چاپ

گیلان آنلاین - عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران، با اشاره به نامگذاری سال 97 و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی، لازمه تولید ملی را حمایت از واحدهای صنفی و صنعتی دانست.
مهندس پیمان پورنصیری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت وگو با ایسنا – منطقه گیلان، بیان کرد: در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که با حضور مقامات قضایی کشور برگزار شده بود، به برخی از مشکلات صنعت در مباحث قانونی و قضایی و مساعدت های قوه قضاییه پرداخته شد.
وی با اشاره به نامگذاری سال 97 و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی، لازمه تولید ملی را حمایت از واحدهای صنفی و صنعتی دانست و افزود: واحدهای صنفی و صنعتی برای گسترش کار و بالا بردن فعالیت های خود نیاز به وام بانکی دارند که خوشبختانه با حمایت دولت این وام ها در اختیار واحدها قرار می گیرد.
پورنصیری با اشاره به اینکه پس از پرداخت وام، بانک ها قانون گریزی می کنند، گفت: یکی از مهمترین معضلاتی که صاحبین صنعت با آن روبرو هستند، بحث نوع برخورد بانک ها در پرداخت تسهیلات و دریافت سود و توجه نکردن یا دور زدن قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران، ضمن اشاره به محاسبه نرخ سود بانک ها، اظهار کرد: عدم رعایت رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم رعایت تصویب نامه هیئت وزیران و عدم رعایت تبصره 16 قانون بودجه سال 97 باعث شد در کمیسیون با حضور مقامات عالی قضایی جلسات پی در پی را برگزار کردیم که خروجی خوبی هم داشته است.
پورنصیری، به نشست کمیسیون حقوقی و قضایی با معاون اقتصادی دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: پس از این نشست و انتقال دغدغه های مطرح شده اعضای کمیسیون به دادستان کشور، معاون اقتصادی ایشان نیز بر ورود مستقیم دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای صنفی مردم تاکید کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران، با اشاره به صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر جلسات پی در پی این کمسیون و اعلام ورود مستقیم دستگاه قضا در مسائل صنفی مردم، خاطرنشان کرد: طبق دستور صریح دادستان کل کشور، انتظار داریم تمام دادستان ها برای رفع مشکلات و مسایل صنفی ورود کنند و کارخانجات را از مشکلات عدیده خارج نمایند.
انتهای پیام