چاپ

گيلان انلاين- حسين چراغي در نشست تبيين ظرفيت هاي اقتصادي منطقه آزاد و مناطق ويژه تجاري – اقتصادي استان که به همت مرکز خدمات سرمايه گذاري خارجي اداره کل امور اقتصادي و دارائي گيلان تشکيل شد، با اشاره به تفاوت بنادري که در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فعاليت مي کنند با ساير بنادر، اظهار کرد:مزاياي معافيت هاي مالياتي و گمرکي در بنادر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سبب تسهيل گري در سرمايه گذاري براي اين بنادر مي شود.

مديرکل بنادر و دريانوردي استان گيلان با بيان اينکه در بنادر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دو استراتژي اصلي دنبال مي شود گفت:در اين بنادر به دنبال جايگزيني واردات هستيم و به توليد داخلي اتکا داريم و نگاه کلان در اين بنادر، درون نگر و استفاده از پتانسيل هاي داخل است که در مناطق ويژه بيشتر مورد تمرکز است.

وي تصريح کرد:همچنين تشويق و توسعه بنادر صادرات در بنادر منطقه آزاد استراتژي دومي است که نگاه آن برون نگر است و در بسياري از بنادري که در محدوده مناطق آزاد دنيا هستند، اين اتفاق رقم خورده است.

چراغي با نگاه نقدگرايانه نسبت به عملکرد بنادر مناطق آزاد و مناطق ويژه عنوان کرد: فعاليت اين بنادر، رويکرد بيشتر به واردات کالا و تقويت آن بوده است و عملا تقويت نگاه دروني و افزايش صادرات در مناطق آزاد و ويژه محقق نشده است.

اين مقام مسئول با ذکر اسامي بنادري که جزو بنادر مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي هستند، بندر انزلي را يکي از با قدمت ترين بنادر کشور دانست و افزود: تلاش دو تا سه سال اخير براي بندر انزلي اين بوده که با استفاده از مزيت همجواري با منطقه آزاد انزلي، نگاه توسعه گرايانه اي داشته باشيم و در اين مسير، علاوه بر جذب سرمايه گذاران براي تنوع بخشي به ورود و خروج محصولات در اين بندر، توسعه گردشگري نيز در آن مورد توجه بوده است.

مديرکل بنادر و دريانوردي گيلان اضافه کرد: 5 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در بندر انزلي رخ داده که با اتکا به قوانيني است که در مناطق آزاد وجود دارد.

چراغي با اشاره به آمارهاي جذب سرمايه گذاري در سال هاي 94 و 95، گفت: در سال 94، 72 ميليارد ريال جذب سرمايه گذاري در بندر انزلي رقم خورده که اين رقم در سال 95 به 112 ميليارد ريال رسيده است.

وي با بيان اينکه انبارها و سيلوهاي نگهدارنده انواع محصولات از جمله روغن خوراکي، ذرت و گندم در بندر انزلي ايجاد شده و در حال احداث است، رويکرد بندر انزلي را تنوع بخشي به محصولات براي بازگشت به دوران رونق اين بندر عنوان کرد.

مديرکل بنادر و دريانوردي گيلان نتيجه عملکرد اين بندر و همينطور منطقه ويژه آستارا را مثبت ارزيابي کرد و گفت: در حال حاضر، از مجموع مبادلات کالايي با بنادر حاشيه درياي خزر، 55 درصد تبادلات تجاري با روسيه، 33 درصد با قزاقستان، 9 درصد با ترکمنستان و 3 درصد با آذربايجان انجام مي شود لذا چشم انداز بندر انزلي و بندر آستارا در سال هاي آينده، رشد تجاري و پايداري آن با کشورهاي حاشيه خزر و ايجاد سرمايه گذاري هاي مشترک بين بنادر در حاشيه خزر است.

