چاپ

گیلان آنلاین - به اعتقاد نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بالا بودن آمار مهاجرین و اتباع بیگانه در ایران یکی از مهمترین عوامل از بین رفتن امنیت شغلی کارگران در کشور است .
ابوالفضل فتح الهی در گفت‌وگو با ایسنا،اظهار کرد:طبق آمارهای رسمی تا بهمن ماه سال گذشته حدود چهار میلیون و 700 هزار پناهنده و مهاجر در کشور حضور داشتندکه بیش از 75 درصدشان در جامعه ایران در حال فعالیت هستند و از این تعداد 700 هزار نفر در روستاها مشغول کارند .
وی ادامه داد:آنها در گذشته شغل‌هایی مثل چاه کنی و کارهای ساختمانی را اشغال می‌کردند که کارگر ایرانی رغبتی به حضور درآنها و گرفتن این شغل‌ها نداشت، ولی امروز کارهای درجه یک و دو مرتبه بالاتر را اشغال می‌کنند.متاسفانه به دلیل ضعف نظارت و برخی سیاستهای غلط شغل‌هایی را که کارگر ایرانی قادر به انجام آن است در اختیار مهاجرین و اتباع بیگانه گذاشته‌ایم .
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در خصوص اتباع بیگانه، گفت:یکی از مواردی که همواره مورد اعتراض جامعه کارگری بود این است که در کنار معاهده هایی که با سازمانهای بین المللی در خصوص اشتغال اتباع بیگانه و خارجی داریم باید روی سیاستهای بین المللی خود هم تجدیدنظر کنیم .
به گفته فتح الهی در حال حاضر به دلیل اتخاذ برخی سیاستهای داخلی در صدور مجوز و به کارگیری اتباع خارجی،شرایط کار برای کارگران ایرانی بد و دشوار شده و این امر تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار را به هم زده است.
وی در عین حال آموزش نیروی کار را در توسعه و بهره وری کارگاه و ارتقای کیفیت تولید موثر خواند و گفت:در بحث آموزش کارگران می‌توان از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کرد.عرضه آموزشهایی که کارگران باید در محیط کار و به ویژه در بخشهای تولید و صنعت و معدن ببینند حایز اهمیت است. وظیفه مهارت آموزی در کشور با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است، ولی این سازمان به تنهایی قادر به آموزش همه کارگران و نیروهای انسانی نیست و باید ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم در اختیارش گذاشته شود .
به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اگر بخشی از آموزشها به بخش خصوصی واگذار شود هم در آموزش بهتر نیروهای کار و تربیت نیروهای ماهر و خلاق موثر است و هم به تولید کالای با کیفیت و حفظ امنیت شغلی کارگر کمک می‌کند.
در حالی که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی تربیت نیروهای ماهر برای ورود به بازار کار کشور به شمار می‌رود بررسی اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در لایحه بودجه سال 1397 بیانگر آن است که سهم این سازمان از کل بودجه آموزشی کشور تنها 1.3 درصد است.
یکی از چالش‌های مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با داشتن 700 آموزشگاه دولتی و 12 هزار آموزشگاه آزاد استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج شده است که کیفیت ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز روز مهارت آموزان را کاهش داده است.
انتهای پیام