چاپ

گيلان انلاين- لحظاتي پيش «دکتر يونس رنجکش کيسمي» در نشست خبري با خبرنگاران خبرگزاري ها، اظهار کرد:متقاضيان دريافت مجوز رسمي و قانوني سمن و يا سازمان ها و گروه هاي مردم نهاد بايد بر اساس موقعيت جغرافيايي،فعاليت خود را با استناد به علاقمندي محيطي در سامانه وزارت کشور تعريف کنند.

وي ادامه داد: فرمانداري ها بر اساس درخواست هاي ثبت شده در سامانه ها،استعلامات فردي و تخصصي مرتبط را در هيأتي نيز بررسي مي کنند.

وي با بيان اينکه استعلامات فردي در مراجع ذيصلاح و ذيربط بررسي مي شود،افزود: استعلامات تخصصي و هدف کلي نيز با توجه به نوع موارد تعريف شده در اساسنامه گروه مدنظر، از طريق دستگاه مرتبط به آن فعاليت ها کارشناسي مي گردد.

دکتر رنجکش کيسمي در ادامه سخنان خود با بيان اينکه به طور يقين چگونگي فعاليت هر گروه مردم نهادي در عرصه محيط زيست بايد به شکل تخصصي براي تطبيق با شرايط و ضوابط مرتبط از اداره محيط زيست همان شهرستان استعلام گردد، تأکيد کرد:اين تصميم در راستاي هدايت و تخصصي کردن فعاليت گروه هاي مردم نهاد است که بتوان از تخصص افراد براي رشد و بالندگي دولت بهره مند شد.

وي با اشاره به اينکه دولت معتقد است،يک ظرفيت بالقوه اي در اين سمن ها وجود دارد،خاطر نشان کرد:آنها بايد به درستي ساماندهي و هدايت شوند تا بتوان بهره وري و بهره مندي درستي را از ظرفيت سازمان ها و فعالان حوزه هاي اجتماعي و مدني داشته باشيم.

فرماندار آستارا با تأکيد بر اينکه هيچ گروهي بدون اخذ مجوزهاي مربوطه،نمي تواند فعاليت داشته باشد و آن تخلف است، توضيح داد: زمانيکه گفته مي شود، پشتيباني هاي لازم وجود دارد، اصل بر تشکل هايي مي باشد که به صورت قانوني و با اخذ مجوز فعاليت مي کنند.

وي با بيان اينکه فرمانداري علاقمند است،افراد بر اساس تخصص هاي خود در حوزه هاي مختلف فعاليت کنند، گفت: در سطح شهرستان 6 پرونده در حوزه هاي خيريه، فرهنگي، زيست محيطي و گردشگري داوطلب اخذ مجوز هستند که پرونده هاي آنها در حال بررسي مي باشد.

دکتر يونس رنجکش کيسمي در ادامه با اشاره به اينکه گروه هاي مردم نهاد هر ميزان در عرصه هاي مختلف تخصصي تر ورود شوند،همان اندازه در رشد و توسعه جامعه کمک خواهند کرد، يادآور شد:گروه زيستمان درخواست قانوني اخذ مجوز را از طريق سامانه داده است و استعلامات فردي و تخصصي آنها در دست بررسي مي باشد و تاکنون مجوز آنها صادر نشده است.

وي با تأکيد بر حمايت فرمانداري از هرگونه فعاليت قانونمند در سطح شهرستان، گفت:مراجع ذيصلاح وقتي نظر خود را اعلام مي کنند،فرمانداري بر اساس نظرهاي درج شده و تصميم هيأت نظارت،مجوز فعاليت را صادر خواهد کرد.