چاپ

گيلان انلاين- تحريم هاي ناجوانمردانه نفس بسياري از واحدهاي توليدي را به شماره انداخته بود؛ تعداد زيادي از واحدهاي صنعتي تعطيل شده و شماري ديگر نيز در آستانه تعطيلي بود.
البته مشکلات ديگري نيز همچون بي ثباتي قيمت ارز، نبود نقدينگي، نداشتن بازار مناسب ؛ صنعت را به چالش کشانده بود اما تحريم ها و پيامدهاي ناشي از آن از بزرگترين مشکلات صنعتگران به ويژه براي صادرات توليد کنندگان بود.
دولت پس از بدست گرفتن سکانداري کشور عزم خود را براي به حرکت در آوردن چرخ هاي توليد جزم کرد ؛ در اولين گام با پاره کردن زنجير تحريم ، مشکلات بسياري از دوش توليد کنندگان در جابجايي پول براي تهيه مواد اوليه و صادرات برداشته شد.
دومين گام، دميدن جاني تازه به کالبد واحدهاي توليدي با تزريق نقدينگي برنامه اي براي احياي واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط بود؛ احياي واحدهاي صنعتي که نيمه تعطيل يا تعطيل شده و با پرداخت تسهيلات کمتري مي توانستند به حياتشان ادامه دهند.
امروز قفل و زنجيري که به بدنه بسياري از واحدهاي صنعتي با شروع تحريم ها زده شده بود ، يکان يکان با کليد دولت در حال باز شدن است؛ گيلان نيز استاني سرشار از ظرفيت ها در حوزه هاي مختلف است؛ ثروت نهفته اي که در جاي جاي گيلان زمين در بخش هايي همچون گردشگري، سواحل ، جنگل ها ، کشاورزي، دريا موج مي زند و خود خالق پديده اي به عنوان صنعت در استفاده از آن مي شود.
بيشتر صنايع گيلان با ظرفيت هاي آن همخواني دارد که کارخانه هاي برنج ، چاي، فراوري ماهي، صنايع سلولزي از نمونه هاي بارز آن است.
همچنين گيلان بدليل همسايگي با کشورهاي حاشيه خزر داراي موقعيت مناسبي براي صادرات محصولات توليدي دارد که با تقويت بيش از پيش واحدهاي صنعتي مي توان شاهد توليد محصولات کيفي تر از اين واحدها باشيم.
** سال گذشته بيش از 470 ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي گيلان اختصاص يافت.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان با اشاره به شرايط بانکي و انقباض مالي در بانک ها اظهار کرد: دولت در سال 94 و 95 از محل اعتبارات اقتصاد مقاومتي منابعي را براي ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي اختصاص داد.
علي منتظري به تشکيل کارگروه هاي رفع موانع توليد و رونق توليد در راستاي کمک به واحدهاي توليدي نيز اشاره و بيان کرد: در اين کارگروه ها که با حضور واحدها و مسئولان مربوط برگزار مي شود ، مشکلات واحدها بررسي شده و راهکارها براي رفع آن ها ارائه مي شود.
وي تصريح کرد: با توجه به اينکه دستگاه هاي مربوطه در کارگروه رفع موانع توليد عضو هستند مشکلات زيادي از توليد کنندگان را توانسته اند، برطرف کنند.
وي سهميه گيلان را از اعتبار براي رفع مشکلات واحدهاي توليدي 470 ميليارد تومان در سال گذشته عنوان و بيان کرد: تمامي اين سهميه براي واحدهاي متوسط و کوچک استان جذب شده است.
منتظري تصريح کرد: اين ميزان تسهيلات به 780 واحد توليدي اعم از صنعتي و کشاورزي ارائه شده است که 230 واحد در حوزه صنعت و 554 واحد در حوزه کشاورزي که صنايع تبديلي هستند، بوده است.
وي علت تعطيلي تعدادي از واحدها را نداشتن نقدينگي و گردش مالي عنوان و تصريح کرد: با پرداخت اين تسهيلات، اين واحدها توانستند مشکلات خود را رفع کنند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان با بيان اينکه دولت بدنبال حفظ شرايط موجود است، خاطرنشان کرد: با ارائه اين تسهيلات تعدادي از طرح هاي نيمه تمام واحدهاي توليدي تکميل و از تعطيلي تعدادي از واحدها نيز جلوگيري شد.
وي با اشاره به شرايط تحريم در قبل از برجام گفت: در شرايط تحريم فعاليت هاي واحدهاي توليدي رونقي نداشت و واحدها تمايلي به سرمايه گذاري نداشتند اما با برداشته شدن تحريم ها رغبت به سرمايه گذاري افزايش يافته است.
منتظري افزود: با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، از سال 92 ميزان سرمايه گذاري در استان افزايش داشته و بعد از برجام تغييرات چشمگيري داشته است.
وي به ميزان افزايش سرمايه گذاري در گيلان از سال 92 تا 95 اشاره وبيان کرد : در سال 92 ،ميزان سرمايه گذاري در استان 350 ميليارد تومان بوده که در سال 93 ، به 450 ميليارد تومان افزايش يافته است.
منتظري اضافه کرد: همچنين ميزان سرمايه گذاري در سال 94 افزون بر 710 ميليارد تومان رسيد و در سال 95 سرمايه گذاري در استان گيلان از مرز يکهزار ميليارد تومان نيز عبور کرد.
وي تصريح کرد: مقايسه اين آمار بيانگر رشد سرمايه گذاريست و بعد از برداشته شدن تحريم ها بسياري ازواحدهاي توليدي که نمي توانستند در زمان تحريم ماشين آلات وارد کنند اکنون از کشورهاي پيشرفته تجهيزات مورد نياز خود را وارد مي کنند.
