گيلان انلاين- محمد درويش‌کردار با بيان اينکه مصرف از نگاه اقتصادي،باتوجه به تاثيرگذاري عميق آن بر توليد و توزيع همواره از جايگاههاي ويژه اي برخوردار بوده است،گفت: امروزه نوع و ميزان مصرف کالاها و خدمات چگونگي تخصيص منابع و نهايتا اهداف توليد را جهت داده و به دنبال آن سياست هاي خرد و کلان اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد.
وي افزود:نگاه از اين منظر قدرت بي پايان مصرف کننده را به ما يادآور مي شود ولي به دلايل متعدد همواره حقوق مصرف‌کنندگان نيازمند پايش مستمر بوده و بايد از سوي متوليان امر مورد توجه قرار گيرد.
دفاع ازحقوق مصرف کننده از ارکان پنهان محسوب مي‌شود
درويش کردار ادامه داد:دفاع از حقوق مصرف‌کننده يک بخش مستقل و مجزا از اقتصاد نيست،بلکه يکي از ارکان پشت پرده محسوب مي‌شود که در عين ارتباط تنگاتنگ باهم داراي ارتباط چندگانه با محيط پيرامون داخلي و خارجي است.
رييس اداره نظارت و بازرسي سازمان صنعت،معدن و تجارت گيلان،با اشاره به اينکه دفاع از حقوق مصرف کننده با معضلات و تنگناهاي متعددي مواجه است،خاطر نشان کرد: ساختار سنتي توليد و توزيع،شرايط توليد و عرضه، معضلات فرهنگي و نارسايي‌هاي شبکه توزيع از بخش هاي اين معضلات است.
وي تصريح کرد:بررسي اقتصاد بازار ايران در چند دهه نشان ميدهد که اولويت مهم در توليد،تامين نياز خانوار و عموما در محدوده جغرافياي نزديک به مبادي توليد بوده است.
عدم ضمانت پس از فروش معضل پيش روي مصرف‌کننده
درويش کردار اضافه کرد: عدم برابري عرضه و تقاضا،انحصار در توليد ،فقدان استانداردهاي کمي و کيفي در خصوص برخي از کالاها، عدم ضمانت و خدمات پس از فروش از جمله معضلات پيش روي حقوق مصرف کنندگان محسوب مي‌شود.
وي در خصوص معضلات فرهنگي حقوق مصرف کننده با اشاره به اينکه عليرغم غناي فرهنگي کشور و پيشينه درخشان تاريخي،ساختار فرهنگي حاکم بر شبکه توليد ،توزيع و مصرف کالاها يکي از مشکلات اساسي در حمايت از مصرف کننده تلقي مي‌شود،خاطر نشان کرد: گاها با کاهش کيفيت و کميت محصول،در مقايسه با محصول‌خارجي، سعي در رقابت با آن را داشته و گاه بواسطه به روز نبودن تکنولوژي توليد از رقابت باز مي‌ماند.
وجود واسطه‌ها از عوامل مهم تضييع مصرف‌کننده است
محمد درويش کردار در خصوص مشکلات نارسايي شبکه نيز گفت: عليرغم سياستهاي وزارت صنعت،معدن و تجارت در توسعه فروشگاههاي بزرگ،تجهيزو نوسازي انبارها و سرد خانه ها و ... طولاني بودن شبکه توزيع محصولات ،وجود دلالان و واسطه‌ها،عدم وجود و تعريف شبکه هاي مدرن و قانونمند در کالاراني به مصرف کنندگان و بروز نواسانات شديد قيمتي همواره يکي از عوامل تضييع حقوق مصرف کنندگان بوده است.
وي تصريح کرد:اداره نظارت و بازرسي سازمان صنعت،معدن و تجارت نيز حسب رسالت وظايف قانوني خود،همه تلاش خود را در راستاي استيفاي حقوق مصرف کنندگان انجام داده و در اين راستا از هيچ کوششي فروگذار نمي کند