چاپ

معادن در دنياي کنوني از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار هستند که يکي از زيربنا هاي مستحکم اقتصادي در جهان محسوب مي شود.

بهره گيري از منابع طبيعي و به خصوص منابع اقتصادي براي ادامه زندگي بشر در کره خاکي از مسائل بسيار مهم و حياتي به شمار مي رود که انسان ها در دوره زندگي شان در فکر بهره گيري از اين منابع طبيعي بوده و هستند. توسعه معادن علاوه بر فراهم سازي فرصت هاي کاري براي هموطنان باعث تشويق سرمايه داران و سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در مملکت منجر مي شود.

در صنايع گوناگون آنچه حرف نخست را مي‌ زند تامين مواد اوليه است. به‌گونه‌ اي كه در اختيار داشتن مواد اوليه به يك صنعت، مزيت هاي نسبي متعددي مي‌ بخشد.

در حقيقت مواد اوليه حكم خوراك ورودي صنايع را دارد بنابراين اگر هر کشوري مواد اوليه يك صنعت را در اختيار نداشته باشد ناچار به واردات اين مواد هست و به اين ترتيب ارز قابل توجهي براي تامين مواد اوليه از كشور خارج خواهد شد.

مواد معدني به تنهايي مي‌ تواند پايه‌اي براي تشكيل يك صنعت باشد

معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان در اين باره از استخراج هشت ميليون تن مواد معدني از معادن استان خبر داد و گفت: اين مواد اغلب شامل سنگ لاشه، سنگ آهك، سيليس، مارن، ميكا و خاك صنعتي بوده كه از معادن استان در مناطق مختلف استخراج شده است.

کريم توکل نيا افزود: در سال گذشته 10 فقره پروانه بهره برداري معدني نيز با برآورد مجموع ميزان سرمايه گذاري افزون بر 47 ميليارد ريال در استان صادر شد.

وي اظهارداشت: در اين مدت شش فقره پروانه اكتشاف و هفت فقره گواهينامه كشف مواد معدني صادر شد كه منجر به كشف 39 ميليون تن ماده معدني جديد در استان شد.

معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان گفت: براي بخش اكتشاف مواد معدني استان در سال گذشته افزون بر 780 ميليون ريال سرمايه گذاري انجام شد.

وي تصريح کرد: صدور 241 فقره مجوز برداشت مواد معدني از ديگر اقدامات حوزه امور معادن اين سازمان در سال گذشته بوده است.

توکل نيا تصريح کرد: در سال گذشته افزون بر 9 ميليارد ريال حقوق دولتي از سوي بهره برداري معادن استان گيلان پرداخت شد.

به هر ترتيب گسترش فعاليت‌ هاي معدني موتور محرکه توسعه شاخص‌ هاي عمراني و آباداني در کشورها محسوب مي‌ شود، گيلان داراي مزيت ‌ها و توانمندي‌ هاي اقتصادي قوي در زمينه معدن و صنايع معدني است.

توسعه فعاليت‌ هاي بخش معدن از اولويت‌ هاي توسعه در کشور است و گيلان با وجود تنوع و ميزان بالاي ذخاير معدني مي‌ تواند جايگاه ويژه‌اي در عرصه اقتصادي داشته باشد.

معادن مزيت هاي بي شماري براي سرمايه گذاري برخوردار هستند

بدون شک كشاورزي و معدنكاري جزو صنايع مادر به شمار مي‌ روند كه با تامين مواد اوليه ساير صنايع نقشي حياتي در حوزه اقتصاد دارند. در اين ميان بخش معدن كشور از ويژگي‌ هاي منحصر به‌ فردي برخوردار است كه گواه مزيت‌ هاي بي شمار براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه است.

تنوع و كيفيت مواد معدني موجود در كشور نشان‌ مي‌ دهد هر يك از اين مواد معدني به تنهايي مي‌ تواند پايه‌اي براي تشكيل يك صنعت، درآمدزايي، ارزآوري، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي باشد.

مواد اوليه مورد نياز صنايع گوناگون از خودروسازي گرفته تا صنايع غذايي و غيره با واسطه يا بي‌واسطه به معدن و صنايع معدني وابسته و نيازمند است. مواد و محصولات معدني در حقيقت يا خوراك ورودي صنايع به شمار مي‌ روند يا از ملزومات شكل‌ گيري اين صنايع هستند.

