چاپ

گيلان انلاين- کيوان محمدي به مقايسه بودجه کشور و استان در سال 94 و 95 پرداخت و گفت: در سال 94 بودجه کشور درخصوص اعتبارات هزينه‌اي 6 هزار و 345 ميليارد تومان بوده که از اين مقدار 281 ميليارد تومان به گيلان اختصاص پيدا کرد. اين بودجه در سال 95، به 7 هزار و 510 ميليارد تومان افزايش يافته که نشان‌دهنده رشد 18.3 درصدي بودجه کشور است. وي اضافه کرد:بودجه استان گيلان نيز از 281 ميليارد تومان به 324 ميليارد تومان افزايش يافته است. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان در مورد اعتبارات مصوب و عملکرد پاياني سال 94، اظهار کرد: بودجه حقوق، 136 ميليارد و ساير، 120 ميليارد در ابتداي سال بود که سرجمع 257 ميليارد مي‌شد. اين ميزان در انتهاي سال در حقوق 17.5 درصد و ساير 1.3 درصد بود که سرجمع 9.9 درصد افزايش داشت. محمدي خاطرنشان کرد: دولت، علي‌رغم وجود مشکلات مالي در سال 94، خودش را مکلف و موظف کرد در مقدورات از تلاش بدنه خود قدرداني کند، هرچند هنوز در حد شان و منزلت کارکنان، از تلاش خود راضي نيست. اين مقام مسئول با اشاره به محدوديت‌ها و مسائل درخصوص تامين بودجه سال 95، تصريح کرد: هنوز محل خاصي براي بند 10 ماده 68 ديده نشد ولي در سال 95 تقريبا تمامي دستگاه‌ها از مزيت اين قانون استفاده کرده‌اند. وي ادامه داد: در بودجه سال 94 دولت اهتمام ورزيد و کسري بودجه را در پايان سال جبران کرد و قطعا امسال هم تلاش خواهد کرد که دچار مشکل نشويم. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان افزود: تاکنون مکلف به پرداخت بودجه هزينه‌اي 26 دستگاه بوده‌ايم که در اين بين هزينه دو دستگاه کاهش داشته و اکنون 24 دستگاه مشمول پرداخت‌اند، اما بودجه آن دو دستگاه از بودجه کل استان حذف شده،بنابراين تاثير مثبت يا منفي در بودجه کلان استان نخواهد داشت. وي خاطرنشان کرد: اگر فوق‌العاده ويژه قوه قضائيه به موقع پرداخت شود بودجه استان دچار مشکل نخواهد شد که البته مشکلي نداشته‌ايم. محمدي در مورد مصوبات اول و عملکرد آخر سازمان‌ها در سال 94،گفت: در اين زمينه مصوبات و عملکرد سازمان‌ها مشخص شد و همه دستگاه‌ها به طور ميانگين رشد 9.9 درصدي داشته‌اند. وي عنوان کرد: در بودجه امسال در بين دستگاه‌ها پزشکي قانوني استان به کمک بيشتري نياز دارد و برخي از نهادها نظير اوقاف، صنعت ومعدن از ميانگين ملي بالاتر هستند. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان اظهار کرد: دستگاه‌هاي استان با توجه به رشد 12 درصدي حقوق و بند 10 ماده 68 طبق برآورد در حدود 207 ميليارد تومان نياز دارند که مابقي آن تا پايان سال در اختيار استان قرار خواهد گرفت. وي درخصوص مطالبات بازنشستگان، گفت: نبايد عزيزاني که 30 تا 35 سال در خدمت به مردم کوتاهي نکرده‌اند در پايان کار با مشکل مواجه شوند. امسال در بودجه کشور حدود 4 هزار و 534 ميليارد تومان براي بازنشستگان سال‌هاي گذشته در نظر گرفته شده که ان‌شاء‌الله در آينده نزديک پرداخت خواهد شد. محمدي درخصوص بازنشستگان سال 95 هم خاطرنشان کرد:تلاش ما آن است که هر بازنشسته در پايان سال مطالبات خود را دريافت کرده باشد.