چاپ

گيلان انلاين- سرهنگ سيدحسين صدرممتاز گفت: در راستاي اجراي قانون، برخورد با مشمولان غايب با اعمال محدوديت هاي اجتماعي تشديد مي شود. وي با اشاره به ابلاغ مواد قانوني 10 ، 58 ، 62 و 63 قانون نظام وظيفه عمومي مبني بر برخورد با مشمولان غايب و سازمان ها و افراد بكار گيرنده آنان به استانداري و فرمانداري هاي سراسر كشور افزود: در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي، هرگونه استفاده از تسهيلات دولتي مانند اخذ گواهينامه رانندگي، دريافت وام، كسب پروانه كار، كانديدا شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، استخدام به هر صورت (رسمي، پيماني، قراردادي، روزمردي) منوط به روشن شدن وضعيت خدمتي افراد ذكور مي باشد. سرهنگ صدرممتاز با بيان اينكه برابر اين قانون متخلفان از مقررات به محاكم قضايي معرفي مي شوند، بيان داشت: مجازات اين گونه افراد براي بار اول پرداخت هزينه سالانه يك سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامي دولت بوده و بار دوم علاوه بر جريمه فوق، سه ماه انفصال خدمت و براي بار سوم و بالاتر انفصال خدمت دولتي است. وي اضافه كرد: طبق ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي نيروي انتظامي موظف است در خصوص شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب اقدام كند و تمامي نهادها و دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي و غير دولتي و ... بايد در اين زمينه همكاري لازم را انجام دهند. معاون وظيفه عمومي پليس گيلان تصريح كرد: استخدام مشمولان در وزارتخانه ها و موسسه هاي وابسته به دولت و موسسه هاي خصوصي بدون داشتن معافيت دائم يا پايان خدمت، ممنوع و افراد خاطي طبق مقررات به محاكم قضايي معرفي مي شوند.