 هزار هکتار جنگل ، 244 هزار هکتار مرتع، 238 هزار هکتار اراضي برنجکاري دارد. 200 هزار هکتار از اراضي استان نيز زير کشت ساير محصولات کشاورزي است.
يک هزار و 800 گونه مختلف گياهي نيز در گيلان مي رويد و جنگل هاي هيرکاني به عنوان تنها باقيمانده رويشگاه هاي جنگلي دوران سوم زمين شناسي که بيش از پنج ميليون سال قدمت دارند، از ديگر موهبت هاي الهي براي اين استان است.