وابستگي عميق صنايع گوناگون به مواد معدني و به طور كلي بخش معدن، اهميت و جايگاه ويژه‌ اي به بخش معدن مي‌ بخشد چراكه مواد معدني در حقيقت مانند خون در رگ‌ هاي صنايع جاري است و ايجاد اختلال در فعاليت ‌هاي اين حوزه به معني افت توليد در ساير صنايع و در نهايت توقف آنها خواهد بود.

عضو کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي گويد: صنايع به شدت به بخش معدن و صنايع معدني وابسته هستند.

ايرج نديمي افزود: براي ايجاد صنايع پايدار نخست بايد منبع قابل اطميناني براي مواد اوليه صنايع ايجاد كرد.

وي اظهار داشت: بنابراين وابستگي صنايع گوناگون به بخش معدن نشان مي‌ دهد براي رشد و توسعه پايدار بخش صنعت بايد در درجه نخست به بخش معدن توجه كرده و با سرمايه‌ گذاري كافي در اين حوزه زيرساخت‌ هاي لازم براي توسعه صنايع گوناگون را فراهم كرد.

نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در مجلس شوراي اسلامي گفت: مواد اوليه يكي از مهمترين زيرساخت‌ هاي صنايع است و تامين مواد اوليه نيز جزء از طريق بهره‌ برداري و فرآوري مواد و ذخاير معدني امكان‌ پذير نيست.

وي افزود: هر يك از مواد معدني موجود در كشور به منزله سرمايه‌ هاي عظيمي است كه مي‌ تواند با استخراج و بهره‌ برداري بهينه، توسعه صنايع پائين دستي و صادرات، ارزآوري قابل توجهي را به همراه داشته باشد.

نديمي اظهارداشت: توانايي اين بخش در ايجاد اشتغال، رونق اقتصادي و آباداني در مناطق محروم از ديگر نكات مهمي هست كه به بخش معدن مزيت سرمايه‌گذاري مي‌ بخشد.

توانايي معدن و صنايع معدني در محروميت زدايي و توسعه آباداني بي بديل است

به هر ترتيب آنچه بخش معدن را در اين خصوص از بخش صنعت متمايز مي‌ سازد توانايي معدن و صنايع معدني در محروميت زدايي و توسعه آباداني است.

بازگشايي معادن نيازمند احداث راه، تامين آب، برق، تلفن و ساير امكانات رفاهي است و به اين ترتيب به صورت ناخواسته با بازگشايي معادن، نواحي اطراف آن نيز به آباداني نسبي دست مي‌ يابد از اينرو فعاليت ‌هاي معدني با محروميت ‌زدايي همراه هستند كه يكي از تبعات مثبت اجتماعي توسعه فعاليت ‌هاي اين بخش به شمار مي رود.

همچنين با بهره‌ برداري از معادن و احداث كارخانه‌ هاي فرآوري مواد معدني اشتغال گسترده‌اي نيز ايجاد مي‌ شود كه مي‌ تواند نقش موثري در رفع معضل بيكاري در آن منطقه داشته باشد.

چرخش مالي ايجاد شده ناشي از فعاليت‌ هاي معدني نيز قابليت اين را دارد كه اقتصاد آن منطقه را متحول كرده و درآمدزايي چشمگيري را به همراه داشته باشد.

يک دانش آموخته رشته مهندسي معدن در اين زمينه به مهر گفت: براي دستيابي به صنعتي استوار نخستين گام سرمايه‌گذاري در بخش معدن و توسعه اين بخش است.

امير حسين مولايي افزود: بخش معدن و صنايع معدني در بسياري از کشورها از جمله مهمترين مسيرها در دستيابي به توسعه پايدار بوده است.

وي اظهارداشت: مهمترين اصل در رسيدن به توسعه پايدار از طريق گسترش بخش معدن و صنايع معدني توجه همزمان به سه اصل اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي بخش معدن است.

اين دانش آموخته رشته معدن گفت: ايران نيز جزء کشورهاي با پتانسيل خوب معدني است که اگر بتواند در هر سه جنبه اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي به طور همامنگ برنامه‌ ريزي منسجم داشته باشد مي‌ تواند از رشد قابل توجهي برخوردار باشد که اين موضوع در دستيابي به توسعه پايدار کمک‌ هاي شايان توجهي خواهد کرد.

وي افزود: معدن و مواد مختلف معدني به دليل داشتن مزيت بالاي اقتصادي به عنوان يکي از محورهاي توسعه اقتصادي مطرح است.

