چاپ

گيلان انلاين- پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي در 150 شهر کشور که اعضاي شوراي آنها 7 و 9 نفره هستند بصورت الکترونيکي برگزار مي شود؛ از همين رو در پنج شهر آستارا، بندرانزلي، لاهيجان، لنگرود و تالش در استان گيلان نيز به دليل اينکه اعضاي شورايشان به همين تعداد هست، انتخابات شوراي اسلامي به صورت الکترونيک انجام مي گيرد.
اگرچه طرح برگزاري انتخابات الکترونيک بارها از سوي وزارت کشور به شوراي نگهبان رفته و با مخالفت هايي روبه رو شد و برگشته ولي امسال نيز به مثابه انتخابات دو سال پيش در نهايت با برگزاري انتخابات الکترونيک، در چند شهر موافقت گرديد.
البته انتخابات 25 مرحله دارد که 23 مرحله آن الکترونيکي انجام مي‌شود، تنها در مورد جايگزين کردن صندوق‌هاي الکترونيکي به جاي صندوق‌هاي دستي و شمارش الکترونيکي آرا بود که با انجام آن به صورت الکترونيکي موافقت حاصل نگرديد.
اکنون که تجربه برگزاري انتخابات الکترونيک در برخي شهرها را داريم بايد ديد موفقيتي هم بدست آورده يا خير؟
شايد مهمترين مزيتي که بتوان براي آن برشمرد، جلوگيري از تجربيات تلخي است که گاها با واژه ها و ادعاهايي نظير «تقلب يا تخلف» مطرح مي شوند.
مدعيان برگزاري انتخابات الکترونيک تاکيد مي کنند سيستم هاي تعبيه شده، به رأي دهندگان اين امکان را مي دهد تا با بالاترين ضريب امنيتي و حفاظتي، رأي خود را الکترونيکي ارايه کنند و درصد طرح هرگونه تقلب يا تخلف را به حداقل ممکن برساند.
اما تجربيات تلخ کشورهايي که انتخابات الکترونيک داشته اند، نشان داده است که دقيقا همين مزيت گاها تبديل به عذاب و خسران هاي جبران ناپذيري مي شود، چرا که هرچقدر شما امکانات و فناوري پيشرفته در اين زمينه در اختيار داشته باشيد اما در دنياي گسترده آي.تي دست بالاي دست بسيار هست و هر آن ممکن است حتي نوجواني بي غرض در منزل اقدام به اختلال در اين سيستم نمايد.
در واقع خطري که انتخاب مردم را تهديد مي کند، قابليت دستکاري و تغيير آرا در ماشين هاي اخذ رأي يا همان هک است و اين دغدغه هاي مربوط به ضريب امنيتي، دقيقا همان موضوعي است که بارها شوراي نگهبان بدان اشاره کرده است؛ ترسي که شوراي محترم نگهبان را براي صدور راي صددرصدي با اجرايي شدن آن دچار ترديد کرده است.
حال آنکه با قدرت گرفتن نهادي به نام سازمان پدافند غيرعامل در کشور اين روزها چنين القا مي شود که به همه چيز بايد به شکل ظن و ترديد نگاه کرد و تا برادري کسي ثابت نگردد وي متهم است، از همين رو اثبات اينکه انتخابات الکترونيکي در کشور بتواند مجراي خوبي براي تمرين دمکراسي باشد کار سختي است و تنها دليلي که براي اصرار وزارت کشور مي توان پيدا کرد، اين است که با فاصله گرفتن از روش سنتي و کاغذ بازي، سهولت در برگزاري انتخابات پيش مي آيد؛ اگرچه همين انتخابات الکترونيک هم به آموزش هايي نياز دارد که انجام آن براي مردم متضمن صرف وقت و هزينه بسياري براي برگزار کنندگان آن است.