چاپ

گیلان آنلاین - پایگاه خبری گیل نگاه، در تازه ترین مطالب انتشار داده، مطلبی در قسمت یادداشت با عنوان کشش چو نبود از آن سو، چه سود کوشیدن!؟ به قلم مانیا شیرین بخش در ارتباط با تحولات اخیر مربوط به تغییر استاندار گیلان منتشر کرده است.
این روزها بحث قالب نشست های مجازی و حقیقی، آینده ساختمان سفید رنگ خیابان معلم رشت است. عمارتی که خیر و صلاح گیلانیان، در احتمالا چهار سال آینده، در گرو تصمیم گیری های کلید دار آن خواهد بود و گمان می رود که امروز، روند سپردن این کلید بیش از همیشه حساس و نفسگیر شده است!
دولت تدبیر و امید، در اردبیبهشت 96، برای دومین بار و بی تردید با پشتیبانی بی چون و چرای اصلاح طلبان، عهده دار اداره کشور شد. در گیلان نیز، میان افراد تعیین کننده در کمپین 96 دکتر روحانی، اکثریت با اصلاح طلبان بوده است. لذا دست یاری فشرده اند و طلب وفاداری دارند و این شاه بیت غزلی است که برای سرودنش خون دلها خورده شده است و به هیچ وجه یک بام و دو هوای قبل و بعد انتخابات را برنمیتابد.
با نگاهی به آنچه تلاش می شود به اغراق، تحرکات فعالین سیاسی استان و حمایت پایتخت نشینان ذینفوذ اصلاح طلب نامیده شود، حال آنکه به رخوت ماننده تر است(!)، به نظر می رسد ضرورت اینکه گیلان، تشنه یک استاندار لایق اصلاح طلب بومی است، آنطور که باید و شاید از سوی نقش آفرینان احساس نشده است.
در حیات سیاسی افراد، گاهی حتی انتخاب بین تعجیل یا تردید در ابراز عقیده، می تواند نقطه عطفی باشد و مرز میان اوج و حضیض سیاستمداران، شوربختانه یا خوشبختانه، از مو باریک تر است.
مناسبات امروز گاهی یادآور انقلاب مشروطه و داستان معروف فتح تهران به دست مجاهدین گیلانی و آذربایجانی و بختیاری می شود که فاتحین جمعه بودند اما فردای تهران به دست مجاهدین شنبه تعیین و تکلیف شد!
در همین راستا با کمال تاسف مشاهده می شود که مطالبه گری پس از انتخابات در ایران، عمدتا گرفتار ساز و کارهای معیوب و رودربایستی های سیاسیون و ترجیح منافع فردی می شود و آنچه به اشتباه معمول است، مذمت احزاب در تلاش برای سهم خواهی های پس از انتخابات است.
معرفی استاندار در گیلان - که یکی از بالاترین آرای دکتر روحانی در این استان محقق شد - نه تنها برای سیاسیون گیلانی که برای دولت هم به نقطه عطفی تبدیل شده است. انتظار می رود دولت اعتدال برای اثبات وفاداری به کسانی که شور و شعور انتخابات و رای بالای اردیبهشت 96 را بی اغراق وامدارشان است، در تصمیم استراتژیک انتصاب استاندار، معطوف به مطالبه بر حق اصلاح طلبان باشد.
از میان گزینه هایی که به دلیل قرابت سیاسی و لیاقت مندی های اجرایی، از سوی احزاب اصلاح طلب برای استانداری تعرفه می شوند، شرط تعقل، تلاش برای رسیدن به فردی است که تمامی ویژگی های لازم برای احراز پست مربوطه را داشته باشد و خوشبختانه اصلاح طلبان دست پری دارند برای رو کردن.
از میان نام های مطرح شده، به گواه سبقه مدیریتی، دکتر هادی حق شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی کل کشور و نماینده پیشین مجلس، یکی از نزدیکترین افراد به ایده آل های مورد توافق خواهد بود.
به نظر میرسد مجموعه عواملی چون شجاعت و پایایی در موضع گیری ها، دانش آکادمیک و تجربی مثال زدنی در حوزه مسائل اقتصادی، شخصیت کاریزماتیک مورد نیاز برای همگرایی بین نیروهای سیاسی مختلف استان، رزومه مدیریتی قابل اتکا در توسعه و کارهای زیربنایی، کارنامه مدیریت شفاف و درخشان و بدور از فساد و لابی گری و از همه مهمتر به دلیل بومی بودن، اشراف کافی به زیر و بم های مدیریتی گیلان با توجه به فرصت ها و تهدیدهایی داخلی و خارجی استان، ایشان را به قابل دفاع ترین گزینه برای معرفی تبدیل کرده است.
در روزهای اخیر بی اخلاقی های بسیاری در حوزه رسانه مشاهده می گردد. در میانه میدان، دوستان همرزمی هستند که سودای چرخش به سوی کسانی دارند که زعمشان به کرسی استانداری نزدیک تر هستند و در این راه حتی از تخریب های سخیف و کودکانه نیز، رویگردان نیستند.
دکتر حق شناس بومی استان است. سالها مدیر کل سازمان بنادر بوده است. سابقه نمایندگی مجلس دارد و پختگی و تعهدی که از خود نشان داده است، توافق بر سر او را آسان می کند. احترام کلیه احزاب موافق و مخالف و نمایندگی ولی فقیه در استان را به دنبال خود دارد و هرگز به انفعال متهم نشده است. به گواه کسانی که وی را از نزدیک می شناسند، یک نخبه است.
در زمانه ای که رییس جمهوری پیشین کشور در اعتراض به رد صلاحیت نور چشمی اش رای باطله به صندوق می اندازد، سیاستمداران و مدیرانی چون او، گوهران کمیابی هستند. کسانی که هرگز زیر میز بازی نخواهند زد!
در برهه کنونی تلاش اصلاح طلبان برای استفاده از سرمایه های انسانی نزدیک به گرایش سیاسی مطلبوبشان، می تواند آینده سیاسی آنها را تضمین کند و به مانند گذشته در انتخابات های آتی نیز، آنها می توانند به اعتبار آبرویشان سرنوشت صندوق های رای را تغییر دهند، ولی این تنها یک روی سکه است.
روی دیگر، تصمیم گیرندگان مربوطه در هیات دولت هستند، که شاید نیم نگاهی به بهار 1400 دارند و شایسته است وفای به عهد را به بهترین شکل ممکن به گیلانیان اثبات کنند. حتی اگر وفایی باشد نانوشته بین به مقصود رسیدگان اعتدال طلب و خوبانی که کوشندگان پیش از انتخابات بوده اند و صبوران پس از انتخابات! در این میان روی سخن با کسانی نیز هست که سودای همیشگی پیروزی در سایه لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان دارند. در هر انتخابات و انتصاباتی که باشد.
دولت اعتدال به خوبی میداند که گیلانیان هوادار رییس جمهوری هستند و به تدبیر او ، امید بسته اند و به گواه نظرسنجی ها و موضع گیری نمایندگان و احزاب، چشم به راه استاندار اصلاح طلب بومی هستند که با پیچیدگی های این شغل آشنا و در مدیریت های کلان از آزمونهای پیشین سربلند بیرون آمده باشد.
آنچه مهم است مطالبه جدی تمامی کسانی است که به نوعی سرنوشتشان با این تصمیم گره خورده است، از شهروندان عادی گرفته تا بزرگان و فعالین سیاسی. چرا که گرچه در طریقت اصلاح طلبان کافریست رنجیدن، اما ملامت کشی نیز حدی دارد …
2007