چراغي ادامه داد:اصلاح فرايندها براي تسهيل تبادلات تجاري با کاهش هزينه حمل کالا و زمان آن، مشارکت در زنجيره تامين کالا براي مديريت مبدا و مقصد کالا، جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي با محوريت ترانزيت، حفظ جايگاه بندر انزلي به عنوان بندر سطح يک ملي شمال کشور و جذب کليه گروه هاي مختلف کالا به بندر از جمله اهدافي است که طي سال هاي آينده سرلوحه فعاليت ماست.

وي با آسيب شناسي فعاليت بنادر مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي يادآور شد:مهمترين دليلي که مي توان به آن اشاره کرد مبني بر اينکه بنادر کشور نتوانسته اند به عنوان بنادر منطقه آزاد و ويژه نقش خود را به خوبي ايفا کنند، ضعف لجستيکي حمل و نقل در بنادر است.

مديرکل بنادر و دريانوردي گيلان عنوان کرد: بايد براي رشد و رونق فعاليت بنادر، خدمات لجستيکي چابک و پويا در آنها ايجاد کنيم و بنادر به عنوان موتور محرکه در کنار توزيع تغيير نقش دهند و کالاها را از مبدا تا مقصد مديريت کنند.

چراغي متذکر شد: در کنار اين بايد در بنادر، جريان کالا و اطلاعات آن را مديريت کنيم تا بتوانيم خدمات بهتري به صاحبان کشتي ها و محصولات ارائه کنيم. با وجود تاثيرگذاري بنادر در حمل و نقل کالا و رونق و اشتغالزايي که مي تواند در هر منطقه اي ايفا کند، اما بدون همکاري ساير نهادها و سازمان ها نمي توان به اين اهداف رسيد.

مديرکل بنادر و دريانوردي گيلان تاکيد کرد: براي پرکردن ظرفيت هاي خالي بندر انزلي و بندر آستارا نياز به همکاري همه دستگاه ها است که با هم افزايي بتوانيم چنين ظرفيتي را محقق کرده و نقش بنادر در ايجاد اشتغال پايدار و رونق اقتصادي را براي استان رقم بزنيم.

وي با اشاره به نقش ساير سازمان ها در رونق بندر آزاد انزلي، اظهار کرد: براي حفظ جايگاه بندر انزلي، بايد تنوع لجستيکي را در اين بندر مهيا کنيم.

چراغي همچنين درباره بندر کاسپين گفت: سياست سازمان بنادر، يکپارچگي است. در اين مسير به دنبال اين مهم هستيم که منابع را تجميع کرده و قيمت ارائه خدمات را کاهش دهيم. بايد شرکت هاي حرفه اي و بين المللي لجستيکي در کشور ايجاد کنيم و در تعامل با کشورهاي ديگر رونق و پويايي را براي بندر انزلي و بندر آستارا به دست آوريم.

مديرکل بنادر و دريانوردي گيلان با تعريف بندرهاي نسل سوم در دنيا و تشريح فعاليت اين بنادر، بيان کرد: بنادر نسل سوم خود را محدود به جغرافيا نمي دانند و در زنجيره تامين کالا دخالت مي کنند که رسيدن به چنين جايگاهي نيازمند ايجاد ساختاري منسجم از بازاريابي است. در اين راستا، مطمئنا اساتيد و دانشجويان و شرکت هاي دانش بنيان در توسعه صنايع بندري بسيار تاثيرگذار خواهند بود و از ايده هاي آنان استقبال مي کنيم.

وي دليل استقبال از مرز خشکي به جاي بندر انزلي را سنتي عمل کردن در خدمات لجستيکي و عدم مديريت در زنجيره تامين دانست و خاطرنشان کرد: در صورتي که ضعف لجستيکي بنادر را از بين برده و به سمت مديريت در زنجيره تامين کالا برويم مطمئنا مي توانيم رونق و پويايي را براي بنادر آزاد و ويژه استان رقم بزنيم.