مولايي در ادامه با بيان اينکه توجه به بخش معاون مي‌ تواند مسير توسعه اقتصادي را هموارتر سازد، اظهارداشت: توجه به فاکتورهاي تاثيرگذار بر پيشرفت بخش معدن وافزايش سهم بخش معدن در توسعه کشور مي‌ تواند برنامه‌ ريزي براي حرکت به سمت استفاده بهينه از منابع معدني براي رسيدن به توسعه پايدار را منسجم‌ تر سازد.

لزوم توجه به مزيت ‌هاي نسبي بخش معدن براي سرمايه‌گذاري و توسعه

استان گيلان معادن متعدد و متنوعى را درون خود جاى داده است، اين معادن به طور كلى به دو دسته فلزى و غير فلزى تقسيم مي شوند. معادن غير فلزى شامل مواد معدنى سوختى، مواد معدنى نسوز، مواد معدنى ساختمانى، مواد معدنى صنعتى و معادن صدف دريايى است و هر يك خود شامل معادن مختلفى هستند، معادن فلزى نيز شامل سرب، روى و آهن است.

معدن از مهمترين ترين بخش هاي تامين کننده مواد اوليه صنايع هر کشور است. ذخاير غني نهفته در محدوده هاي معدني درصورت بهره برداري نقش بسزايي در توسعه و خودکفايي صنعت کشور دارد.

اگرچه اقتصاد گيلان همواره به توليد محصولات کشاورزي از قبيل برنج، چاي، پرورش کرم ابريشم و صيد انواع ماهيان استخواني و خاوياري وابسته بوده اما د رسال هاي اخير مسئولان استاني به ويژه در بخش صنعت تلاش کرده اند با اجراي برنامه هاي راهبردي استان را از اقتصاد تک محصولي نجات داده و به سمت توسعه پايدار و خودکفايي سوق دهند.

يکي از راه هاي دستيابي به خودکفايي در بخش صنعت، تامين مواد اوليه صنايع و به تبع بهره برداري بيشتر از معادن است.

بررسي ها نشان مي دهد با توجه به نياز استان به مواد معدني به خصوص براي تامين مواد اوليه صنايع، مصالح ساختماني، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي ميزان فعلي استخراج از معادن استان کافي نيست و بايد توجه بيشتري به اين بخش و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در منطقه شود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان نيز در اين رابطه گفت: اغلب معادن استان در حوزه مصالح ساختماني است.

علي منتظري افزود: علاوه‌ بر اين گيلان داراي معادن مواد اوليه سيمان، زغال سنگ، سيليس، خاک هاي صنعتي، سنگ نما، ميکا و غيره است.

وي تاکيد کرد: با توجه به حجم فعاليت هاي عمراني زيادي که در سطح استان در حال انجام است، معاون شن و ماسه مي تواند بستر خوبي براي رونق اقتصادي باشند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان با بيان اينکه کارگروه توسعه معدن زمينه اي خوبي براي رونق فعاليت هاي اقتصادي گفت: قبل از تشکيل اين کارگروه مانع جدي براي توسعه فعاليت هاي بخش معدن در سطح استان وجود داشت.

وي افزود: برخي از اقدامات که مي توانست جلوي فعاليت هاي معدني را سد کند با تشکيل اين کارگروه رفع شده است و به عبارتي فعاليت هاي اکتشافي حتي در داخل جنگل ها و مراتع اکنون قابل انجام است.

سهم معدن و صنايع معدني در توسعه ناخالص ملي در کشور 18 درصد است

منتطري با بيان اينکه سهم معدن و صنايع معدني در توسعه ناخالص ملي در کشور 18 درصد است، اظهارداشت: از اين رقم شش تا هفت درصد مربوط به معدن و بقيه صنايع معدني است.

وي اذعان داشت: اين در حاليکه در کشورهاي پيشرفته سهم معدن و صنايع معدني 35 تا 40 درصد توليد ناخالص ملي است.

رئيس صنعت، معدن و تجارت گيلان از جمله مشکلات مهم حوزه معدن و صنعت معدن را فقدان و يا ضعف دانش معدنکاري بين فعالان عرصه معدن عنوان کرد و گفت: اين مسئله موجب بروز ناهنجاري هايي در عمليات اکتشاف و تضييع مواد معدني و حقوق دولت مي شود.