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي گيلان نيز تعداد واحدهاي تعطيل شده را قبل از سال 92 ، 214 واحد عنوان و بيان کرد: از اين تعداد تا کنون 130 واحد راه اندازي شده است.
احمد علي شهيدي افزود: بيشتر فعاليت واحدهاي صنعتي اجيا شده در زمينه صنايع غذايي ، شيميايي، فلزي و سلولزي است.
**با احياي واحدهاي صنعتي در گيلان يکهزارو 572 شغل ايجاد شده است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار گيلان نيز به نقش تسهيلات ارائه شده به واحدهاي توليدي در دولت تدبير و اميد اشاره و بيان کرد: با تسهيلات ارائه شده طي سال گذشته ؛ 195 واحد غيرفعال احياء شده اند و 125 واحد نيز که با کمتر از ظرفيت اسمي فعال بوده ، با حمايت کارگروه استان ارتقاء ظرفيت يافته اند.
محمد حسين اصغريان بيان کرد: در مجموع در اين واحدهاي صنعتي يکهزارو 572 شغل در بخش هاي توليدي ايجاد شده است.
وي با اشاره به اينکه نرخ بيکاري استان طي سه سال اخير از 15 و شش دهم درصد در سال 92 به 9 و شش دهم درصد در شش ماه نخست پارسال رسيده است، گفت: بخش قابل توجهي از اين کاهش نرخ بيکاري براثر ايجاد اشتغال جديد در بخش هاي توليدي و تثبيت اشتغال هاي قبلي بوده است.
وي اظهار کرد: پارسال، 785 واحد توليدي بالغ بر 475 ميليارد تومان تسهيلات از کارگروه رفع موانع توليد استان دريافت داشته اند
و طي همين مدت 195 واحد غيرفعال راکد مجددا با تسهيلات يا مصوبات کارگروه احياء شده اند .
اصغريان اضافه کرد: همچنين 125 واحد که با کمتر از ظرفيت اسمي خود در حال فعاليت بودند، ارتقاء ظرفيت پيدا کردند و در مجموع بالغ بر يکهزارو 570 شغل در بخش هاي توليدي ايجاد شده است.
وي تصريح کرد: براساس پروانه هاي بهره برداري صادره در بخش صنعت در مدت ياد شده يکهزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد اتفاق افتاده است که با اين سرمايه گذاري دست کم 2 هزار و 500 شغل جديد ايجاد خواهد شد.
** گيلان جزو سه استان برتر در جذب تعيين شده تسهيلات رونق توليد
استاندار گيلان نيز با اشاره به جذب سهميه گيلان در بخش پرداخت تسهيلات رونق توليد افزود : با پرداخت اين تسهيلات کار را پايان يافته ندانيم و بايستي اهتمام به جذب بيشتر تسهيلات داشته باشيم.
محمدعلي نجفي افزود: گيلان جزو سه استان برتر در جذب سقف تعيين شده از تسهيلات رونق توليد است،
استاندار گيلان به همکاري مطلوب بانک هاي عامل استان در روند پرداخت تسهيلات رونق توليد اشاره و اظهار کرد: چهار بانک عامل استان موفق به جذب بيش از 100 درصدي سهميه خود شده اند که انتظار ما اين است اين روند با جديت تداوم يابد.
وي با ابراز رضايتمندي از مجموعه استانداري، صنعت، معدن و تجارت، بانک ها و تمامي دست اندرکاران اين کارگروه در کسب اين موفقيت گفت: انصافاً گيلان در اين حوزه خوب درخشيد .
استاندار گيلان با اشاره به اينکه به طور يقين توانمندي و ظرفيت استان بيش از سهميه تعيين شده است، افزود: سه هزار و 35 مصوبه براي رونق توليد بخش هاي صنعتي و کشاورزي استان حاکي از توان بالاي اين مجموعه دارد که بايد با پيگيري هاي جدي در جذب تسهيلات بيشتر اقدام کنيم.
وي اظهار داشت: معاون اول رئيس جمهوري، رئيس سازمان برنامه و بودجه ، رئيس کل بانک مرکزي و وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بر ضرورت افزايش سهم گيلان در اين بخش در جلسات مختلف تأکيد داشته و دارند.
نجفي افزود : باوجود اينکه جايگاه صنعت استان در شاخص هاي صنعتي جزو رتبه هاي 11 تا 13 کشور است، اما اين عملکرد، پيشرو بودن در بخش رفع موانع توليد را نشان مي دهد.
وي با بيان اينکه گيلان به عنوان پايه گذار کارگروه رفع موانع توليد در کشور شناخته شده، خاطرنشان کرد: اين انديشه با تأکيدات رئيس جمهوري منجر به بسيج امکانات از سوي دولت شد تا اين جلسات در قالب کارگروه هاي رفع موانع توليد، تسهيل سرمايه گذاري و ستاد اقتصاد مقاومتي تشکيل شود.
نجفي تصريح کرد: هدف از اعطاي تسهيلات اين است تا توليدکنندگان بتوانند در جهت افزايش اشتغال و روشنايي چراغ توليد گام بردارند و بايد روند تسهيلات اعطا شده و نتايج حاصله بررسي و به صورت مستمر رصد شود.
آنچه مسلم است؛ اهتمام دولت بارقه اي از اميد را در بخش صنعت بوجود آورده تا علاوه بر تلاش صنعت گران قبلي براي احياء، ارتقاي و توسعه ظرفيت؛ سرمايه گذاران جديدي نيز به صحنه بيايند و رغبت براي سرمايه گذاري داشته باشند.
گيلان داراي 36 شهرک و ناحيه صنعتي مصوب است .