چاپ

گيلان انلاين- ابوالقاسم حسندوست افزود: تاکنون چهار نفر از سازمان نظام مهندسي موافقت اصولي در خصوص پرورش ماهي در قفس در اين شهرستان را دريافت کردند و ظرفيت اوليه در اين شهرستان به گونه اي است که متقاضيان طرح پرورش ماهي در قفس در صورت استقرار آن مي توانند به توسعه و افزايش اقدام کنند.
وي يکي از برنامه هاي توسعه شيلات را با توجه به کمبود منابع آب شيرين ، استفاده از پتانسيل و ظرفيت هاي درياي خزر و پرورش ماهي در قفس عنوان کرد و اظهارداشت: تمام موافقت نامه هاي اصولي در اين زمينه در نيمه اول سال جاري صادر شده است.
وي خاطرنشان کرد: پرورش ماهي در قفس نيازمند تجهيزات، تکنولوژي و پشتيباني صنايع پسين و پيشين است که سرمايه گذاران بايد توانايي آن را داشته باشند.
وي پرورش نوع ماهي در قفس در شرايط فعلي را قزل آلا، ماهي هاي خاوياري و سالمون پرورشي ذکر کرد.
حسندوست با بيان اينکه از 80 مورد تقاضاي پرورش ماهي در قفس در گيلان ، 60 مورد حائز شرايط اوليه موافقت اصولي شدند که شش مورد آن در محدوده چاف و چمخاله قرار دارند.
وي گفت: افراد داراي موافقت اصولي نيز بايد استعلام لازم را از ادارات مربوطه دريافت کنند تا حوزه فعاليت آنها با حريم تعاوني هاي صيادي پره تداخل نداشته باشد.
وي خاطرنشان کرد: براي هر 500 تن پرورش ماهي در قفس بين يکصد تا 120ميليارد ريال سرمايه نياز است و ظرفيت هر قفس هم 30 ، 50 و يکصد تن و گاهي هم 200 تن است.
رئيس اداره شيلات لنگرود با اشاره به اينکه به ازاي هر 20 تن پرورش ماهي در قفس براي يک نفر به طور مستقيم و براي سه نفر به صورت غير مستقيم اشتغال ايجاد مي شود افزود: به ازاي هر 500 تن پرورش ماهي در قفس يک هزار و 500 تا دو هزار متر مربع فضا براي تاسيسات پشتيباني لازم است که فاصله بين قفس تا ساحل هم بايد بين هشت تا 10 کيلومتر باشد.
وي ادامه داد: در استان گيلان فرايند مطالعات اوليه طرح پرورش ماهي در قفس از سال 80 آغاز و در سال 90 اين طرح به صورت پايلوت اجرايي شد .
پس از کاهش شديد ذخاير با ارزش ماهيان خاوياري در درياي خزر و صيد ماهيان استخواني دولت ايران براي جبران آن سياست هاي ايجاد و توسعه پرورش ماهي در قفس را در دستور کار خود قرار داده است اين طرح هنوز درمراحل اوليه خود قرار دارد و نيازمند سرمايه گذاري هاي بزرگ است.
دسترسي به بازارهاي هدف براي توليد ماهي در قفس نيازمند قراردادهاي چند ساله مطمئن با برند توليدي بر اساس نرم استانداردهاي اتحاديه اروپا است.