وي همچنين هزينه هاي بالاي معدن کاري را از ديگر مشکلات اين بخش دانست و افزود: خريد ماشين آلات گران براي معدنکاران امکان پذير نبوده و از طرفي بهره برداري از معدن با ماشين آلات استيجاري مقرون به صرفه نيست.

منتظري در ادامه به ارائه ظرفيت هاي معدن و صنايع مرتبط در گيلان اشاره کرد و اظهارداشت: ظرفيت هاي بالقوه اي در حوزه معدن و صنايع معدني در استان وجود دارد ولي به دليل پوشش جنگلي و حساسيت هاي زيست محيطي تاکنون به نحو مناسب از اين ظرفيت ها بهره برداري نشده است.

وي تاريخچه بهره برداري از معادن در گيلان را 170 سال پيش دانست و بيان داشت: عمده صنايع معدني استان شامل سه کارخانه سيمان، سه واحد کاشي، صنايع چيني، 55 واحد دانه بندي شن و ماسه، فرآوري ميکا و فرآوري روي است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت ابراز اميدواري کرد : با بهره برداري اصولي و خردمندانه از معادن گيلان زمينه توسعه هرچه بيشتر استان فراهم شود.

به هر حال معادن تامين كننده مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع و پروژه هاي عمراني بوده و در امر خودكفايي صنعتي، ايجاد اشتغال و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه كشور نقش بسزايي دارند.

ايران جزء كشورهاي برتر معدني از نظر تعداد و ميزان ذخاير است

با توجه به اينكه كشور ايران جزء كشورهاي برتر معدني از نظر تعداد و ميزان ذخاير است مي توان با بالفعل كردن اين پتانسيل ها براي توسعه اقتصادي قدم برداشت.

استان گيلان نيز با داشتن ذخاير و موقعيت جغرافيايي خاص خود از اين قاعده مستثني نبوده و فعاليت پروژه هاي عمراني همچون بندر سازي، راهسازي و غيره با توجه به نياز به مصالح معدني با فعال شدن معادن باعث اشتغالزايي و توسعه اقتصادي استان مي شوند.

منطقه آزاد انزلي با داشتن زير ساخت ها، به منظور صادرات آسان مواد معدني و همچنين استقرار صنايع معدني براي استفاده از امكانات، كاهش هزينه هاي توليدات معدني نقش بسزايي خواهد داشت.

اين امر موجب افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين بخش خواهد شد و در فعال شدن معادن استان نقش بسزايي را ايفا مي كند.

معاون برنامه ريزي استاندار نيز از کشف يک ميليارد و 200 ميليون تن ذخاير معدني در استان خبر داد و گفت: از مجموع 100 معدن گيلان سالانه هشت ميليون تن مواد معدني استخراج مي شود.

علي منتظري همچنين با اشاره به لزوم استفاده از روش هاي علمي در اکتشافات اظهارداشت: بهره گيري از روش هاي نوين در حوزه اکتشافات باعث کاهش مخاطرات زيست محيطي و هزينه ها خواهد شد.

معاون برنامه ريزي استاندار گيلان با بيان اينکه توسعه بخش معدن تاثير به سزايي در افزايش توليد و اشتغالزايي در استان خواهد داشت، گفت: رشد اقتصادي، رفاه اجتماعي، ارتقاي سطح درآمد مردم، ايجاد اشتغال و برقراري امنيت پايدار از مزيت هاي توسعه اين بخش است.

وي افزود: بخش معدن و صنايع معدني در بسياري از کشورها از مهمترين مسيرها در رسيدن به توسعه پايدار بوده است.

اصغريان اظهارداشت: مهمترين اصل در رسيدن به توسعه پايدار از طريق گسترش بخش معدن و صنايع معدني، توجه همزمان به سه اصل اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي بخش معدن است.

وي اذعان داشت: بدون شک يکي از مولفه ‌هاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي استفاده بهينه از نهاده ‌هاي توليد است.

بهره گيري از روش هاي نوين در حوزه اکتشافات باعث کاهش مخاطرات زيست محيطي مي شود

معاون برنامه ريزي استاندار گيلان يادآورشد: معادن در دنياي کنوني از اهميت قابل ملاحظه برخوردار است که يکي از زيربنا هاي مستحکم اقتصادي در جهان محسوب مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اينکه اشتغال پايدار از اولويت هاي مهم گيلان است مي طلبد برنامه ريزان و مديران استاني با توجه به بسترهاي مناسب توسعه اشتغال در بخش معدن و صنايع معدني، اقدامي جهادي داشته باشند.